أعلنت الخارجية الأميركية أنّ العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على مسؤولين في جنوب السودان هي لدفع جوبا إلى حلّ الأزمة الإنسانية والالتزام بوقف إطلاق النار المعلن وإحياء اتفاق العام 2015 بشأن حل النزاع. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، في تصريحات نشرت على موقع التواصل الاجتماعي للوزارة اليوم “أعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات موجهة لمسؤولين حاليين ومسؤول سابق في حكومة جنوب السودان وذلك لدورهم في تهديد السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان، وكذلك لـ3 شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة أحد هؤلاء الأفراد الثلاثة”.

وعللت الخارجية العقوبات بالقول “الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة التدقيق في من يثرون أنفسهم من خلال الفساد بينما يعاني شعب جنوب السودان من أزمة إنسانية خطيرة”. وأضاف البيان “يواجه 6 ملايين شخص في جنوب السودان جوعاً يهدد الحياة. هذه أزمة من صنع الإنسان وتستطيع حكومة جنوب السودان أن توقفها”، مشدداً “ما زلنا نوضح لقادة جنوب السودان أنّ عليهم الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن وإحياء اتفاق العام 2015 بشأن حل النزاع”. وفرضت واشنطن أمس الأربعاء عقوبات على إثنين من كبار مسؤولي جنوب السودان وعلى قائد الجيش السابق. وقالت وزارة الخزنة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها أدرجت أسماء مالك روبن رياك رينغو نائب رئيس قوة الدفاع والمفتش العام لجيش جنوب السودان وبول مالونق قائد الجيش السابق الذي أقاله كير في مايو أيار ومايكل ماكوي لويث وزير الإعلام على قائمة سوداء بسبب دورهم في زعزعة استقرار جنوب السودان.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية