فيما طالب مجلس الشورى أمس، بتكليف جهة محايدة، لتحقق في أداء صندوق الموارد البشرية (هدف)، رفع عضو في المجلس السقف أعلى بدعوته إلى ملاحقة الصندوق قضائياً أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد شكوك حول مصير ملايين، قالوا إنها «ذهبت شرهات»!.

وقال العضو عبدالعزيز العطيشان لـ«الحياة»، على هامش نقاش المجلس لتقرير الصندوق، «إن المجلس كان مؤدباً في توصيته الأولى بتكليف جهة محايدة، مع أنه ينبغي إحالة الصندوق للتحقيق والادعاء العام أو ديوان المراقبة العامة، ومساءلة القائمين عليه عن الملايين التي وضعتها الدولة فيه، وتحولت إلى شرهات في جيوب الاستشاريين فيه».

وطالب العطيشان بأن تقوم الحكومة باختيار رجل من خيرة الرجال ومحل ثقة، وألا تأخذه لومة لائم في متابعة أعمال «الصندوق»، حتى تتحقق «رؤية المملكة 2030» في توظيف الشباب. وأوضح خلال الجلسة، أنه يجب على «الصندوق» النظر للأمان الوظيفي للشباب، وليس لتحقير الوظائف، ممثلاً بالوزير السابق علي النعيمي، بأنه عمل في بدايات حياته «مراسلاً». من جانبه، تساءل عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، عن القوائم المالية لصندوق الموارد البشرية، وقال: «ليس من المعقول أن يصرف مبلغ 380 مليون ريال على الدراسات والبحوث في مجال التوظيف، إذ نجد المركز الرئيس مكوناً من ثلاثة طوابق للاستشارات الأجنبية في مجال التوظيف، ولا نرى نتائج».

أما الأمير خالد آل سعود، فأشار إلى القصور في القوائم المالية للصندوق، وقال «مع الأسف، لا نستطيع تقويم أداء الصندوق بناء عليها، فالدولة تضخ البلايين، وجزء كبير منها لا نعرف كيف صُرف». وتابع: «على رغم دفع الأموال الطائلة من الدولة إلا أن البطالة ما زالت تراوح مكانها، ولم ينجح الصندوق في معالجتها ورفع نسب التوظيف».

المصدر: جريدة الحياة