أرسلت الحكومة اللبنانية ثلاثة مشاريع قوانين الى مجلس النواب حول سلسلة الرتب والرواتب والضرائب والموازنة.
واشارت “الوكالة الوطنية للاعلام” الى ان المشروع الاول يتعلق بالاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017، (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
وذكرت الوكالة ان المشروع الثاني يتعلق تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم”، بينما المشروع الثالث يتعلق باضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام