في أحدث مؤشر على انحسار الطلب من أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم، أظهرت حسابات لـ«رويترز» من واقع البيانات الرسمية أن طلب الصين على النفط في 2016 نما بأقل وتيرة له في ثلاث سنوات على الأقل.
وتراجع نمو الطلب الصيني على النفط إلى 2.5 بالمئة في 2016 من 3.1 بالمئة في 2015 و3.8 بالمئة في 2014 بحسب بيانات «رويترز» وذلك تحت ضغط هبوط حاد في استهلاك الديزل وتراجع استخدام البنزين من نمو في خانة العشرات.
وجاء هذا التباطؤ مع نمو الإقتصاد نحو 6.7 بالمئة فقط في 2016 مسجلا أقل وتيرة له في 26 عاما.
وزاد استهلاك البنزين 3.6 بالمئة عن 2015 مقابل نمو بلغ 9.1 بالمئة في 2015 و13 بالمئة في 2014 وفقا لأرقام «رويتر».
وزاد استخدام غاز البترول المسال 24 بالمئة بينما ارتفع الطلب على الكيروسين تسعة بالمئة عن العام السابق. وانخفض نمو الطلب على النفط الخام أيضا رغم وتيرة الواردات القياسية في 2016. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية
ومن شأن أي تباطؤ للطلب الصيني أن يلقي بظلاله على أسواق النفط. وقد استقرت أسعار النفط، أمس، حيث وازنت الدلائل المتزايدة على انتعاش إنتاج الخام الصخري الأمريكي وتباطؤ الطلب خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين.
و انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 55.57 دولار للبرميل. وانخفض برنت في العقود الآجلة أول من أمس 1.09 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 15 سنتا إلى 52.86 دولار للبرميل بعدما أنهى تداولات أمس الاثنين بانخفاض 82 سنتا.
وتلقت الأسعار دعما من محاولة أوبك والمنتجين المستقلين خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2017.
لكن على الرغم من أن إجمالي الخفض في «أوبك» وروسيا بلغ 1.1 مليون برميل يوميا على الأقل حتى الآن تهدد زيادة الإنتاج الأمريكي وكذلك مؤشرات على تباطؤ نمو الطلب بتقويض هذه الجهود.
من جهة أخرى قال مسؤولان تنفيذيان في قطاع النفط أمس إن صادرات النفط الخام من جنوب العراق هبطت في يناير/ كانون الثاني إلى 3.275 مليون برميل يوميا من 3.51 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول مع التزام البلاد باتفاق خفض الإنتاج.
وكانت صادرات ديسمبر/ كانون الأول من المنطقة الجنوبية حيث ينتج العراق معظم نفطه قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية. واتفقت المنظمة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني على خفض الإنتاج لدعم أسعار الخام.
من جهة أخرى قال مصدر تجاري مطلع إن قطر حدد بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات يناير من خامها البحري عند 53.30 دولار للبرميل بزيادة 1.85 دولار للبرميل عن الشهر السابق. وبهذا يصبح فرق سعر البيع الرسمي للخام البحري 42 سنتا دون الأسعار المعروضة لخام دبي أي بزيادة 23 سنتا مقارنة مع ديسمبر.
وحددت قطر سعر يناير/ كانون الثاني لخامها البري عند 54.55 دولار بزيادة 1.25 دولار.
على صعيد متصل أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة «بريتيش بتروليوم»، أمس، تراجع أرباحها السنوية للعام الثاني على التوالي، وأرجعت السبب وراء ذلك إلى «الظروف الصعبة» التي تتضمن انخفاض أسعار النفط والغاز.
وقالت الشركة إن الأرباح الأساسية لتكلفة الإحلال – وهي مقياس المحاسبة لمستوى الأداء في صناعة النفط – بلغت 6ر2 مليار دولار العام الماضي، بالمقارنة مع 9ر5 مليار دولار في عام 2015.
وجاءت أرباح الشركة أقل من بعض توقعات السوق، مما تسبب في انخفاض أسهمها بنسبة 2 بالمئة في التعاملات الصباحية، أمس، في لندن.
وتأثرت أرباح الشركة خلال العامين الماضيين بمدفوعات كبيرة مرتبطة بالتسرب النفطي وانفجار منصة «ديب ووتر هورايزون».
إلا أن بوب دودلي الرئيس التنفيذي للشركة، قال إن التزامات «ديب ووتر هورايزون» أصبحت الآن «وراء» الشركة إلى حد كبير.
وقال دودلي: «كان 2016 العام الذي قطعنا فيه خطوات واسعة لخلق نظام أقوى للنمو».
وأضاف: «لقد أطلقنا ستة مشاريع ناشئة عملاقة، من الجزائر إلى خليج المكسيك، واتخذنا قرارات استثمار نهائية بشأن خمسة مشاريع كبرى أخرى».
من جهتها تكبدت شركة «ستاتويل» النرويجية للطاقة،أمس، صافي خسائر بقيمة 8ر2 مليار دولار خلال الربع الرابع، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تكلفة التنقيب و تراجع القيمة الأسمية لأصولها في أمريكا الشمالية .
وكانت الشركة قد تكبدت خسائر بقيمة 1ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015 .
وقالت إن عائداتها خلال الربع ارتفعت بنسبة 3 % لتصل إلى 8ر12 مليار دولار .
وأضافت أن متوسط إنتاجها اليومي من النفط والغاز بلغ نحو 1ر2 مليون برميل من النفط يوميا خلال الربع، بارتفاع بنسبة 2 % مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وارتفعت تكاليف التنقيب خلال الربع لتصل إلى 607 مليون دولار، مقارنة بـ 490 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأوضحت الشركة أنها تعتزم الإستمرار في إجراءات خفض التكاليف . من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاتويل» لـ»رويترز»، أمس، إن الشركة لا تقدم استشارات لـ»أرامكو» السعودية بشأن الطرح العام الأولي الذي تخطط له الأخيرة لكنها عرضت خبرتها السابقة في إدراج أسهمها.
وقال إلدر سيتري في مقابلة على هامش استعراض نتائج الشركة في الربع الرابع «ليس لدينا عقد لتقديم المشورة لهم لكننا نتبادل الخبرات.»
وتخطط «أرامكو» لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من رأسمالها في طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم، ويمثل أحد ركائز خطة المملكة العربية السعودية الرامية إلى تنويع الإقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.
وكانت شركة النفط النرويجية مملوكة للحكومة بالكامل، لكن جرت خصخصة جزء منها في 2001.وما زالت الحكومة النرويجية تسيطر على 67 بالمئة من رأسمال الشركة.
المصدر: وكالات
