تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 26-04-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التجاذب حول قانون الانتخابات، وكلام الرئيس بري الذي رمى بكرة القانون الانتخابي إلى اللجان المشتركة لتحميل القوى السياسية وكتلها المسؤولية عن مصير القانون وموقعه من التشريع من جهة، ومصير التلكؤ في التشريع من جهة ثانية، تاركاً الوقت للتشاور وبلورة الحلول والتسويات خلال شهر أيار آخر أشهر الدورة التشريعية العادية..
السفير
الراعي لم يبدِ رأياً قاطعاً بولاية السنتين.. وباريس تتبنى «السلة»
الحريري يوسّط بوتين.. ودمشق ترد: القرار بيد نصرالله
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “إذا لم تنضج «الطبخة» الدولية والإقليمية الموعودة لتوجيه «ضربة عسكرية نوعية» إلى تنظيم «داعش» في كل من سوريا والعراق، خلال شهري أيار وحزيران المقبلين، فإن التأجيل سيحكم معظم ملفات المنطقة، في انتظار إدارة أميركية جديدة، لن يكون بمقدورها أن «تقلع» خارجياً، قبل ربيع العام 2017، وهذا الواقع يسري على لبنان، برغم تأكيد أحزاب سياسية لبنانية وازنة أن قرار الحل والربط ما زال لبنانيا.. إلى حد كبير.
في هذا السياق، برّأ رئيس مجلس النواب نبيه بري ذمّته السياسية، متكئاً على المثل القائل «يلّي ما بيجي معك.. تعا معو»، فقرر رمي كرة القانون الانتخابي في ملعب اللجان النيابية المشتركة، بعدما تعذر على اللجنة النيابية المعنية التوصل إلى قانون يرضي جميع الأطراف، فإذا توافرت الإرادة السياسية يمكن للجان أن تجيب عن سؤالين مركزيين، أولهما ماهية الدوائر (التقسيمات)، وثانيهما ماهية النظام الانتخابي (نسبي أو فردي أو مختلط).
وقال بري مخاطبا الكتل النيابية «تفضلوا ولنعمل ليل نهار للخروج برؤية واحدة أو متقاربة أو محصورة ولو باقتراحين أو ثلاثة (من أصل 17 مشروع واقتراح قانون) بشكل يمكن الذهاب إلى الهيئة العامة ونفاضل بينها ليبنى على الشيء مقتضاه».
بدا واضحا من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بري، أمس، في عين التينة، أنه لا يستطيع أن «يكسر الجرة» مع النواب المسيحيين، خصوصا أن المضي في خيار «تشريع الضرورة» كان يمكن أن يستدرج ردات فعل لا يستطيع أحد التنبؤ بتداعياتها. فمن جهة، هناك محظور تجدد الانقسام الطائفي (إسلامي ـ مسيحي) وهو أمر لا يرغب به لا «تيار المستقبل» ولا «حزب الله» ولا «الاشتراكي» أو رئيس حركة «أمل» نفسه.
ومن جهة ثانية، هناك محظور تبديد ما كان قد راهن بري عليه بالوصول إلى نصاب لا يقل عن 75 إلى 80 نائبا، نتيجة تردد «المستقبل»، خصوصا عشية الانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة، وبالتالي، أعطت رسائل الساعات الأخيرة مفعولها بوجوب عدم حشر سعد الحريري في الزاوية، في ظل ما تواجهه اللائحة الائتلافية في بيروت من «فِخاخ مسيحية متنقلة»!
أما النقطة الثالثة التي جعلت الكل يتريث، فتتمثل في ما بلغ العديد من المراجع الأمنية الرسمية من معطيات عن توجه كان قيد التبلور لدى كل من الرابية ومعراب والصيفي بإطلاق «انتفاضة مسيحية» غير مسبوقة، سياسيا، كما في الشارع، من أجل فرض تراجع بري وباقي المكوّنات الإسلامية عن خيار التشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار قانون انتخابي جديد. وتردد أن من بين السيناريوهات التي كانت قيد التداول قطع كل الطرق التي يسلكها النواب في العاصمة والمناطق وصولا الى محاصرة ساحة النجمة من كل الجهات.
وفي السياق نفسه، بدا أن المناخ الديبلوماسي الدولي في بيروت (سفراء الدول الخمس الكبرى والأمم المتحدة) كان ضاغطاً باتجاه عدم القيام بـ «دعسة ناقصة» يمكن أن تهدد الاستقرار برغم عدم التشكيك بنيات رئيس المجلس، خصوصا أن ثمة استحقاقات داهمة، وبينها قروض خارجية لا بد من إقرارها سريعا في مجلس النواب، ناهيك عن استحقاقات مالية تتعلق بأجور ورواتب الموظفين في القطاع العام قبل نهاية هذه السنة.
مساع حريرية لدى موسكو لانتخاب فرنجية
وبينما تنصل كل من نبيه بري وسعد الحريري والبطريركية المارونية من صيغة انتخاب رئيس للجمهورية لفترة انتقالية لسنتين، علمت «السفير» أن الرئيس الحريري حاول خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، وخصوصا في اللقاء الذي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق دينامية دولية ـ إقليمية تفضي إلى انتخاب زعيم «تيار المردة» رئيساً للجمهورية قبيل صيف العام 2016، وتمنى رئيس «المستقبل» على القيادة الروسية أن تضغط على القيادة السورية لكي تضغط على حلفائها اللبنانيين لتأمين نصاب الثلثين للمجلس، وصولا إلى انتخاب فرنجية ولو مضى ميشال عون بترشيحه.
ولم تمض أيام قليلة على الرحلة الحريرية إلى موسكو، حتى كان السفير الروسي في دمشق ألكسندر كينشاك يطلب موعدا للقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ونقل خلاله رسالة من القيادة الروسية بالمضمون نفسه، فما كان من الوزير السوري إلا أن أبلغه رسالة واضحة: «لا تعذبوا أنفسكم كثيرا، اذهبوا إلى لبنان.. القرار بيد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله». ولاحقا، بعث الجانب السوري برسالة إلى قيادة «حزب الله» تضمنت مضمون الاقتراح الذي سلمه الحريري إلى القيادة الروسية.
وتردد في هذا الإطار، أن كلام رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط في مقابلته التلفزيونية الأخيرة مع الزميل مرسيل غانم، بأن السيد نصرالله «شريك في الملفات الإقليمية» (اليمن وسوريا والعراق ولبنان)، جاء بعد تواصله مع قيادة «حزب الله» من جهة، وفي ضوء معلومات وصلت إليه عن طبيعة مسعى الحريري في موسكو من جهة ثانية.
ايرولت يستكمل في ايار ما بدأه هولاند
وعلى خط المساعي الدولية باتجاه لبنان، علمت «السفير» أن وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت سيصل إلى لبنان في السابع والعشرين من أيار (مع قرب انتهاء الانتخابات البلدية)، وذلك في إطار استكمال جدول أعمال زيارة الرئيس فرنسوا هولاند الأخيرة لبنانيا، وخصوصا في محاولة فرنسية جديدة لإحداث اختراق في الملف الرئاسي، لكن هذه المرة على قاعدة اعتماد سلة متكاملة تتضمن مجموعة عناوين بينها انتخاب مجلس للشيوخ وفق «القانون الأرثوذكسي»، وهو الاقتراح الذي تبناه بعض سفراء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، ونقله أحدهم من بيروت الى باريس قبل أسابيع قليلة لتحويله الى اقتراح فرنسي.
وفيما كانت أكثر من جهة سياسية تتنصل من الاقتراح الذي نشرته «السفير» يوم الخميس الماضي عن طرح انتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنتين، كشف عضو مجلس المطارنة الموارنة النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم لـ «السفير» ان بكركي ليست مصدر هذا الاقتراح، بل الرئيس حسين الحسيني (اقتراحه لسنة)، موضحا ان الامر عُرض على البطريركية المارونية كما عُرض على آخرين، وقال ان البطريرك بشارة الراعي لم يبد رأياً قاطعاً فيه، لان القرار في مثل هذه المسائل يعود الى النواب بالدرجة الاولى، مشددا على ان ما يهم بكركي هو انتخاب الرئيس بأسرع وقت ممكن للخروج من دوامة الفراغ. وأضاف: «أما إذا كان انتخاب رئيس لست سنوات متعذراً أو شبه مستحيل حاليا، وحصل نوع من تفاهم وطني، بمشاركة عون، على حل انتقالي، فإن بكركي تبارك عندها مثل هذا التفاهم على قاعدة تحقيق مصلحة لبنان».
النهار
الذكرى الـ11 للانسحاب السوري: وصاية الفراغ
برّي ينعى 8 و 14 وكرة التشريع إلى اللجان
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لعله سها عن بال الجمهورية الغارقة في فراغها وأزماتها المتعاقبة والمتراكمة تباعاً وبترف قواها السياسية أولاً وأخيراً ان اليوم يصادف الذكرى الحادية عشرة لانسحاب القوات السورية من لبنان في 26 نيسان 2005، هذا الحدث الذي دخل التاريخ اللبناني من بابه العريض بعد الاغتيال الدراماتيكي المزلزل للرئيس رفيق الحريري في 14 شباط من العام نفسه. تحل الذكرى الـ11 لجلاء القوات السورية ومعها ما كان يفترض عملياً ان يشكل جلاء الوصاية السورية التي حكمت لبنان طويلاً وأقامت فيه “نظامها ” القسري الحديد ولبنان لا يزال داخل القفص ولو بظروف مختلفة وبأوضاع مأزومة قد يكون الأشد قسوة فيها ان معظم اسبابها ودوافعها ومنطلقاتها متصل بقصور داخلي قياسي عن اثبات أهلية القوى السياسية والمجتمع المدني سواء بسواء على اقامة الدولة المستقلة السيدة الحرة بكل ما تعنيه الكلمة، وبكل ما يحقق ولو الجزء اليسير من آمال وطموحات عريضة للبنانيين بالتخلص من التبعيات الى كل خارج. واذا كان للمصادفات ان تسخر من واقع اللبنانيين الذين يحبطهم حلول هذه الذكرى وهم يتخبطون في لجج الأزمات المتسلسلة، فليس قليلاً ان تسبق الذكرى بوقت قصير بداية السنة الثالثة لأزمة فراغ رئاسي حطمت الرقم القياسي في تاريخ الأزمات المماثلة، بما يصح معه القول إن لبنان يرزح منذ بدء هذه الازمة تحت نير وصاية الفراغ ورعاته وحراسه المعروفين اقليمياً وداخلياً.
استعصت الأزمة التي لا مجال للتبحر في سرد ظروفها المعروفة الى حدود تصاعدت معها في الأيام الاخيرة نغمات وغرائب من النوع الذي يجري فيه التلاعب ببالونات اختبار لا يعرف أحد من يطلقها ولأي غايات مثل بالون انتخاب رئيس للجمهورية لسنتين كأنه لا يكفي الدستور محنة الفراغ التي تنتهكه في الصميم فيما الدولة عالقة عند معارك أهل السلطة وانقساماتهم حول الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسة الدستورية الأم ومن ثم تعطيل مجلس النواب حول التشريع “ضرورياً” كان أم طبيعياً ومثله تعطيل موسمي للحكومة عند كل هبة ريح. وسارعت بكركي أمس، بعدما راجت موجة تسريبات واجتهادات تحدثت عما سمي مذكرة سرية من صفحتين قدمها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وربما تناولت مرحلة انتقالية رئاسية الى نفي هذه “الوثيقة” وأكدت ان وثيقة البطريرك تختلف عنها تماماً واشارت الى تلقي الراعي الكثير من الكتابات والاقتراحات لمناسبة زيارة هولاند “لكن مذكرة البطريرك تختلف عنها تماماً”.
بري: الكرة الى اللجان
في أي حال، لم تتأخر ملامح تأزيم جديد – قديم عن التصاعد في ما يتعلق أيضاً بمسألة تشريع الضرورة التي تصطدم بتعقيدات لم تعد خافية على أحد جراء الاشتباك السياسي الواسع الذي تتسبب به أزمة الفراغ الرئاسي والتي لمح الرجل الثاني في “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم قبل يومين بشفافية تامة الى انها ستكون طويلة جداً. وجاءت الخطوة الجديدة التي اعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مؤتمر صحافي مفاجئ بعد ظهر أمس لتثبت عدم التمكن من الوصول الى تسوية توافقية للجلسات التشريعية فرمى بري الكرة الملتهبة في مرمى اللجان النيابية المشتركة شكلاً، فيما بدا واضحاً انه يرميها ضمناً في مرمى القوى المسيحية الرافضة لعقد الجلسات التشريعية الا بشرط اقرار قانون الانتخاب أولاً. وبدا بري واضحا في دلالات خطوته اذ قدم لها برسم خط بياني سياسي عريض “يؤكد الموت السريري لما يسمى 8 و 14 آذار واختلاف الامور والمعايير كلها”. وانطلق من ذلك ليقول ان 17 اقتراحاً ومشروع قانون انتخاب “صيغت بغالبيتها بهدف التغلب على الفريق الآخر” وأعلن انه سيدعو اللجان المشتركة الى اعادة درس كل هذه المشاريع والاقتراحات والجواب عن سؤالين فقط: أولاً ماهية الدوائر الانتخابية وثانيا ماهية النظام الانتخابي (نسبي أو اكثري أو مختلط أو فردي). وحض على التوصل الى حصر المشاريع باثنين او ثلاثة قبل نهاية شهر ايار والذهاب الى المجلس “برؤية واحدة “.
لكن مصادر نيابية بارزة اعتبرت عبر “النهار” ان خلاصة موقف الرئيس بري أمس هي ان لا جلسة تشريعية في الدور العادي الحالي الذي سينتهى آخر أيار المقبل.واوضحت أن بري من خلال قراره تحويل 17 مشروعاً تتعلق بقانون الانتخاب الى اللجان يعني انه من المستحيل إنجاز دراستها في المدة المتبقية من الدورة العادية وخصوصاً في ضوء تجربة اللجنة السباعية التي أعطيت الوقت اللازم ولم تتمكن من التوصل الى نتيجة فكيف باللجان التي تضم عشرات النواب وتجتمع لمناقشة هذه المشاريع دفعة واحدة؟ وتخوفت المصادر من ألا يعقد المجلس جلسة تشريعية قبل نهاية سنة 2016 ما لم تبرز معالم تسوية قسرية تضع الجميع امام أمر واقع يصعب تجاوزه مثلما حصل لدى انعقاد الجلسة التشريعية التي أقرت فيها القوانين ذات الصلة بمعاهدات دولية مالية ملحة.
بلديات
في غضون ذلك، بدا المناخ المتصل بالانتخابات البلدية والاختيارية الى تحمية في بعض المناطق البارزة. وعلمت “النهار” ان الجهود التي يبذلها الرئيس سعد الحريري لإعلان لائحة “تيار المستقبل” للمجلس البلدي في بيروت شارفت الانتهاء وسط معطيات إيجابية على هذا الصعيد. وإذ بات معلوماً أن رئاسة اللائحة هي للمهندس جمال عيتاني على أن يكون نائبه المهندس إيلي أندريا الذي هو من الفريق الارثوذكسي، تأكد أن من أسماء هذا الفريق الذين حسم ترشحهم راغب حداد وماتيلدا خوري، فيما بقي أسم العضو الارثوذكسي الرابع غير معلوم حتى الان. وأكدت مصادر مواكبة أن النقاش حول من تبقى من أسماء المرشحين المسيحيين الـ12 كان ناشطا أمس ومن المتوقع أن يتبلور في الساعات المقبلة.وفهم ان زيارة مستشار الرئيس الحريري النائب السابق غطاس خوري لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس تناولت هذا الاستحقاق الى ملفات أخرى.
وفي جونية التي كانت مرشحة لمعركة قاسية، أثمرت الاتصالات التي أجريت طوال الأيام الأخيرة عن اتفاقاً بنسبة 90 في المئة على لائحة توافقية تدعمها العائلات والأحزاب والفاعليات، وتضم 18 مرشحاً، ومن المتوقّع إعلانها في الأيام المقبلة. وتضم اللائحة: يوسف حبيش رئيساً، فادي فياض نائباً للرئيس، كارول أشقر، دوري صافي، نيكول ريشا، زياد شاهين، بشير باسيل، سيلفا صبيح، زياد شايب، سيلفيو شيحا، طانيوس مطر، روي الهوا، روجيه عضيمي، رودريغ فنيانوس، سهاد أبو شبكة، شادي بعينو، ادي بويز، سامي برجي.
“اشتباك طالبي”
في سياق آخر اتخذ حادث طالبي في الجامعة الاميركية أمس طابعاً سياسياً حزبياً سلبيا بعدما سعت مجموعات من طلاب الحزب السوري القومي الاجتماعي وانصاره الى منع احتفال مقرر لطلاب “القوات اللبنانية” والكتائب احياء لذكرى الرئيس بشير الجميل. ومع ان الاحتفال أقيم ولم يحل دونه اشتباك بالايدي في شارع بلس، فان القوى الامنية اضطرت الى الفصل بين مجموعات قومية حاولت محاصرة المحتفلين الذين كان بينهم النائب نديم الجميل وطلاب “القوات ” والكتائب.
الأخبار
«سوليدير» تطرد حرّاسها
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “أكثر من مئة موظف طردتهم شركة «هوك» للخدمات الأمنية منذ نحو أسبوع، من دون سابق إنذار. حجة الشركة التي نقلها الموظفون هي أنّ «سوليدير»، الزبون الأخير للشركة، قررت ألّا تجدد العقد واستقدمت شركة أخرى بدلاً منها، ما أدّى إلى خلق أزمة، استسهلت فيها شركة «هوك» طرد الموظفين وتهديد مصير مئة عائلة، فيما تبرّأت «سوليدير» من أي مسؤولية وكذلك الدولة طبعاً.
نهار الأربعاء الفائت، هدّد محمود خنزادة بإحراق نفسه أمام شركة «هوك» التي تقدم خدمات أمنية خاصة. فهو تبلّغ شفهياً قرار طرده من الشركة مع 100 موظّف آخر، من دون سابق إنذار.
فجأة، وجدت أكثر من 100 أسرة نفسها بلا مصدر رزق، هكذا ببساطة بُلّغ الموظفون بطردهم وكأن لا حياة لهم ولا التزامات وديون يرزحون تحتها بسبب أجر لا يؤمن لهم سوى البقاء على قيد الحياة ليعملوا. أمس، عند العاشرة صباحاً، وصل أكثر من 45 موظفاً مطروداً الى المدخل الخلفي لشركة «هوك»، صارخين عبارةً واحدة: «بدنا حقنا يا هشام الجارودي (صاحب الشركة)». لا يطالب الموظفون بالعودة الى العمل «المجحف»، على الرغم من أن أعمار العديد منهم تجاوزت الـ 50 عاماً وبات من الصعب عليهم إيجاد وظيفة أخرى. يريدون فقط حقوقهم كاملة، بعدما «حرمهم» هشام الجارودي من هذه الحقوق كما يقولون. نتيجة الاعتصام كانت وعداً من شخص أرسله الجارودي للتفاوض مع الموظفين: تسديد «كامل حقوقهم» نهار الثلاثاء المقبل، وإلا سيلجأون الى التصعيد.
شركة بزبون واحد!
في 20 نيسان الماضي، فوجئ مئة موظف وموظف بإبلاغهم أنه اليوم الأخير لهم في العمل لدى شركة «هوك». توجّه بعض الموظفين الى وزارة العمل واطلعوا على الملف الذي قدّمه الجارودي للوزارة ليتبيّن أنّ السبب الرئيسي لطردهم هو انتهاء العقد مع شركة «سوليدير» وعدم رغبتها في تجديده لأنها ستتعاقد مع شركة أخرى. لكن، ماذا عن العقود الأخرى للشركة الأمنية الخاصة؟ يقول الموظفون إنه لا عقود أخرى، إذ إنّ «العمل الوحيد الذي كانت تزاوله الشركة هو السهر على أمن شركة «سوليدير» عبر توظيف نحو 200 حارس للأراضي والمباني». يرفض الموظفون إلقاء اللوم على «سوليدير»، معتبرين أنّ من «يريد أن يوجههم للضغط على سوليدير هو مخرّب وأنّ شركة هوك وحدها مسؤولة عمّا يحصل». يقول أحد المعتصمين إن عدد الموظفين المتبقين في الشركة يبلغ نحو 95 موظفاً، سيكملون عملهم حتى انتهاء العقد، «من المفروض أن ينزلوا ويتضامنوا معنا لأن الطرد سيصل إليهم قريباً جداً»، وهم حددوا مطالبهم في ورقة سيوجهونها إلى وزارة العمل تطالب بـ»قبض راتب شهر نيسان، وقبض ما يحق لنا من تعويضات صرف تعسفي، والتعويضات العائلية والإجازات التي لم نستفد منها». حاولت «الأخبار» التواصل مع وزير العمل سجعان قزي وصاحب الشركة هشام الجارودي، لكنهما لم يُجيبا على الاتصالات الهاتفية.
