أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة استأنفت انخفاضها في يوليو/تموز، بما يشير إلى أن الحكومة ربما تظل تحت ضغط للسحب من الاحتياطي، لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وبدأت الرياض في أواخر 2014 في تسييل الاحتياطيات، التي هبطت كثيرا من مستواها القياسي البالغ 737 مليار دولار المسجل في أغسطس/آب من ذلك العام.
وفي يونيو/حزيران 2017 ارتفعت الاحتياطيات على أساس شهري للمرة الأولى في أكثر من عام، بما أثار تكهنات بأن الرياض ربما قلصت عجزها بما يكفي لعدم احتياجها للسحب من الاحتياطي مجددا.
لكن بيانات أمس الأول أظهرت أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي انخفض 6.3 مليار دولار عن يونيو إلى 487 مليار دولار في يوليو، مسجلا أدنى مستوياته منذ أوائل 2011. ووعلى أساس سنوي انخفضت الاحتياطيات بنسبة 12.8 في المئة عن مستواها قبل عام.
وجاء الانخفاض رغم إطلاق الحكومة إجراءات تقشف وإصدارات محلية شهرية من السندات الإسلامية (الصكوك) في يوليو، والتي جمعت منها 17 مليار ريال. وقالت الرياض أنها تريد تغطية العجز من إصدارات الدين قدر الإمكان بدلا من السحب من الاحتياطي. وباعت الرياض أوراقا مالية أجنبية في يوليو لجمع أموال، وفقا لما أظهرته البيانات. وتراجعت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية بمقدار 4.3 مليار دولار عن يونيو إلى 333 مليار دولار، بينما ارتفعت الودائع لدى البنوك في الخارج بنحو مليار دولار إلى 95 مليار دولار.
وأشارت بيانات المركزي أمس الأول إلى تباطؤ اقتصاد المملكة، حيث انخفضت القروض المصرفية القائمة للقطاع الخاص عن مستواها قبل عام للشهر الخامس على التوالي في يوليو، حيث تراجعت 1.3 في المئة بعدما نزلت 1.4 في المئة في يونيو. من جهة ثانية أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية في يوليو الماضي بنسبة 9.7 في المئة على أساس سنوي، إلى 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار)، مقابل 10.3 مليار ريال (2.75 مليارات دولار) في الشهر نفسه من عام 2016. وتأتي السعودية كثاني أكثر دول العالم، بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم تحويلات الأجانب في العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وتشير أحدث بيانات لهيئة الإحصاءالسعودية أن عدد السكان في البلاد يبلغ 31.7 مليون نسمة، 11.7 مليون منهم أجانب (37 في المئة)، فيما 20 مليونا سعوديين (67 في المئة).
ورسمياً، بدأت السعودية بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارا من يوليو الماضي، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق.
ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال (53.3 دولار) العام المقبل، و300 ريال (80 دولار) في العام اللاحق له، و400 ريال (106.6 دولار) بحلول 2020.
وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 41.8 مليار دولار، فيما تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار.
(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي)

المصدر: رويترز