قال وزير المالية في جنوب السودان، ستيفن ديو داو، أمس الجمعة ان بلاده تعتزم زيادة إنتاج النفط لأكثر من المثلين ليصل إلى 290 ألف برميل يوميا في السنة المالية 2017-2018، ما يشير إلى هدف يفوق المستوى الذي سجلته بلاده قبل اندلاع الصراع مباشرة في أواخر 2013.

وقال داو ان بلده، الذي استقل عن السودان في عام 2011 ثم انزلق إلى حرب أهلية بعد مرور نحو عامين، يستهدف إضافة 160 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج الحالي البالغ 130 ألف برميل يوميا في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز.

وقال الوزير في مقابلة أجريت في جوبا عاصمة جنوب السودان «الاستئناف جار» في إشارة إلى خطة زيادة الإنتاج. وأضاف «الصراع أثر على المنشآت بما في ذلك الكهرباء.»

وستوفر زيادة الإنتاج إيرادات تشتد إليها حاجة الحكومة، التي تعتمد منذ الاستقلال على النفط في جني معظم دخلها، الذي انخفض مع تراجع الإنتاج وهبوط أسعار الخام العالمية.

وفي ظل شح العملة الأجنبية انخفضت قيمة جنيه جنوب السودان، وارتفع التضخم السنوي إلى أكثر من 800 في المئة. وتواجه الحكومة صعوبة في دفع رواتب الجنود وموظفي الدولة في إحدى أشد بلدان العالم فقرا. وشركات النفط الرئيسية العاملة في جنوب السودان هي شركة البترول الوطنية الصينية «سي.إن.بي.سي» و»بتروناس» الماليزية و»أو.إن.جي.سي فيديش». وقد أنتجت تلك الشركات نحو 245 ألف برميل يوميا حتى اندلاع القتال في نهاية 2013.

كان مسؤولون في جنوب السودان قالوا في الماضي إن الإنتاج بلغ 350 ألف برميل يوميا، لكنه هبط بعد خلاف مع السودان بشأن رسوم ضخ النفط عبر خط أنابيب للتصدير، ما دفع جوبا لوقف الإنتاج مؤقتا في 2012.

وحتى بعد استئناف الإنتاج فإنه لم يرتفع إلى تلك المستويات حتى الآن.
وانخفض الإنتاج إلى 245 ألف برميل يوميا بعد اندلاع القتال في عام 2013، والذي يؤثر في الغالب على المناطق المنتجة للنفط في الشمال.

وقال داو إن التضخم الشهري تباطأ إلى عشرة في المئة، وإن الحكومة ستساعد البنك المركزي على بناء احتياطيات من النقد الأجنبي. لكنه أحجم عن الإفصاح عن المستوى الحالي للاحتياطيات.

وأضاف «سنقلل المعروض النقدي المتداول… سنتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، فهذا أحد الأسباب التي أدت إلى التضخم.»

كان صندوق النقد الدولي قال في ديسمبر/كانون الأول إن ميزانية الحكومة لسنة 2016-2017 «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح»، مشيرا إلى انها خفضت العجز المتوقع إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 30 في المئة في 2015-2016.

المصدر: رويترز