أعلنت وزارة الخارجية النرويجية في بيان الاثنين تشديد المملكة الاسكندنافية عقوباتها المفروضة ضد كوريا الشمالية بسبب تجاربها النووية وقيامها بتجارب إطلاق الصواريخ الباليستية.
وقالت في بيان “التجارب النووية والصاروخية التي تقوم بها بيونغ يانغ تخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، وتشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة المحيطة بشبه الجزيرة الكورية والعالم بأسره”.
وأضاف البيان “مملكة النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تدعم إجراءات الاتحاد التي من شأنها ردع كوريا الشمالية، فقامت بمنع مواطنيها من المشاركة في تمويل مصانع الحديد الصب ومصانع تصنيع الفولاذ وفي قطاعات الصناعات الفضائية في كوريا الشمالية، بالإضافة إلى منع الشركات النرويجية من الاستثمار في القطاعات المتعلقة بصناعة الأسلحة الخفيفة هناك، فضلا عن شمول العقوبات الشركات والأفراد الذين يتعاونون مع كوريا الشمالية في المجالات المتصلة بأنظمة الكمبيوتر، والتنقيب عن الثروات المعدنية ومصافي البترول”.
يشار إلى أن بيونغ يانع لا تعترف بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحرمها من إجراء تجارب على الأسلحة النووية وتطويرها، وتعتبر أن لها الحق في تطوير منظومتها الدفاعية وخاصة في ظل “السياسة العدائية” التي تنتهجها واشنطن ضدها، كما اعتبرت بيونغ يانغ أن أي تنفيذ لقرارات مجلس الأمن ضدها ستعتبره عدوانا على سيادتها وأنها سترد علية فورا وبأحدث أنواع الأسلحة لديها بما فيها الأسلحة النووية.
المصدر: وكالات