شدد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على ضرورة أن نراجع كيفية مقاربتنا للاستحقاقات التي نواجهها في لبنان بموضوعية وقواعد. ولفت الى “وجوب ان يكون هناك مقاييس لمقاربة الاستحقاقات”.
وقال الشيخ قاسم في حديث له الجمعة “لا يمكن إنجاز قانون انتخابات وكل واحد يفصِّل القانون بما يجعله ينجح ويسقط الآخرون وفي طاولة الحوار لم يتفقوا على قانون يجمع الأغلبية”، وتابع “كل قانون من القوانين يفصله البعض على مقداره ويخشى على زعامته فإذا لم توضع مقاييس جيدة وعادلة لن يكون هناك لا قانون عادلا ولا نتيجة انتخابية جيدة”.
وسأل الشيخ قاسم “كيف يمكن أن تبنى الدولة بهذه العقلية الطائفية الموجودة وبهذه المحاصصة المقيتة وبهذه التغطية على الارتكابات المختلفة التي تندرج تحت عنوان حماية الطوائف للمرتكبين؟”، داعيا “لوضع ضوابط منطقية من أجل الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي”.
واشار الشيخ قاسم الى انه “مؤخرا برزت مشكلتان في الفساد كبيرتان جدا المشكلة الأولى الاتجار بالبشر والثانية الانترنت غير الشرعي”، وتساءل “أين هي النتيجة في هذين الملفين؟ لماذا عندما يصل الأمر إلى أحد المتنفذين في طائفته أو مذهبه يتم إعاقة الملف وتخريبه وإدخال عناصر جديدة تضيِّع مساره ومحاولة التسويف بالجلسات والشهود وإيجاد عناوين تضيع كل الفكرة؟”.
ورأى الشيخ قاسم ان “السبب الأساس في تخريب التحقيق في ملفات الفساد هو أن بعض المرتكبين هم من الأشخاص الكبار في طائفتهم”، واضاف “هؤلاء الكبار محترمون جدا عند الناس وعند الطوائف وفي الحسابات لأن الطائفة تحتاج إلى هذا النموذج الذي يخرب الأجيال والبلد حتى ولو سقط السقف على الجميع”، وتابع “بالنسبة لهؤلاء المهم أن يكسب هو وبعض المحازبين وبعض الأشخاص الذين يكونون قريبين منه”، داعيا “للعودة الى القانون لحل المشكلة بناء الدولة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
