أفادت مصادر في الامم المتحدة الجمعة ان فرنسا تسعى لإقناع الولايات المتحدة بدعم مشروع قرار قدمته في مجلس الامن الدولي لنشر قوة عسكرية افريقية لمحاربة الارهابيين في منطقة الساحل.

وكانت موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو المنضوية في اطار “مجموعة الدول الخمس في الساحل” وافقت في آذار/مارس على تشكيل قوة عسكرية عدادها خمسة الاف جندي لتولي هذه المهمة.

وكانت فرنسا قدمت الثلاثاء مشروع قرار ينص على ان هذه القوة العسكرية يمكنها “استخدام كل الوسائل الضرورية” في سبيل “محاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالاشخاص”.

لكن الولايات المتحدة اعتبرت ان التفويض الذي يمنحه هذا النص للقوة الافريقية يفتقر الى الدقة، وارتأت أن صدور بيان رئاسي عن مجلس الامن يكفي وليست هناك بالتالي حاجة لاصدار قرار بهذا الشأن.

وقال مسؤول اميركي “نحن نجد ان تفويض هذه القوة فضفاض للغاية ويفتقر الى الدقة”، معربا عن خشيته من ان يؤدي هذا الامر الى “خلق سابقة خطرة” اذا ما تم السماح باستخدام القوة ازاء مثل هذه المروحة الواسعة من الانشطة.

وامام هذا التردد الاميركي قدمت فرنسا الجمعة صيغة معدلة لمشروع القرار تنص على ان الجماعات المسلحة التي تستهدفها القوة الافريقية هي تلك المدرجة على لائحة الامم المتحدة للجماعات الارهابية.

ويرجح ان يصوت مجلس الامن على المشروع بصيغته المعدلة الاسبوع المقبل.

ومن المقرر ان يكون مقر قيادة هذه القوة في مالي ولكنها ستكون مستقلة عن قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والمؤلفة من 12 الف جندي والمنتشرة في مالي منذ 2013.

وكان الاتحاد الاوروبي وافق على تخصيص 50 مليون يورو لدعم هذه القوة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تعارضان اي مساهمة مالية من جانب الامم المتحدة لدعم هذه القوة، بحسب دبلوماسيين.

وقال دبلوماسي في مجلس الامن طالبا عدم نشر اسمه ان “المشكلة الحقيقية هي المال”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية