أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، “ان المقاومة هي من حررت أراضينا المحتلة، وهي من تشكل حزام الدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وهي أيضا من شكلت الواقي للبنان من العدوان التكفيري الذي فتك بسوريا وأدى ويؤدي إلى الكوارث التي نراها هناك، وترتد على لبنان على شكل موجات هجرة فاقت مئات الآلاف من السوريين، وهي تقف الآن على سلاحها ذودا عن حياض هذا الوطن وشعبه بمكوناته جميعا”.

كلام الموسوي جاء خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة طيرفلسيه الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات والأهالي، وأضاف: “إن القوى التي كانت تسعى إلى تغيير النظام في سوريا، بحيث يكون في موقع صهيوني أميركي سعودي، فقدوا حيلتهم بعد الهزيمة المنكرة التي ألحقناها بالعدو التكفيري لا سيما في معركة حلب التي كانت محطة فاصلة لما قبلها وبعدها، ولكن في كل فترة يخرج علينا واحد منهم بتهديدات مفادها أنهم سيغيرون المعادلة وسيقلبون الدنيا رأسا على عقب، مستغلين الجنون الذي يرتسم به الرئيس الأميركي الجديد، وعليه فبركت قضية الكيميائي منذ أسابيع، وقامت البوارج الأميركية بإطلاق حوالى 59 صاروخا على قاعدة الشعيرات السورية، ولكن 36 منهم لم يصلوا إلى الأراضي السورية، وبالتالي فإن هذا الفعل لم يغير في معادلة القوة في سوريا، ومن ثم قيل أن الإدارة الأميركية الحالية أعطت الضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي ليشن حربا على لبنان، على اعتبار أن ما كان يحجز العدو الإسرائيلي عن شن هذا العدوان هو الافتقار إلى الضوء الأخضر الأميركي، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق، فمنذ أن دق السفير الإسرائيلي في العام 2006 باب وزير خارجية قطر آنذاك حمد ابن جاسم، وقال له لم يعد بإمكاننا أن نستمر في الحرب، وعلينا أن نوقف الحرب فورا، في الوقت الذي كانت فيه قوى سياسية في لبنان تقول إن وقف إطلاق النار سيأخذ وقتا طويلا، وأن عودة المهجرين مرتبطة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وهم يتحدثون عن عدوان إسرائيلي على لبنان، ولكن يبقى السؤال، هل هو كان قادرا على القيام بذلك”.

ولفت الى “ان رؤساء بعض الأنظمة العربية يقومون أحيانا بحمل رسائل من العدو الصهيوني، وأحيانا يقدمونها على شكل معلومات عن العدو الصهيوني أنه بصدد بدء حرب على لبنان، أو في صدد بدء حرب على سوريا ولبنان معا، والمراد من هذه التهديدات التي تأتي من الجانب العربي الرسمي، هو محاصرة الموقف اللبناني الرسمي الذي قال كلمته بوضوح في سلوكه درب تأييد المقاومة بما هي حق للمواطنين اللبنانيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ومن أجل تحرير ما تبقى محتلا من الأراضي اللبنانية.

إننا واثقون من أنفسنا أكثر من أي وقت آخر لا سيما في مواجهة هذه التهديدات الصحفية والإعلامية والسياسية، وأننا كما كنا قادرين على إلحاق الأذى البالغ بعمق الكيان الصهيوني، فإن قدراتنا تتزايد يوما بعد يوم في إلحاق هذا الأذى بعمق الكيان الصهيوني، وعليه إذا كان العدو الإسرائيلي في عامي 2008 و2012 غير قادر على مواجهة المقاومة الفلسطينية وهزيمتها في غزة التي تبلغ مساحتها 360 كلم مربع، ومحاصرة من جميع الجهات، وهي عبارة عن مسطح مكشوف من الأراضي، فكيف في مواجهة المقاومة اللبنانية التي تمتلك جغرافية ملائمة لمواجهة الكيان الصهيوني، وعمقا استراتيجيا يبدأ من دمشق ولا ينتهي في طهران، وتمتلك من القدرات الصاروخية ما لا يتوفر للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي فإن هذه التهديدات يجب أن تلقى في موقعها المناسب، لا سيما وأن لا قيمة لها، وينبغي أن لا تؤثر بحال على حسابات الموقف اللبناني الرسمي، وعلى المسؤولين الرسميين أن يتصرفوا كعادتهم على مدى السنوات التي مضت، على قاعدة الثقة المطلقة الكاملة بقدرة المقاومة على مواجهة العدوان الإسرائيلي”.

وشدد على “ان ذراع العدو الإسرائيلي ليست مطلقة في مواجهة المقاومة، ومحاولاته لإرساء قواعد صراع جديدة في لبنان وسوريا لم تنجح بإطلاقه الصواريخ حتى الآن، فهيهات أن تنجح بالتهديدات، ولذلك فإننا نقول إن هذه التهديدات جوفاء، ونتعامل معها على أنها جدية على مستوى الأداء الميداني تماما وكأن الحرب واقعة الآن، ولكنها على المستوى السياسي لا مقابل ولا ثمن لها، ونحن لسنا مستعدين لتغيير أي حرف بموقفنا السياسي، أو بأي قاعدة من قواعد الصراع مع العدو كما رسمت منذ عام 2006 حتى الآن”.

وهنأ الحكومة على إنجازها الموازنة العامة، “ولكن سنطالبها بأن تتحمل مسؤولياتها التي نص عليها قانون حماية نهر الليطاني من المنبع إلى المصب، ونحن بعون الله تمكنا في المجلس النيابي من أن نحول اقتراح قانون لتنظيف بحيرة القرعون، إلى اقتراح لحماية نهر الليطاني من المنبع إلى المصب، وجرى إقراره في المجلس النيابي، وأصبح قانونا يلزم الحكومة التي بات عليها في كل موازنة سنوية أن تدرج ما يقرره القانون في شأن حماية نهر الليطاني، لا سيما وأن القاعدة القانونية والإطار القانوني لهذا الموضوع قد أقر، وعندما نتحدث عن تنظيف مجرى الليطاني، فهذا يعني أن مياه الصرف الصحي للقرى التي تتصل بحوض الليطاني، ستعالج عبر شبكات ومحطات تكرير الصرف الصحي، في عملية حدها الأقصى 7 سنوات، ولكن تبدأ من العام الحالي، وهي قد بدأت، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مجلس الانماء والاعمار قد تمكن حتى الآن من تأمين حوالى 250 مليون دولار من أصل المبلغ الذي يصل إلى 900 مليون دولار”.

وأردف: “إن الله قد من علينا بثروة النفط والغاز في مكامن تحت أرض البحر في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وتقدمنا على صعيد إنجاز الإطار التشريعي والإداري للتنقيب عن النفط والغاز، ووصلنا الآن إلى مرحلة إقرار قانون الاحكام الضريبية للموارد البترولية، وعليه فإننا ندعو إلى أن لا يؤدي احتدام الأزمة السياسية حول قانون الانتخاب راهنا إلى تأخير الاتفاق على إقرار هذا القانون في المجلس النيابي، لا سيما وأن الإسرائيلي قد بدأ بالتنقيب منذ العام 2007، ونحن الآن في العام 2017، أي أن هناك فرق عشر سنوات بيننا وبين الإسرائيلي بالبدء بعملية التنقيب في حال بدأنا هذا العام”.

ودعا القوى السياسية جميعا إلى “تنحية خلافاتها السياسية جانبا، وإلى تمكين عملية تلزيم الشركات عمليات التنقيب والاستكشاف والاستخراج، وهذا يجب أن نسرع به بمعزل عن خلافاتنا السياسية، وعليه يجب أن يكون موقفنا الوطني موحدا في ما يتعلق بالنفط والغاز، وليس له أي علاقة بالانقسامات، وهنا نذكر أننا إذ نشجع على البدء بالاستفادة من حقنا في المنطقة الاقتصادية الخالصة، إلا أن هذا مرحلة على الطريق، فالمرحلة القادمة هي مرحلة استعادة الحقوق التي سطا عليها العدو الإسرائيلي بفعل ما أقدمت عليه الحكومة اللبنانية تحديدا في 17/1/2007، وبالتالي سنستعيد تلك الحقوق في المنطقة التي لا نقبل أن تسمى منطقة متنازع عليها، لأنها منطقة لبنانية بالكامل، وعلى الأقل هذا الحد الأدنى لحقوقنا في المنطقة الاقتصادية الخالصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام