ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وأبرز ما جاء فيها: “لقد انتظر اللبنانيون عناوين الإصلاح ومحاربة الفساد وقيام الدولة وبناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي، وما زالوا يعيشون الأمل لانطلاق هذه المسيرة والبدء الحقيقي بتطبيق وتنفيذ ما وعدوا به، بدءا من قانون الانتخاب الذي يشكل المدخل الأساس لأي إصلاح، ولكن للأسف الشديد لا تزال المراوحة قائمة، والمقارعات على أشدها بين كل الأطراف، ولعبة تقاسم المقاعد النيابية على حساب كرامة الناس ولقمة عيشهم ومآل مصيرهم على أشدها، دون التطلع إلى المصلحة الوطنية التي أصبحت آخر بند يندرج على لائحة مشاغل البعض من هذه الطبقة السياسية التي لم يعد لديها هم سوى كيف تحقق مكاسبها وتؤكد وجودها ولو بهتانا.”
وتوجه الى الجميع بالقول: “إذا كنتم تريدون بلدا ولديكم النية الصادقة والأكيدة لبناء دولة، ما عليكم إلا بإقرار قانون النسبية الذي وحده يحقق طموحات الناس ويخدم كل فئات الشعب اللبناني، أما إذا كنتم تريدون إبقاء الأمور على هذا النحو بحجج لم تعد مقنعة وليس لها مفعول وطني، ما عليكم إلا أن تستمروا في ما تحيكونه من تفصيلات وقياسات على خلفية الحيثيات الوهمية والأحجام المنتفخة، وما يجري الآن من كولسات وصيغ في الغرف المغلقة ما هو إلا في السياق الذي لا يمكن أن يبني وطنا أو يؤسس لقيام دولة، في الوقت الذي نجد فيه الأمور تتفلت يوما بعد يوم وتنحو في الاتجاه الأصعب والأكثر سوءا، وبخاصة التفلت الأمني في الكثير من المناطق، فالدولة مسؤولة وكل هذه القيادات والزعامات معنية بما يجري في أكثر من منطقة. وعلى هذا الأساس وانطلاقا من الخوف والخشية من الآتي، على هذه الحكومة أن تبادر إلى وضع قانون انتخابي بأسرع وقت، وإنهاء هذا الجدل البيزنطي الذي لم يعد ما يبرره، سيما أن الظروف لا تحتمل، وبات القانون الأصلح معروفا لدى الجميع، وعلى المعنيين التوافق لإقراره، لأن الفراغ وفوضى التمديد مرفوض، وإجراء الانتخابات وفق قانون خرب الدولة وفرق اللبنانيين وعمم الفساد وحول البلد بأسره إلى غابة من الذئاب الطائفية والمذهبية تنشر الرعب والفوضى وتفترس مال الدولة وحقوق الناس أمر لا يمكن مروره أو التسليم به”.
ونصح “الجميع بضرورة الالتزام بالوعود وبالعناوين، وبوجوب العمل على الوفاء بما تعهدوا به. وعلى هذا العهد الذي توسمنا خيرا فيه أن يكون عند حسن ظن اللبنانيين وأن يصارحهم ويكشف خفايا ونوايا كل من يعرقل ويحاول وضع العصي في دواليب العبور إلى دولة تحقق طموحات الناس، وإلى حكومة قادرة على تحمل المسؤولية والقيام بدورها في وضع المخططات والبرامج التنموية، وإقرار موازنة عادلة لا تأخذ من جيوب الفقراء لتغطي نفقات الأغنياء. فالضرائب مرفوضة، وعلى من يقدم على ارتكاب مثل هذه الجريمة بحق الناس والوطن عليه أن يتحمل المسؤولية ويدفع الثمن”.
