أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان أن “لا مفر من اقرار القانون الجديد اليوم وإلا سنذهب الى الفراغ”، مشيرا الى أن “الاتجاه هو لعدم التصويت داخل مجلس الوزراء الا أن ذلك لن يمنع البعض من إبداء بعض الاعتراضات”.

وأشار في حديث اذاعي الى أن “الوقت يداهم الجميع وهناك مسائل تقنية مرتبطة ببرامج المعلوماتية لفرز الأصوات والورقة المطبوعة سلفا والبطاقة الممغنطة اضافة الى تهيئة الموظفين والقضاة والناخبين وهذه كلها أمور تحتاج الى وقت”، مستبعدا “أن تتحول مسألة التمديد التقني الى نقطة خلافية تطيح بالاتفاق على القانون الجديد”.

وعن إغفال الكوتا النسائية، أعرب الوزير اوغسابيان عن اعتقاده بأن “هذه النقطة هي أسوأ ما يكون في هذا القانون”، مشيرا الى أنها “ألغيت في اللحظة الأخيرة بسبب التعقيدات التي حصلت في نقاط عدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام