تباطأ الاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 في ظل تضرر متاجر التجزئة والشركات الأخرى المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكي جراء ارتفاع التضخم الذي تفاقم بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى أدنى مستوياته في عام عند 0.3 بالمئة من 0.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017. كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لنمو نسبته 0.4 بالمئة.
ومع اتجاه بريطانيا إلى انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو حزيران دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتقوية تفويضها قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2019 فمن المرجح أن تزيد الأرقام بواعث القلق من تلاشي النمو القوي المحقق العام الماضي.
نما اقتصاد بريطانيا 1.8 بالمئة العام الماضي وهو ما كان إلى جانب النمو الألماني أسرع معدل بين الدول الصناعية السبع الكبرى وقد جاء رغم توقعات واسعة النطاق لحدوث ركود اقتصادي بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن الاستفتاء أفضى إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه الاسترليني وهو ما بدأ يرفع التضخم وينال من الدخل المتاح للإنفاق.
وقال مكتب الإحصاءات إن النمو السنوي زاد إلى 2.1 بالمئة من 1.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016. وهذا أقوى معدل منذ الربع الثاني من 2015 لكنه أضعف بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.2 بالمئة.
يتوقع بنك إنجلترا المركزي وصندوق النقد الدولي نموا بنسبة اثنين بالمئة هذا العام ثم تباطؤا متواضعا في 2018 في حين يتوقع معظم الاقتصاديين المستقلين نموا أضعف هذا العام.
ونما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني 0.3 بالمئة في الربع الأول وهي أضعف وتيرة في عامين وبعد نمو نسبته 0.8 بالمئة في أواخر 2016 حسبما ذكر مكتب الإحصاءات. وزاد الناتج الصناعي 0.3 بالمئة في حين نما قطاع الإنشاءات 0.2 بالمئة.
لا تشمل الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني تفاصيل بنود الإنفاق وهي شديدة الاعتماد على بيانات تقديرية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية