جمد القضاء التونسي أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي ورئيس حزب “الاتحاد الوطني الحر” المعارض ورئيس النادي الإفريقي، احد اشهر الاندية الرياضية في تونس، بتهمة “تبييض اموال”.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لوكالة فرانس برس “قرر قاضي التحقيق بالقطب (القضائي) الاقتصادي والمالي تجميد كل الحسابات (الأرصدة المالية) الجارية والممتلكات العقارية لرجل الأعمال سليم الرياحي”. وأوضح السليطي أن “هذا القرار دخل حيز التطبيق بمجرد الاعلان عنه”، من دول اضافة تفاصيل.

وكانت الحكومة التونسية اعلنت الشهر الماضي “حربا على الفساد” تم ضمنها توقيف رجال اعمال ومهربين ووضعهم قيد الاقامة الجبرية. وقال سليم الرياحي في تصريح الاربعاء لتفزيون “نسمة” التونسي الخاص انه يتعرض لعملية “ابتزاز سياسي” وأنه “مستهدف” من الحكومة التونسية التي اتهمها بي”تشويهه”، وأضاف “عملية محاربة الفساد لعبة (..) وعملية انتقائية”. وذكر أن “لجنة التحاليل المالية” في البنك المركزي التونسي رفعت عليه في 2012 قضية بتهمة تبييض اموال “بناء على تعليمات من أطراف (سياسية) معينة” وذلك إثر تحويله اموالا من الخارج الى حساباته المصرفية في تونس. وقال انه “كان ينتظر حفظ” ملف هذه القضية بعدما بين مصادر التحويلات المالية.

وقبل الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، كان سليم الرياحي مقيما في ليبيا. وعاد الرياحي إلى تونس في 2011 وأسس حزب “الاتحاد الوطني الحر” (ليبيرالي) وترشح في 2014 الى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الباجي قايد السبسي. وقد حل حزبه في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية لسنة 2014.

ويوم 28 نيسان/أبريل 2017 أعلن سليم الرياحي في مقابلة مع إذاعة “صبرة إف إم” الخاصة انه أنفق “ما يعادل 450 مليون دينار (160 مليون يورو) في تونس” منذ عودته الى البلاد سنة 2011.

وردا عن سؤال حول مصدر ثروته قال الرياحي “عملت في ليبيا في عدة قطاعات، وجزء من أرباحي استثمرتها في البلاد (ليبيا)” في عهد معمر القذافي. ونفى الرياحي اتهامات بالاستيلاء على “مليارات” من أموال عائلة القذافي بعد الاطاحة بنظامه. وقال انه يحتفظ بي”علاقة طيبة بهؤلاء الناس (عائلة القذافي)”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية