أظهر مسح يحظى بمتابعة وثيقة نشرت نتائجه امس الجمعة أن نمو قطاع الخدمات البريطاني تباطأ في كانون الثاني- يناير للمرة الأولي في أربعة أشهر لينزل قليلًا عن متوسطه في الأمد الطويل في الوقت الذي تواجه فيه الشركات أكبر زيادة في التكاليف في أكثر من خمس سنوات.

وعلى نحو مفاجئ فاق أداء الاقتصاد البريطاني بقية الاقتصادات الكبرى العام الماضي مخالفاً تقديرات أولئك الذين توقعوا تضرر الاقتصاد فوراً من التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو. ويتركز الاهتمام حاليًا على مدى المرونة التي سيبديها الاقتصاد هذا العام مع زيادة التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع الأسعار.

وعدل بنك انجلترا المركزي الخميس توقعاته للنمو في 2017 بزيادة حادة إلى 2% وهو ما يفوق بكثير توقعات معظم الاقتصاديين بعدما ألقي الضوء على تزايد قوة الاقتصاد العالمي ومرونة المستهلكين. وتشير البيانات المنشورة امس إلى أن أي تباطؤ في الاقتصاد سيكون تدريجياً على الأرجح.

وهبط مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس المجمع لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني إلى 54.5 الشهر الماضي مسجلا أدني مستوى في 3 ثلاثة أشهر من 56.2 في كانون الأول/ديسمبر والذي كان أعلى مستوى له في 15 شهراً ليأتي عند الحد الأدنى لنطاق توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.

يأتي ذلك بعد انخفاضات سجلتها مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والبناء الأصغر حجماً في وقت سابق هذا الأسبوع. لكن مؤسسة ماركت قالت إن هذه المؤشرات معا مازالت تشير إلى نمو بواقع 0.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 بما يتماشي مع أحدث توقعات بنك انجلترا.

وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت «التفاؤل بشأن العام المقبل زاد إلى أعلى مستوياته في عام ونصف العام والتحسن في جميع القطاعات بوجه عام يشير إلى أن التباطؤ المسجل في كانون الثاني/يناير قد يكون مؤقتا فحسب.»

وقالت الشركات العاملة في قطاع الخدمات إنها تشعر بتفاؤل أكبر بسبب الطلبيات الجديدة والمنتجات والأسواق وكذلك استمرار تدني أسعار الفائدة وما يرون أنه مزيد من الوضوح بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز