كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قبل يومين أنّ إستشارييين في شركة Qorvis الأميركيّة المتخصصة في مجال العلاقات العامة أعدّوا المحتوى الخاص بقناة السفارة السعودية في الولايات المتحدة على يوتيوب وحسابها على تويتر في عام 2014، كما أداروا تلك العائدة إلى «الإئتلاف الوطني السوري» على الموقعين نفسيهما.
هذه المعلومات جاءت ضمن مقال لكاثرين هو، تتحدّث فيه عن ملايين الدولارات التي أنفقتها السعودية في الولايات المتحدة من خلال شركات المحاماة، والتحشيد، والعلاقات العامة. أما الهدف، فهو «تحسين صورتها في الولايات المتحدة وأمام الأمم المتحدّة في وقت صعب جداً».
ولفتت هو إلى أنّ التعاون يجري مع مؤسسات من الصف الأوّل، بينها Podesta Group، وBGR Government Affairs، وDLA Piper، وPillsburry Winthrop. استندت الصحافية الأميركيّة في معلوماتها إلى تقرير صادر عن وزارة العدل، يشير أيضاً إلى أنّه في العام 2015 فقط، تم توظيف خمس شركات للتركيز على توطيد العلاقات بين الرياض وواشنطن. ومن بين المهمات المدرجة على جدول أعمال هذه الشركات: تنسيق إجتماعات بين مسؤولين سعوديين وشخصيات أميركية بارزة في مجال التجارة والأعمال ومع وسائل الإعلام الأميركية، من أجل الترويج للاستثمارات الأجنبية في الإقتصاد السعودي. حتى إنّه طُلب من بعض الشركات تولّي إعداد المحتوى المنشور على قناة السفارة السعودية على يوتيوب وحسابها على تويتر.
فصّل المقال طبيعة تعاون كلّ من الشركات المذكورة مع المملكة، طارحة أسئلة حول طبيعة الدور الذي ستلعبه في تحسين العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، عشية بدء الرئيس الأميركي باراك أوباما زيارته إلى الرياض، في مستهل محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالإرهاب وأزمات المنطقة. زيارة بدأت أوّل من أمس بلقاء بين أوباما والملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، أكدا فيه على «الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية العميقة بين الدولتين».
أتى هذا اللقاء بعد تأزّم العلاقات بين الطرفين، خصوصاً بعد المقابلة الطويلة مع أوباما التي نشرتها مجلة «أتلانتيك» الأميركية الشهر الماضي. أثار الحوار ضجة صحافية وسياسية كبيرة تردّدت أصداؤها في البيت السعودي، وخصوصاً بعدما وجه أوباما للحليف النفطي تهمة «تصدير الوهابية التي ستقضي على الإسلام»، داعياً إيّاه إلى «سلام بارد مع الإيرانيين للقضاء على الحروب في الشرق الأوسط». أزمة لا تزال مستمرّة، لا سيّما بعد تأييد المرشّحين الديمقراطيتيين للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي يحق بموجبه لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية والحصول منها على تعويضات مالية بوصفها أحد المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
