أبطلت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، قانون البصمة الوراثية (DNA) المثير للجدل، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكدت المحكمة الدستورية الكويتية، أن قانون البصمة الوراثية “يخالف جميع ما جاء في المواد الدستورية”.

وكان القانون أثار جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي، بين مؤيد ومعارض، وقبل دخول القانون حيّز التنفيذ قوبل بطعون عديدة، من بينها الذي قدمه المحامي عادل العبد الهادي، على اعتبار أن القانون مخالف للدستور وينتهك الخصوصية الشخصية، ولابد من إلغائه بقرار من السلطة القضائية المختصة؛ كما قدم النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي مرزوق الخليفة طعناً لدى البرلمان الكويتي، وهو ما تناولته المحكمة الدستورية، وقررت عدم دستورية القانون.

وكانت السلطتان التشريعية والتنفيذية توافقتا على القانون، ونشر مواده في الجريدة الرسمية، وبذلك أصبحت الكويت الدولة الأولى في المنطقة العربية، التي تقرّ قانون “البصمة الوراثية” على المواطنين والوافدين والزائرين.

وقامت وزارة الداخلية الكويتية، منذ العام الماضي، بوضع رؤية جديدة للقانون، تنفيذاً لتوجيهات سابقة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، بـ”إعادة النظر في قانون البصمة الوراثية، بما يصون الحق في الخصوصية، ويحقق المصلحة العامة، ويعزز أمن المجتمع، ويلبي الأهداف المتوخاة من القانون”.

وارتأت الداخلية، بحسب المصادر الإعلامية المحلية، حصر تطبيق قانون “البصمة الوراثية” على الفئات العاملة في الجهات الحكومية والمهن الخطرة والحساسة، وتشمل وزارات الدفاع والداخلية والنفط والحرس الوطني والإطفاء، إضافة إلى الموقوفين في السجون، والمشتبه فيهم في قضايا جنائية وأمنية.

ولفتت المصادر الإعلامية إلى أن وزارة الداخلية الكويتية لم تخطط لأن يشمل التطبيق أخذ عينات الأطفال، أو عينات الموظفين المدنيين؛ كما أن العمل بالقانون سيكون نظام قاعدة بيانات فقط لأصحاب المهن الخطرة، بهدف الرجوع إليها في حالات الكوارث، وليس له أي دور في مسألة “الأنساب”.

المصدر: سبوتنيك