كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان أن القوى السياسية قد استنفدت الوقت الكافي في دراسة الصيغ المقترحة لقانون الانتخاب وبات لزاما على الجميع التوافق خلال الايام القليلة المقبلة على الصيغة النهائية التي تكرس وتحمي العيش الواحد والمناصفة وتحقق صحة التمثيل وعدالته وفعاليته وشموليته.
وأكدت الكتلة في بيان لها الخميس أن “المصلحة الوطنية لكل مكونات البلاد تقتضي مقاربة وطنية مترفعه عن تفاصيل الاعداد والاحجام التي لم تكن يوما تشكل ضمانا لأي مكون من المكونات”، ولفت الى ان “النسبية الكاملة هي الصيغة التي تستجيب لمندرجات الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتمنح فرصا متساوية امام جميع المكونات خصوصا مع التزام المناصفة”.
ورأت الكتلة انه “بعد اقرار الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة يجب الاسراع في إحالته الى المجلس النيابي مرفقا بقطع الحساب من أجل أن تباشر لجنة المال والموازنة مناقشتهما معا ومن ثم احالتهما مع تقريرها الى الهيئة العامة للمجلس”، وشددت على “ضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام فهو حق مشروع للموظفين والمستخدمين والاجراء والمتقاعدين لا يجوز التقاعس أو التأخر في إقراره وإيفائه”.
وأسفت الكتلة “لتماهي مواقف النظام السعودي وحلفائه مع مواقف العدو الاسرائيلي وخصوصا لجهة التشارك في استراتيجية العداء لايران التي تمثل بلدا اسلاميا شقيقا وصديقا وشريكا في حمل اعباء القضايا العربية والاسلامية العادلة وفي طليعتها قضية فلسطين وحق شعبها في العودة الكاملة الى وطنه وممارسة سيادته على كامل ترابه وأرضه”.
واشارت الكتلة الى انه “اذا كان الاهتمام الايراني بنصرة القضية الفلسطينية يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي العربي يستدعي ادانة ممجوجة ومتكررة من النظام السعودي وحلفائه فإن التدخل السعودي السافر والمباشر في البحرين واليمن وسوريا والعراق وغيرها من البلدان العربية والاسلامية هو عدوان يستوجب الادانات الصارخة ضده”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