بالمقابل، يتمسك الموظفون غير المطرودين «بشائعات» مفادها أنّ «سوليدير تريد أن تخفض عديد الأمن لديها إلى 92 عنصراً جراء الأوضاع الاقتصادية السيئة، وبالتالي فإن عملهم سيبقى قائماً». شائعة نسفتها إدارة «سوليدير» نفسها، التي أوضحت أن مدة العقد الموقّع بين شركتي سوليدير و»هوك» انتهت في 31 آذار 2016. و»قامت شركة سوليدير بتسديد كافة المستحقات المتوجبة عليها وفقاً للعقد والقوانين المرعية الإجراء». وقالت إنها أبلغت شركة «هوك» عدم رغبتها في تجديد العقد وفقاً لبنود الاتفاق، و»ذلك لعدم توافر الشروط والمواصفات التعاقدية التي تضمن استمرارية عملها مع شركة سوليدير». وأقرّت بأنها بصدد التعاقد مع شركة أخرى «من أجل إعادة تنظيم وتأمين خدمات السلامة المطلوبة بشكل فعّال ومنظم للحفاظ على السلامة العامة في وسط بيروت».
«السمسرة» كنموذج اقتصادي
يطرح هذا الأمر سؤالاً جدياً: أين يعمل هؤلاء العمال؟ لدى شركة «هوك» أم لدى «سوليدير»؟ في العقود، يعمل موظفو الحراسة لمصلحة شركة «هوك» المسؤولة عنهم. لكن في الواقع، يعمل موظفو الحراسة لدى «سوليدير»، وبالتالي، في الواقع أيضاً، تعد «سوليدير» مسؤولة عنهم أيضاً لأنها هي التي تحدد وظائفهم وتشغّلهم ويخضعون لتعليماتها وتوجيهاتها.
هكذا إذاً «خُلق» لدينا نموذج مشوّه يشبه «العقود من الباطن» وهو لا ينحصر بشركة «سوليدير» فقط، بل يكاد يصبح معمماً لدى الشركات الكبرى والمؤسسات العامة بهدف خفض كلفة العمل وزيادة الأرباح. يقوم هذا النموذج على تكليف شركة معينة بتوريد عمالة تحتاج إليها شركة أخرى بكلفة اقل، أي أن عمّال شركة «هوك» يعملون فعلياً لدى «سوليدير»، إذ إنهم يتولون مهمة حراستها. أمّا الدور الحقيقي لشركة «هوك» في هذه الحالة فيتمثّل بتأمين عمال فقط، وتتقاضى مقابل ذلك «عمولة»، وبالتالي لا تقوم شركة «هوك» بأي عمل اقتصادي بل بعمل «السمسرة». وُجد هذا الشكل التنظيمي «الاحتيالي» بهدف السماح للشركات بالتخلص من الأعباء التي تتكبدها في عملية التوظيف من أجور وضمان وتأمين وتقديمات، ما يؤدي الى إزالة جميع أشكال الحماية عن العمال التي يوفرها قانونا العمل والضمان الاجتماعي.
تدفع هذه الحالة إلى طرح إشكالية عامة بهدف التعمّق في نموذج مشوّه أنتجه النظام الرأسمالي الحديث، ينطبق على وضع الكثير من العمال: من هو المسؤول في هذا النموذج المشوّه عن حماية العمال؟ من يضمن الحفاظ على حقوقهم في ظل قانون ترك ثغرة تسمح للشركات بانتهاكها؟
قانوناً، لا يمكن أن يدان أحد في هذا النموذج، فشركة «هوك» تواجه ظروفاً اقتصادية قاهرة نتيجة خسارة زبائنها، ما يدفعها إلى طرد موظفيها وهو أمر يبرره القانون. أمّا شركة «سوليدير» فتُعتبر في هذه الحالة «زبوناً» يتعاقد مع شركة أخرى لتأمين خدمات معينة، وبالتالي يمكنها التخلّي عن هذه الشركة في حال تلقّيها عرضاً أفضل، من دون أن يكون هناك من يحاسبها. هكذا إذاً يصبح العمال من دون أي حماية، إذ إن صرفهم مجاز، فيما الدولة تتصرّف كما لو أنها مجرد وسيط بين هذه الشركة وتلك وبين الشركات والعمال.
يجسّد نموذج مياومي كهرباء لبنان مثالاً مهماً على هذا الانهيار المنظم للحماية، إضافة الى نماذج أخرى، ما بات يخلق أزمات كبيرة ويؤدي الى تضرر عدد هائل من العمال والعاملات. فهل تبرر هذه الثغرة في القانون الانتهاك المخيف الحاصل بحق العمال؟
تجاوزات الشركة
أضاءت عملية الطرد الأخيرة على عملية «احتيال» أخرى على الموظفين قامت بها الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. يخبر حسين، أحد الموظفين المطرودين، أنّه «منذ أشهر قليلة، قام هشام الجارودي بفصل عمليات حراسة الأراضي عن المباني ونقل أكثر من مئة موظف إلى شركة أخرى بعدما طلب منهم أن يقدموا استقالتهم خطياً ويوقعوا على ورقة براءة ذمة إذا أرادوا أن يستمروا بالعمل وإلّا فليرحلوا». رضخ معظم الموظفين لعملية «الابتزاز» كي لا يخسروا مصدر رزقهم وتخلّوا بذلك عن كامل تعويضاتهم ومستحقاتهم وبدأوا بذلك عملاً جديداً، على الرغم من استمرار علاقتهم بالشركة، كما يقول المعتصمون.
يتحدّث خالد، أنه بدأ العمل مع الشركة منذ 6 سنوات «أقبض فعلياً 800 ألف ليرة بالشهر بعد حسومات الضمان والتأمين وحسومات أخرى شهرياً لا نعلم ماهيتها، كأن يحسم من الجميع تحت ما يسمى عقوبات 20 الى 30 دولاراً كل شهر». يقول إنه «في حال تغيّب أحد الموظفين يوماً واحداً يتم حسم 4 أيام من راتبه، ما يعني أن التغيب لأربعة أيام يعدّ تغيباً لنصف شهر في حساباته». أما حسين فينزعج من اضطراره للعمل يوم عيد العمال، ويقول: «لا أعياد لدى الشركة، فقط المدير يحق له أن يأخذ عطلة، أمّا الموظف فعليه أن يعمل». يروي أنّه «في الشركة تحصل الأمور عكس جميع الشركات، فمن يريد أن يعمل ساعات إضافية لا يحصل على أجر الساعة الإضافية باحتسابها ساعة ونصف ساعة، إنما يتقاضى عن كل ساعة أجر ثلاثة أرباع الساعة عدا عن حسم بدل النقل!».
عندما تأسست شركة «هوك» منذ 10 سنوات، كان لديها أكثر من 450 موظفاً يقومون بحراسة الطرقات والمباني والشخصيات، حسب ما جاء على موقع الشركة، إلا أن اليوم بات لديها وفق المعتصمين، نحو مئة موظف فقط من دون أي زبون. أين وزارة العمل؟ وهل الزبون الأخير، أي شركة «سوليدير» لا يتحمل المسؤولية مع شركة «هوك» عمّا يصيب الموظفين؟
اللواء
برّي ينزع فتيل «التفجير التشريعي».. و«يوم بشير» يجدِّد الإشتباك بين الكتائب والقومي
الحريري يُعلن لائحة بيروت اليوم.. ويهنّئ الملك سلمان بـ «رؤية السعودية 2030»
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بيروت العاصمة على موعد اليوم مع إعلان الرئيس سعد الحريري «لائحة التوافق» من بيت الوسط، والتي يرأسها المهندس جمال عيتاني، والتي تضم 24 مرشحاً لعضوية بلدية بيروت الممتازة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بعدما تمكنت الاتصالات من تذليل أخر العقد، لا سيما التي واجهت المرشحين المسيحيين بين أحزاب ونواب ورجال دين.
