اعلنت الجمارك الصينية الاثنين ان صادرات الصين ارتفعت ثمانية في المئة على مدى عام في نيسان/ابريل مقابل 16,4 في المئة في آذار/مارس، والواردات بنسبة 11,9 في المئة مقابل زيادة بلغت 20,3 في آذار/مارس.
وسجلت الدولة الآسيوية العملاقة التي تعادل الولايات المتحدة كاكبر قوة تجارية في العالم، الشهر الماضي فائضا تجاريا بلغ 38 مليار دولار (مقابل 23,9 مليار في آذار/مارس). وكانت الصين سجلت في شباط/فبراير اول عجز تجاري خلال ثلاث سنوات.
وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم ذكروا انهم يتوقعون زيادة اكبر. وتحدثوا عن زيادة بنسبة 11,3 في المئة في الصادرات و18 في المئة في الواردات. وتسجل التجارة الخارجية للصين التي تعثرت إلى حد كبير في 2016 مع تراجع الصادرات بنسبة 7,7 في المئة، بعض الانتعاش مع تراجع احتمال اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11,7 في المئة في نيسان/ابريل مقابل 19,7 في المئة في آذار/مارس، والصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة اربعة في المئة.
ورأى شيا لي المحلل في مجموعة «بانكو بيلباو فيزكايا ارجنتاريا» ان آفاق التصدير تتحسن بفضل انتعاش الطلب العالمي لكن تباطؤ الصادرات يعكس تركيز سلطات بكين على مكافحة حالات الخلل المالي في البلاد على حساب النمو الاقتصادي.

وقال لوكالة بلومبرغ ان «الصين تريد بدء خفض الديون وهذا سيؤثر على الاقتصاد الداخلي». واضاف ان «الواردات ستكون اول قطاع يعكس هذا التوجه».

ويرى الخبراء ان تشديد القيود في قطاع العقارات والسياسة النقدية الذي يرفع بشكل آلي كلفة القروض، سيؤثر على الطلب الداخلي بالتأكيد.

وعززت مدن صينية بشكل كبير القيود على شراء شقق من اجل الحد من فقاعة تعتبرها خطيرة بينما شدد البنك المركزي سياسته المرتبطة بالاقراض «وتمويل الظل» غير المنضبط.

وكان قطاعا العقارات والاستثمارات الداخلية شكلا محركين اساسيين للنمو الصيني منذ العام الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية