قال رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط إن “العبث بقرار قضائي صدر وتم توقيعه ليس مسألة عابرة ومن غير الجائز التغاضي عنه”.
وذلك في اشارة الى القرار الذي صدر عن الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت القاضي طنوس مشلب، بخصوص إخلاء سبيل الموقوف بهيج أبو حمزة.
واضاف جنبلاط “انطلاقا من ثقتنا بمجلس القضاء الاعلى وحرصنا على نزاهة القضاء واستقلاليته نطالب المجلس بالإسراع في التحقيق وإحالة المسألة على هيئة التفتيش القضائي”.
ودعا جنبلاط “هيئة التفتيش القضائي للقيام بفتح تحقيق واستجواب من يلزم من موظفين والاستماع الى المحامين المعنين كشفا للحقيقة في هذه السابقة الخطيرة واجابة عن مجموعة من التساؤلات”.
يذكر ان جنبلاط هو المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية التي رفعت ضد ابو حمزة، الذي كان وكيلا سابقا لجنبلاط.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
