كشف الأمير السعودي، محمد بن سلمان، ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن الإعلان  في 25 أبريل/ نيسان الجاري، عن الخطة الشاملة التي تُعدها السعودية لعصر ما بعد النفط، وتأتي الخطة تحت عنوان “رؤية المملكة.”

وقال الأمير سلمان في مقابلة مع “بلومبيرغ”، الثلاثاء الماضي، إن “الرؤية المستقبلية للمملكة ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج.”

 أبرز عناصر الرؤية :

خطة تحويل شركة “أرامكو” السعودية” من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية.

ستبيع السعودية أقل من 5 في المائة من “أرامكو” الأم في طرح أولي عام، يمكن أن يحدث العام المقبل. كما ستُنقل الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي “سيتولى تقنيا جعل الاستثمارات مصدر الدخل لإيرادات الحكومة السعودية، لا النفط،” حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، قول الأمير، بصفته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

سيقوم صندوق الاستثمارات بلعب دورٍ رئيسٍ في الاقتصاد من خلال استثماره في الداخل والخارج، ويعتزم الصندوق زيادة حصة الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 50 في المائة من الصندوق بنهاية عام 2020 من 5 في المائة حاليا باستثناء “أرامكو”.

وتأتي الخطة بعد تقارير تحليلية تُفيد بتلقي المالية السعودية ضربات مؤلمة جراء هبوط أسعار النفط، حيث أنفقت الحكومة أكثر مما حصدت في عام 2015، ما أدى إلى عجز في الميزانية بما يساوي قرابة المائة مليار دولار.

ويُذكر أن وكالة “ستاندرد آند بورز” كانت قد خفضت تصنيف السعودية الائتماني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من “AAminus/A-1 plus”، إلى ” A plus/A-1″، بعدما وجهت أسعار النفط المتدنية ضربات متلاحقة لميزانية المملكة.

كما حذّر صندوق النقد الدولي في الأشهر الماضية السعودية من نفاد الاحتياطيات النقدية في خمس سنوات أو أقل، إذا ظلت أسعار النفط قرب 50 دولارا للبرميل، وقال المسؤولون إن المملكة تحتاج لبيع النفط بسعر 106 دولارات للبرميل، لتجنب أي عجز بميزانيتها.

المصدر: سي أن أن