حافظ الاقتصاد البريطاني على وتيرة النمو القوية في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2016، ليخالف بذلك مجددا التوقعات بأن التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» في يونيو/حزيران سيؤثر بشكل سريع على النمو.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أمس الأول أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا بنسبة 0.6 في المئة خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، محتفظا بذلك بوتيرة الربع السابق التي كانت أعلى من المتوسط.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تباطؤا طفيفا في معدل النمو إلى 0.5 في المئة.
ومقارنة بمستواه قبل عام حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2.2 في المئة أي أسرع بقليل من المتوقع. لكن بالنظر لعام 2016 بأكمله يتبين أن النمو تباطأ قليلا إلى 2.0 في المئة من 2.2 في المئة في 2015.
وكانت بريطانيا على الأرجح أحد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العام الماضي. وهناك مؤشرات على استمرار ذلك في مطلع 2017، حيث أعلن اتحاد الصناعة البريطاني نموا قويا في الطلبيات في قطاع الصناعات التحويلية خلال يناير/كانون الثاني.
وتجاوز معدل النمو على أساس سنوي في بريطانيا مثيله في ألمانيا في عام 2016 وبلغ 1.9 في المئة.
لكن معظم خبراء الاقتصاد توقعوا أن يواجه الاقتصاد صعوبات في العام الحالي، حيث انخفض الجنيه الإسترليني بشدة منذ الاستفتاء، مما دفع التضخم على مستوى الأسر والشركات إلى الارتفاع.
وحذر مارك كارني، محافظ بنك إنكلترا المركزي، من أن النمو أصبح أكثر اعتمادا على إنفاق المستهلكين.
وأظهرت الأرقام المعلنة أمس الأول أن إنتاج الخدمات، وهو الأكثر تأثرا بإنفاق المستهلكين، حقق نموا في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.8 في المئة.
وعلى النقيض من ذلك استقر الإنتاج الصناعي، مما يعكس جزئيا انخفاضا في إنتاج النفط بسبب أعمال الصيانة في أكتوبر/تشرين الأول، فيما زاد قطاع البناء 0.1 في المئة.
وقد يكون النمو المتفاوت مشكلة في عام 2017، حيث من المتوقع أن يظهر تأثير ضعف العملة في صورة ارتفاع التضخم، مما يحد من إنفاق المستهلكين ويضر قطاع الأعمال من خلال ارتفاع النفقات.

المصدر: وكالات