أكد عضو المجلس الأعلى في “الحزب السوري القومي الاجتماعي” في لبنان النائب أسعد حردان “أن الإصلاح السياسي الأساسي في لبنان يبدأ بقانون الانتخاب”، ورأى ان “النظام النسبي يفسح المجال أمام الشرائح اللبنانية من أفراد ومجموعات وأحزاب بإبداء الرأي والتعبير عن وجهة نظرها في كيفية المشاركة في الندوة البرلمانية”.
وقال حردان في حديث له السبت “نحن من القوى السياسية التي حملت مشروع النسبية فقدمنا إلى المجلس النيابي اقتراح قانون قائما على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية خارج القيد الطائفي”، وتابع “كان من المفترض ان نذهب الى الدائرة الانتخابية الواحدة على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي لأن من شأن ذلك ان يحقق الانصهار الوطني”.
ولفت حردان الى ان “النسبية بحد ذاتها كقانون هي انتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة واقرارها بمثابة إنجاز كبير يجب أن يسجل للبنانيين بتحقيق هذه النقلة النوعية كخطوة متقدمة يبنى عليها للمرحلة المقبلة”، واضاف “يجب إيجاد قانون يقوم على عدم التخبط والفوضى داخل مواده حتى يكون واضحا وجليا ويؤمن بصورة واضحة جلية كيفية العدالة والإنصاف وصحة التمثيل قانون لا يفصل بمقصات تتلاءم مع مصالح بعض الأطراف السياسية القائمة على تناقض بينها وبين روحية اعتماد النسبية”.
وأشار حردان إلى “أن الكثير من المواد في القانون تحمل تناقضات مع روحية قانون النسبية”، وسأل “لماذا لم نحافظ على هذا الإنجاز العظيم؟ لماذا ألبسوه ثوبا مشققا ومرقعا وغير سليم ولا يمثل مضمون روحية النسبية والانطلاق نحو الإصلاح؟”، واوضح “نحن لدينا الكثير من الملاحظات لكن مجمل هذه الملاحظات وضعناها في سياق تحفظات رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو على طاولة مجلس الوزراء،التي سجلت في اللجنة الوزارية وفي محضر جلسة مجلس الوزراء”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