وعبر الرئيس سعد الحريري بقوة عن هذا التوجه لدى استقباله العائلات البيروتية، حيث أكّد امامها رفضه مطالبة البعض بلوائح طائفية أو مذهبية صرفة، معتبراً ان اجراء الانتخابات هو الرد على محاولات تعطيل الحياة السياسية في البلاد، مؤكداً ان الانتخابات ستجري في موعدها للنهوض ببيروت وسائر المدن.
وبصرف النظر عن مآل اللوائح الأخرى التي تطمح إلى خوض الانتخابات، في ظل إرباك يواجهها يتعلق بالترشيحات والتحالفات والدعم السياسي (عددها 4) (راجع ص 5)، فإن حدثاً نادراً قد يكون الأوّل من نوعه، منذ انتهاء الحرب وإعادة بناء الدولة، في ضوء دستور الطائف، وقع امام حرم الجامعة الأميركية في بيروت أمس، بين طلاب من حزب الكتائب ومناصري الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يتهم أحد الأفراد المنتمين إليه بأنه اغتال الرئيس بشير الجميل بعد أقل من أسبوعين على انتخابه في العام 1982 وقبل ان يتسلم مهامه الدستورية.
فقد تحول «يوم بشير الجميل» في الجامعة إلى اشتباك بالايدي بين الطرفين وفور رؤية طلاب الكتائب يحملون صوراً لقائد «القوات اللبنانية» الراحل، تجمع القوميون واطلقوا عبارات مسيئة له، مما اثار حفيظة طلاب الكتائب الذين انتفضوا في وجه الإساءة.
وعلى الفور حضرت قوى الامن الداخلي وطوقت الاشكال وفصلت بين الطرفين، الا ان القوميين اعتصموا امام مبنى الجامعة وقطعوا شارع بلس امام السيّارات والمارة، رافعين اعلام الحزب والمقاومة الوطنية، مشيدين بمؤسس «القومي»، عارضين صور الجميل مع الإسرائيليين قبل الاقدام على حرقها.
وتوقفت أوساط سياسية امام هذا الاشكال، ليس بحجمه، بل بتوقيته وخلفياته السياسية والتاريخية، وإعادة ايقاظ صورة المواجهات والتظاهرات والتظاهرات المضادة بين أحزاب اليمين واليسار عشية الحرب الأهلية عام 1975.
وقالت هذه الأوساط ان هذا الحادث ايقظ ذاكرة اللبنانيين التي عايشت الحرب، معربة عن مخاوفها من ان يترك هذا الحادث ذيولاً تؤثر على الأجواء الديمقراطية للانتخابات البلدية والاختيارية.
«تخريجة» برّي
على ان المشهد غير الصحي على الأرض، في أكثر من محافظة ومنطقة، واجهه أمس، قرار من الرئيس نبيه برّي بعدم الدعوة إلى جلسة تشريعية «بتخريجة نظامية» تقضي بافساح المجال امام اللجان المشتركة لدراسة 17 مشروع واقتراح قانون يتعلق بقانون الانتخاب المطلوب اقراره لاجراء الانتخابات على أساسه، على ان تنتهي دراسة اللجان إلى مشروع أو اثنين يمكن وضعهما على جلسة لإقرار القانون، من ضمن جلسات تشريع الضرورة.
وجد الرئيس برّي متسعاً من الوقت، مؤثراً التفاهم على التصادم، والإجماع على التوافق، وحتى لا تشعر الأحزاب المسيحية انها مستهدفة.
وعبر الرئيس برّي عن حيثية قراره بأن «هذا الموقف ليس تراجعاً عن قناعاتي، بل هو احترام لكم وحرصاً على لبنان.. فقانون الانتخاب كما البلد بحاجة إلى توافق».
ليس سبب ارجاء دعوة مكتب المجلس للاجتماع يرتبط بالنصاب، ولا بتغيير قناعاته بان للمجلس الحق بالتشريع في كل حين، بل لأن هناك متسعاً من الوقت، وليس نبيه برّي من يزايد عليه ميثاقياً، لكنه استدرك «عندما أجد ان هناك خطراً على البلد سأفعل مثلما فعلت في 2015» (أي عقد جلسة تشريعية بمشاركة كل الاطراف).
ومع هذه النتيجة، سحبت الذرائع لاجواء سياسية متوترة.
وساهم في تعزيز أجواء الاسترخاء السياسي ما أعلنه الرئيس سعد الحريري انه لم يسمع ولن يسير باقتراح سنتين رئاسة للعماد ميشال عون، أولاً لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري، وثانياً لأن الحل الدستوري يكون بالنزول إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس لمدة ست سنوات.
وهذا الموقف يتفق مع ما أعلنه الرئيس برّي في مؤتمره الصحفي لجهة رفضه اقتراح السنتين.
اما بكركي فقالت عبر مكتبها الإعلامي ان وثيقة الصفحتين التي كشف عنها الوزير السابق وئام وهّاب، وقال أن البطريرك الماروني بشارة الراعي سلمها للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى زيارته إلى بيروت، مختلفة عن وثيقة البطريرك، نافياً صحة وثيقة وهّاب، الأمر الذي أراح النائب ميشال عون، وطوى صفحة من السجال بين الرابية وبكركي ولو إلى حين.
والسؤال: ما الذي طرأ حتى أقدم الرئيس برّي على إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة في الأسبوع الأوّل من أيار المقبل، من دون أن يُحدّد موعداً احتمالياً لجلسة تشريع الضرورة الملحّة؟
وفقاً لمعلومات «اللواء» أن اتصالات جرت في نهاية الأسبوع بين الرابية وحارة حريك وعين التينة، بحثاً عن مخرج، بحيث أن لا تعقد جلسة تشريعية بغياب «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على الأقل.
وإزاء عدم التوصل إلى تفاهم حول هذا الموضوع، ونظراً إلى أن لا إلحاحية تتسبب بشرخ وطني وتفرض عقد الجلسة، فيما المطلوب إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أجواء مريحة، والحفاظ على الاستقرار السياسي وطاولتي الحوار التي ترعاهما عين التينة وعدم إفقاد الرئيس برّي صفة الراعي التوافقي، وهمزة الوصل بين كل الكتل والأطراف، مع دخول فريقي 8 و14 آذار «في حالة موت سريري» بتعبير الرئيس برّي، لجأ رئيس المجلس إلى هذا التدبير.
وأضافت المعلومات أن الرهان على إجراء الانتخابات الرئاسية عاد إلى الواجهة، وإن كانت الحلول للرئاسة الأولى غير جاهزة بعد، في ضوء عودة التجاذب الكبير، على خلفية انهيار الهدنة السورية وتجدد العمليات القتالية والانتحارية في سوريا والعراق.
ترحيب مسيحي
وفي رأي عضو تكتل «الاصلاح والتغيير» سليم سلهب لـ«اللواء» أن الرئيس برّي أوجد المخرج اللائق لعدم عقد جلسة تغيب عنها الميثاقية، وأن الاختبار الحقيقي يكون باللجان المشتركة لمعرفة ما إذا كان في الإمكان التوصل إلى قانون انتخاب تجمع عليه الكتل النيابية بعد خلط الأوراق وسقوط تكتلي 8 و14 آذار.
ورأى عضو كتلة «القوات» النائب فادي كرم أن مخرج برّي فتح الباب لنقاش أوسع حول قانون الانتخاب داخل اللجان المشتركة وخارجها.
ولاحظ عضو كتلة الكتائب النائب فادي الهبر أن الرئيس برّي لم يشأ مخالفة الميثاقية، معتبراً أن الحل الوحيد في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يفتح الباب أمام التشريع وتأليف حكومة جديدة.
مكتب الحريري
في هذا الوقت، سفّه المكتب الإعلامي للرئيس الحريري ما أوردته جريدة «السفير» نقلاً عن صحف فرنسية من أن أفراداً من شبكة متهمة بتبييض أموال مخدرات عصابات كولومبية لصالح حزب الله، وأنهم سلّموا أموالاً إلى المحامي بشارة طربيه باعتباره محامي الرئيس الحريري، وأن طربيه أبلغهم أن الأموال ستسلم إلى الرئيس الحريري، واصفاً مزاعم الشبكة بأن لا أساس لها من الصحة، وأن طربيه ليس محامياً للرئيس الحريري ولا تربطه به لا علاقة شخصية ولا مهنية، وأن هذا الأسلوب للنيل السياسي الرخيص من الشرفاء هو لحرف الأنظار عن الحقيقة وحقيقة من يشغل هؤلاء.
واستأثرت الرؤية التي قدمها ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية وزير الدفاع الأمير محمّد بن سلمان بعنوان: «السعودية 2030» باهتمام لبناني واسع، لجهة الاطمئنان إلى استقرار الأوضاع في المملكة، وهو الأمر الذي يهم اللبنانيين، باعتباره يُشكّل اطمئناناً إلى مصيرهم ووضعهم في المملكة ودول الخليج.
ووصف الرئيس الحريري في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر» الشخصية القيادية التي أظهرها الأمير محمّد بن سلمان في مقاربته الملفات الصعبة بأنها قيمة مضافة لصدقية الرؤية وأهميتها للنجاح في مواجهة التحديات، مقدّماً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا الإنجاز.
وعشية جلسة مجلس الوزراء، غداً، وعلى الرغم من ارجاء الجلسة التشريعية، تمسكت هيئة التنسيق باضرابها اليوم، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فيما أعلن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ان أبواب المدارس ستبقى مفتوحة.
توافق طرابلس ينتظر
في هذه الاثناء، بقي حديث التوافق في انتخابات بلدية طرابلس، في دائرة الاهتمام، في ظل تأكيد لمصادر مطلعة ان التوافق بالكامل والإعلان عن اسم المرشح العتيد لرئاسة اللائحة صار حتمياً، الا انها اشارت إلى ان الإعلان عن الاسم لن يكون سريعاً، وانه قد يؤجل إلى ما بعد فتح باب الترشيح للانتخابات البلدية في طرابلس.
وكشفت المصادر عن اجتماعات متتالية عقدت بين نواب طرابلس دون الإعلان عن أي جديد، باستثناء ان الرئيس نجيب ميقاتي اشترط التفاهم على اسم من ثلاثة هم: عبد الرحمن الثمين وعزام عويضة وعمر الحلاب، للاستمرار بالتوافق، مع العلم ان الاسم الأخير استهدف من قبل الحراك المدني الطرابلسي باعتبار انه رئيس مجلس إدارة حلويات الحلاب في طرابلس، رغم انه عضو في جمعية الصناعيين اللبنانيين وهو رئيس تجمع رجال الأعمال في الشمال.
البناء
موسكو بشروط لنيويورك 2 وتدعو واشنطن ودي ميستورا لتحمّل المسؤولية
لافروف يدعو المعارضة للخروج من مناطق النصرة… وكيري لاستئناف جنيف
بري ينقل قانون الانتخاب إلى اللجان المشتركة… ويسأل عن مبرر رئيس مؤقت
صحيفة البناء كتبت تقول “تبدو المناخات المحيطة بسوريا من حلب إلى جنيف استعادة لما كانت عليه قبيل مطلع العام عشية الدعوة الأميركية للقاء دول مسار فيينا في نيويورك، لإطلاق المسار السياسي السوري في ظل الغموض الذي فرضته القرصنة السعودية على تشكيل الوفد المعارض والتلكؤ الأردني في إعداد لوائح الإرهاب، بعدما كانت المهمتان من نتائج اجتماع فيينا الثاني مشروطتين بمسؤولية المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، على أن تتولى عمان مسؤولية إعداد لائحة الإرهاب ويتبعها اجتماع الرياض للمعارضة، بما لا يستثني أحداً، وجاءت عملية التلاعب برعاية أميركية عبر تخلي دي ميستورا عن مسؤولياته، وتهرّب الأردن من لائحة الإرهاب، وتولي السعودية التفرّد في تكوين الإطار التفاوضي للمعارضة، وبعد امتناع روسي وشروط للمشاركة في نيويورك، عقد الاجتماع وخرج منه مشروع القرار الأممي 2254، الذي رسم سقفاً لتمثيل المعارضة لم يتحقق بعد وهو شمولية التفاوض بكل ألوانها ومكوناتها بلا استثناء، وحدّد بوضوح ضرورة استبعاد الجماعات الإرهابية من المسار السياسي، وبقي تصنيف الإرهاب غامضاً ومبهماً ولا يزال، لكن القرار ضمن سقفاً للعملية السياسية يقوم على اعتبار الشأن الرئاسي السوري سورياً خالصاً، من ضمن السعي لحكومة موحدة تضمّ المعارضة، وتمهد للانتخابات برعاية أممية وفقاً لدستور جديد.
يومها أيضاً كانت معارك حلب وأريافها هي المفصل العسكري الذي يقدمه الميدان ما لم يسارع الأميركيون لاستنقاذ التفاهمات، فكانت زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى موسكو وولادة التفاهمات التي أنجحت اجتماع نيويورك ولاحقاً مهّدت لصدور القرار الأممي، وكذلك يومها كان كل شيء يرتبط بما يجري وما سيجري في حلب وحولها، سواء بالنسبة لحرب اليمن التي كانت تنتظر، أو بالنسبة للحراك التركي نحو أوروبا الذي كان ينتظر، مصير مشروع المنطقة الآمنة، وتطوّرات وتفاعلات قضية اللاجئين، بينما ينتظر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مصير معارك حلب ليتبين مصير جبهة النصرة هناك، وعبرها مصير الحزام الأمني الذي أسنده إليها في الجولان السوري المحتل.
سارت الأمور نحو ميونيخ بعد القرار الأممي لتولد الهدنة بديلاً عن لائحة تصنيف الإرهاب ويصير الانضواء تحت أحكامها باستثناء داعش والنصرة منها، جواز مرور إلى المشاركة في محادثات جنيف، ونجحت روسيا وسوريا وحلفاؤهما باستثمار الهدنة عبر التحضير لمعركة تدمر الفاصلة وكسب نتائجها الاستراتيجية، وتظهير معيار للجدية في الحرب على الإرهاب أمام الغرب والأمم المتحدة يكون أداة قياس لمستقبل التعاون في هذه الحرب، هو الشراكة الحتمية للدولة والجيش والرئاسة في سوريا كعمود فقري لهذه الحرب.
تنتقل روسيا وسوريا والحلفاء إلى ما بعد تدمر لفتح ملف جبهة النصرة، الذي بقي مغفلاً، وتداخلت معه جماعات إرهابية مشاركة في جماعة الرياض كجيش الإسلام وأحرار الشام، وكما في المرة السابقة تسعى واشنطن للقاء نيويورك بلا مقدمات واضحة، فتتصدى لها موسكو بالقول ليس هناك ما يستدعي اللقاء، لعلمها أن مسؤولية واشنطن والمبعوث الأممي هي ما قبل اجتماع نيويورك بالحسم في أمرين، علاقة جماعة الرياض بجبهة النصرة، وعودتها لمحادثات جنيف، وصولاً لفتح ملف جيش الإسلام وأحرار الشام ومشاركتهما بالتفاوض من جهة، واستبعاد جماعات المعارضة الأخرى ومن بينها الأكراد عن الوفد المفاوض للمعارضة من جهة مقابلة.
يدور الشدّ والتجاذب حول شروط لقاء نيويورك الثاني، كما كانت عليه الأمور عشية اللقاء الأول، وتتصاعد الأوضاع العسكرية في حلب وأريافها، كما من قبل، وتنعقد الانتظارات في كثير من الملفات والساحات على نتائج ما سيسفر عن هذه التجاذبات والمواجهات، من أحجام وتوازنات تقرّر مستقبل الأدوار، خصوصاً بالنسبة لتركيا والسعودية.
التسوية التي يطرحها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على نظيره الأميركي جون كيري للبحث بلقاء نيويورك هي قيامه ودي ميستورا بالضغط على جماعة الرياض للانسحاب من مناطق سيطرة النصرة، لضمان تثبيت الهدنة في مناطق لهم عليها سيطرة كلية، ودعوتهم للعودة إلى جنيف على هذا الأساس، وإلا ستندلع المواجهات مع النصرة وهم جزء منها، وسيصعب بعدها ضمهم للهدنة والمفاوضات.
بانتظار الحوارات والتفاهمات التي ستنعقد بين موسكو وواشنطن، لا يبدو ثمة جديد لبناني، سوى الانتظار، خصوصاً بعدما نعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري نظرية الرئيس المؤقت التي شغلت الوسطين السياسي والإعلامي لأيام، بتساؤله عن مبرر الرئاسة المؤقتة طالما أنها تحتاج تعديلاً دستورياً، يفترض توافر نصاب الثلثين اللازم لانتخاب رئيس للجمهورية؟
أما على مستوى التجاذب حول قانون الانتخابات النيابية الذي كان قد جعله رئيس تيار المستقبل البند الأول على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، وصار هذا التعهّد قيداً على مفهوم التشريع، فقد رمى الرئيس بري بكرة القانون الانتخابي إلى اللجان المشتركة لتحميل القوى السياسية وكتلها النيابية المسؤولية عن مصير القانون وموقعه من التشريع من جهة، ومصير التلكؤ في التشريع من جهة ثانية، تاركاً الوقت للتشاور وبلورة الحلول والتسويات خلال شهر أيار آخر أشهر الدورة التشريعية العادية.
بري: لا جلسة قبل قانون الانتخاب
حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجدل في ما خصّ الدعوة إلى جلسات «تشريع الضرورة»، وأكد أنه لن يدعو لجلسة تشريعية قبل انتهاء اللجان النيابية من بحث قوانين الانتخاب.
وفي كلمة مكتوبة خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انقضاء المهلة التي أعطاها للقوى السياسية للردّ على مبادرته من دون أن يتلقى أي جواب إيجابي، قال بري: «لا تريدون تشريعاً ولو بالضرورة إلا مع قانون انتخابات وأمامي في المجلس النيابي 17 اقتراحاً أو مشروع قانون، أغلبها صيغ بهدف التغلب على الفريق الآخر، مرة أخرى سأدعو اللجان المشتركة لإعادة درس كل هذه القوانين والمقترحات والجواب على سؤالين فقط، أولاً ماهية الدوائر، ثانياً ماهية النظام». وتابع: «تفضلوا يا سادة، خصوصاً مَن وقف ضد اقتراحي في هيئة الحوار الوطني والذي كان مخططاً له أن ينهي هذه المواضيع كلها قبل نهاية شهر أيار إذا ارتفع الحاجز الذي وضعته الهيئة العامة لنفسها، تفضلوا ولنعمل ليل نهار مع الآخرين للخروج برؤية واحدة أو متقاربة أو محصورة ولو باقتراحين أو ثلاثة بشكل الذهاب إلى مجلس النواب لتقديم هذا الشيء والمفاضلة بينهم، كي يبنى على الشيء مقتضاه».
ولفت بري إلى بقائه عند قناعاته بأنه يحق للمجلس النيابي التشريع في كل الظروف. كما اعتبر أن «ما يحصل حولنا ومن داخلنا يؤكّد الموت السريري لما يسمّى 8 و 14 آذار، فالمعايير والأمور كلها اختلفت». وأكد أن «الكلام عن رئاسة لمدة سنتين هو تضييع وقت، لأنه يحتاج تعديلاً دستورياً»، سائلاً: «إن استطعنا تعديل الدستور لما لا ننتخب رئيساً؟».
.. و«البلدية» تتقدّم
ومع قرار الرئيس بري تأجيل الدعوة إلى جلسة تشريعية إلى ما بعد الاتفاق على قانون انتخاب، يتقدّم ملف الانتخابات البلدية والاختيارية إلى الواجهة لا سيما في العاصمة بيروت التي تتجه إلى معركة كبرى بين أربع لوائح مطروحة حتى الآن، وهي «بيروت مدينتي»، «مواطنون ومواطنات في دولة» مدعومة من الوزير السابق شربل نحاس، و«لائحة بيروت»، أما اللائحة الرابعة فهي الائتلافية برئاسة جمال عيتاني المدعومة من الرئيس سعد الحريري.
وعلمت «البناء» من مصادر «أن اللائحة النهائية الائتلافية المدعومة من الحريري ستعلن اليوم بعد الانتهاء من التفاصيل المتعلقة ببعض المقاعد المسيحية»، وأشارت المصادر إلى أن «تيار المستقبل والحريري شخصياً يبذلان الجهود لتأمين فوز اللائحة بالتزكية من دون حصول انتخابات لكي لا يضطر الحريري إلى دفع الأموال والمصاريف الانتخابية»، لكن المصادر أكدت أن «هذه المحاولات ستفشل بسبب التنافس مع اللوائح الثلاث الأخرى التي رفضت الحوار والتحالف مع اللائحة المدعومة من الحريري».
ونفت مصادر نيابية في تيار المستقبل سعي «التيار» أو الحريري إلى تأمين فوز اللائحة بالتزكية، معتبرة أن «كل اللوائح لها الحق في خوض هذه الانتخابات»، مؤكدة أن «الاتجاه يسير إلى معركة انتخابية بسبب تعدد اللوائح والمرشحين والمواطن هو مَن سيحسم النتيجة في النهاية». ورجّحت «الإعلان النهائي للائحة اليوم إذا حسمت التفاصيل المتعلقة بالمقاعد المسيحية في ظل التفاوض المباشر بين تيار المستقبل وحزب القوات وبشكل غير مباشر مع التيار الوطني الحر عبر الوزير ميشال فرعون».
نحاس لـ«البناء»: لن نتراجع
وقال الوزير السابق شربل نحاس لـ«البناء» إن «محاولات إيجاد حيل وذرائع لتأجيل الانتخابات البلدية لم تتوقف من قبل أصحاب البوسطات الانتخابية بينما الانتخابات وجدت لكي لا تعرف نتائجها مسبقاً». وأشار نحاس إلى «أننا وبعكس اللوائح الأخرى التي أقفلت على 24 مرشحاً، رشحنا أربعة أشخاص حتى الآن فقط وذلك بهدف ترك المجال أمام البحث والنقاش الجدي مع اللوائح الأخرى للوصول إلى لائحة موحّدة تخوض الانتخابات في وجه لائحة الحريري». وأوضح أن «اللائحة المدعومة منه لا تأخذ بعين الاعتبار ما يُسمى التوازن الطائفي»، مؤكداً «عدم التراجع والاستمرار في المعركة حتى النهاية».
حوري لـ«البناء»: نسعى للتوافق
وأشار عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لـ«البناء» إلى أن «المستقبل ملتزم بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في ما خص بلدية بيروت، كما أنه يسعى إلى التوافق مع بقية الأحزاب والمكونات ضمن لائحة واحدة»، موضحاً أن اللائحة التوافقية ليست لائحة تيار المستقبل بل لائحة كل الأحزاب والمكوّنات في بيروت»، مستبعداً تأجيل الانتخابات لأن ذلك يحتاج إلى قانون في المجلس النيابي، وأكد حوري أن «رئاسة البلدية في بيروت حسمت لمصلحة جمال عيتاني ونائب الرئيس إيلي أندريا».
التنسيق إلى الإضراب اليوم…
مطلبياً، تنفذ هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً وإضراباً في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة والمهنية وإدارات ومؤسسات الدولة كافة اليوم للضغط في اتجاه اجتماع مجلس النواب وإدراج ملف سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لتعديلها ثم إقرارها بالنسبة ذاتها التي أعطيت إلى القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية كحد أدنى مع مراعاة خصوصية كل قطاع، وإقرار قوننة غلاء المعيشة وحق استفادة معلمي القطاع الخاص من خدمات الضمان الاجتماعي بعد سن الـ64 سنة.
وأوضحت مصادر هيئة التنسيق النقابية لـ«البناء» أن الإضراب يشمل القطاع الثانوي الرسمي وهيئة التنسيق النقابية ولا يشمل القطاع الخاص، ولفتت إلى أن «الهيئة تدرك صعوبة انعقاد المجلس النيابي في ظل الخلافات السياسية، لكنها ستستمر في تنفيذ الإضرابات حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب».
خلافات بين الروابط…
وكشفت مصادر أخرى لـ«البناء» عن خلافات بين روابط التعليم الثانوي – الأساسي – الإدارات العامة حول تحقيق بعض المكاسب لا سيما الدرجات، وتحدثت أيضاً عن صراع ما بين رابطة التعليم الثانوي بإدارتها الجديدة وبين التيار النقابي المستقل لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي التي يرأسها النقيب السابق حنا غريب»، وشددت على أن دعوة هيئة التنسيق إلى الإضراب جاء في سياق التأكيد على استقلاليتها أمام اتهامات حنا غريب لها بالتبعية للسلطة وفقدانها الجرأة على اتخاذ قرار الإضراب في ظل إدراك الجميع بأن لا جلسات تشريعية في الوقت الراهن».
ولفتت المصادر إلى أن «العمل النقابي في لبنان غائب اليوم، وكشفت أن الحوار متوقف مع الدولة حول موضوع السلسلة، لكنها أكدت أن «العلاقة ممتازة بين هيئة التنسيق ووزير التربية الياس بوصعب الذي تجاوب مع مطالب الهيئة».
..والمتعاقدون ضحية
ولفتت مصادر الأساتذة المتعاقدين لـ«البناء» إلى أن «الأساتذة المتعاقدين هم ضحية الخلافات بين الروابط من جهة وإجحاف الدولة من جهة أخرى، موضحة أن «الأساتذة المتعاقدين يرفضون سياسة الدولة وسياسة الروابط، إذ لا يجوز بقاء هذه الفئة من الأساتذة محرومة من حقوقها لا سيما في الطبابة والضمان وبدل النقل».
حمود طلب الإذن بملاحقة «أوجيرو»
على خط التحقيقات في فضيحة «الإنترنت»، بقيت المعلومات متضاربة حول استدعاء مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لمدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف للتحقيق معه. وأشارت مصادر إلى أن «القاضي حمود طلب أمس الإذن بالتحقيق مع موظفين داخل هيئة أوجيرو والبدء بملاحقتهم في موضوع google cash».
وقالت مصادر لجنة الاتصالات النيابية لـ«البناء» إن «اللجنة أجّلت اجتماعها المقرر اليوم إلى الأربعاء 4 أيار لإعطاء القضاء مهلة كافية لجمع المعلومات واستكمال التحقيقات على أن يقدّم تقريره أمام اللجنة في الجلسة المقبلة»، وشدّدت المصادر على أن «التحقيق سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة مع موظفين في أوجيرو ومع عبد المنعم يوسف وذلك بعد أن أجمعت اللجنة في اجتماعها الأخير على إعطاء القضاء كامل الحق باستدعاء مَن يشاء من الموظفين، كما أن وزير الاتصالات بطرس حرب أكد في الجلسة أنه مع القانون ولن يعرقل التحقيق وسيعطي الإذن للقضاء لملاحقة أي موظف مشتبه فيه».
ودعت المصادر إلى أن «يتوسّع التحقيق ليشمل فضلاً عن موظفي أوجيرو أطرافاً أخرى متورطة لا سيما أصحاب الشبكات والمحطات غير الشرعية والمسؤولين عن إدخال المعدّات والأجهزة إلى لبنان وتركيب هذه الشبكات غير الشرعية».
وتوقعت المصادر أن يتوفر للأجهزة القضائية نتائج ومعطيات وأسماء جديدة عن المتورطين من خلال تحقيقاتها خلال الفترة الزمنية التي تسبق جلسة 4 أيار، وكشفت عن تحقيقات مكثفة يقوم بها فرع المعلومات ومخابرات الجيش ووزارة الداخلية لكشف الأشخاص المتورطين لا سيما خدمة غوغل كاش».
وأضافت المصادر أنه «لم يصدر خلال جلسة اللجنة الأخيرة أي اتهام مباشر من القضاء إلى يوسف بل ما حصل هو اتهام من وزير الصحة وائل أبو فاعور لكن عدم دفاع نواب المستقبل عن يوسف لا يعني أنه متهم بل يندرج ضمن الصراع داخل المستقبل نفسه».
جلسة حكومية الأربعاء
يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الأربعاء المقبل لاستكمال البحث في جدول الأعمال، وعلمت «البناء» أن «ملف أمن الدولة استبعد من البحث في أي جلسة على أن يتولى رئيس الحكومة تمام سلام معالجة الموضوع وإيجاد الحل بشأنه».
في موازاة ذلك، علمت «البناء» أن «جلسة الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل ستعقد في العاشر من شهر أيار المقبل لاستكمال البحث في الملفات المطروحة».
المصدر: صحف
