أصدرت السلطات المغربية الاثنين قرارا بحظر تظاهرة مقررة الخميس في الحسيمة، معقل حركة الاحتجاج في منطقة الريف في شمال المملكة.
وقالت وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية إنه “تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة” الخميس “بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن”.
ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها في بيان ان “الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع”، اضافة الى ان “التنسيقيات” التي تقف وراء هذه الدعوة “لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة” للقانون.
ولفت البيان الى انه “بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي”.
وكان ناصر الزفزافي، زعيم الحراك في منطقة الريف والموقوف منذ نهاية ايار/مايو، اطلق الدعوة الى هذه التظاهرة قبل اعتقاله.
وعلى الرغم من ان الغالبية العظمى من قادة الحركة الاحتجاجية اعتقلوا فان الدعوة الى التظاهر استمرت في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب منظمي التظاهرة فان تحركهم “السلمي” يهدف الى المطالبة بالافراج عن موقوفي الحراك والاحتجاج على “القمع” وابقاء جذوة الاحتجاج ضد السلطة مشتعلة.
وكانت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن في الحسيمة تكثفت في ليالي رمضان الماضي خصوصا إذ كانت الشرطة تحاول كل مساء تقريبا تفريق تجمعات دعم للموقوفين.
وتوقفت الاحتجاجات مع بداية تموز/يوليو، وتراجعت حدة التوتر مع سحب قوات عناصر الشرطة من الاماكن العامة في الحسيمة وامزورين بقرار من الملك المغربي محمد السادس، في مؤشر تهدئة، بحسب السلطات المحلية.
غير ان الاحتجاجات لم تغب تماما مع تجمعات عفوية لشبان على الشاطىء ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
