أعلنت تونس فتح تحقيق بحق عشرات الجمركيين المتهمين بالفساد ضمن حملة لمكافحة الفساد أطلقتها الحكومة في 23 أيار/مايو الماضي. وأوردت وزارة المالية في بيان “تقرر إبعاد 21 عنصر ديوانة (جمارك) برتب مختلفة، من مواقع المسؤولية أو الإدارات الحساسة، وذلك في إنتظار إستكمال التحقيقات معهم”.

وقالت الوزارة التي تشرف على الجمارك “تقرر في نفس الإطار إحالة 35 عنصرا (جمركيا) من مختلف الرتب. على مجلس الشرف طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل”، وأضافت “تتواصل من جهة أخرى التحقيقات في خصوص عدد آخر من العناصر (الجمركيين) الذين تعلقت بهم قرائن فساد”. وصدر بيان الوزارة بعد ساعات قليلة من زيارة قام بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاربعاء الى ميناء “رادس” القريب من العاصمة والذي تمر عبره أغلب مبادلات تونس التجارية مع الخارج.

وتصف وسائل إعلام وسياسيون ومنظمات الميناء بأنه من “بؤر” الفساد في تونس. وقال الشاهد في حديث مع ضباط جمارك بميناء رادس “لا أحس أن الامور ممسوكة بشكل جيد” منبها الى ان “هذا الوضع لن يقبل مستقبلا”.

وفي الرابع من أيار/مايو الماضي أعلن رئيس”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” في تونس شوقي الطبيب  “تواطؤ” بعض أجهزة الدولة ومنها الجمارك في عمليات التهريب بالمناطق الحدودية.

ويوم 19 أيار/مايو الماضي، أفاد عماد الطرابلسي احد اقارب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في شهادة مسجلة إنه “سيطر” على تجارة توريد الموز بفضل تواطؤ جمركيين بميناء رادس معه. وقال الطرابلسي الذي يقضي حاليا عقوبة سجن مطولة لإدانته في جرائم فساد انه كان يدفع رشاوى “سخية” للجمركيين. واضاف “على 200 ألف صندوق موز نورده يحصل أن نهرب (ودون دفع ضرائب) 20 ألف صندوق (..) وهكذا نغنم 300 ألف دينار (أكثر من 100 ألف يورو) في العملية الواحدة”.

وفي ايار/مايو الماضي، أعلن يوسف الشاهد “الحرب على الفساد” وتعهد بمواصلتها حتى النهاية.

ومنذ 23 أيار/مايو الماضي وضعت تونس 10 رجال أعمال ومهربين قيد الاقامة الجبرية. بموجب قانون الطوارئ، ومن بين هؤلاء رجل الاعمال شفيق جراية (45 عاما) الذي كان كثير الظهور في وسائل الاعلام المحلية.

وكان جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق) ثم أصبح بفضل “ذكائه” رجل أعمال يدير “مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات” بحسب ما صرح لتلفزيون محلي في 23 تشرين الاول/أكتوبر 2016.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية