قال مسؤولون عراقيون إن التزام الحكومة الاتحادية في العراق باتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج النفطي، فاقم الأزمات المالية في البلاد التي لجأ إلى تعويضها عبر قروض من الخارج.
ويواجه العراق أزمة مالية حادة دفعته للاقتراض الخارجي لمليارات الدولارات، لتعويض النفقات المالية مع تراجع حجم الإيرادات المالية النفطية، وسط تحذيرات من عواقب كبيرة تنتظر اقتصاد البلاد.
وأضاف المسؤولون، في أحاديث صحافية إن العراق يعاني من مصاعب سياسية واقتصادية وأمنية بفعل حربه ضد الإرهاب، إضافة إلى تراجع أسعار النفط الذي أدى إلى اختلالات وعجز قياسي في الموازنة العامة.
والعراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، التي اتفقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، ابتداءً من يناير/ كانون الثاني الماضي لاستعادة التوازن في الأسواق.
وعادت المنظمة قبل أسابيع، ومددت الاتفاق لتسعة أشهر تنتهي في مارس/ أذار 2018.
ويعتمد العراق بشكل رئيس في إيراداته المالية على تصدير النفط الخام بنسبة 97 في المئة، فيما يعمل حالياً على تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، لتوفير إيرادات إضافية.

ويحتل العراق، المرتبة التاسعة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأمريكا ونيجيريا وفنزويلا، وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة فيه 143 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما يبلغ الاحتياطي الإجمالي للغاز المصاحب 98.3 تريليون قدم مكعب.

المصدر: وكالة الاناضول