ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم السبت 14-1-2017 محلياً على الحرب الكلامية المشتعلة ما بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير السابق اشرف ريفي والمحسوب سابقاً على “صقور تيار المستقبل” حين رد الرئيس سعد على ريفي بتغريدة عبر تويتر”كم كنت مخطئاً عندما شككت بنهاد المشنوق وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم”، ما دفع بالوزير المشنوق الى التعليق في تغريدة عبر حسابه على التويتر”شهادة الحريري أشرف الشهادات”، اما اقليمياً فركزت افتتاحيات الصحف على امرين تمثل الاول بالابتزاز السعودي للبنان  من خلال “اشتراط السعوديين بربطهم  دفع مبلغ 400 مليون دولار، من أصل هبة المليارات الثلاثة للجيش، بوقف ما يسمّونه الحملات الإعلامية ضد المملكة”، اما الامر الثاني فتمثل بـ “السباق ما قبل الاستانة” وعزم الجيش السوري على الحسم في وادي بردى بعد ان تيقنت الحكومة السورية أن الهدف من مماطلة الجماعات الإرهابية هو الإبقاء على «عطش دمشق» ورقة بأيدي المسلّحين على طاولة المفاوضات المنتظرة في الأستانة.

* الاخبار

دولة الخوف الأردوغانية: سطوة الرجل الواحد

يواصل رجب طيب أردوغان مشروعه السياسي الهادف إلى أن يكون الزعيم الأوحد للجمهورية التركية الجديدة. لا يواجه عراقيل داخلية وازنة، بل هو ما زال يستعين بالمخزون القومي لإطلاق حرب حقيقية داخل البلاد ضد الأكراد، ويؤسّس على فشل محاولة الانقلاب لإعادة تركيز أسس «الدولة البوليسية»

مالك زيان

إسطنبول | لم يعد خافياً على زائري المدن التركية الكبرى، كما على ساكنيها بطبيعة الحال، مدى تراجع مظاهر الاستقرار، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف شهر تموز الماضي، وبعد وقوع الهجمات الإرهابية في مدينة إسطنبول بصورة خاصة.

قبل سلسلة التفجيرات التي عصفت بـ«العاصمة التاريخية» لتركيا، وقبل محاولة الانقلاب، لم يكن مألوفاً ملاحظة انتشار عناصر عسكريين في شوارع المدينة الضخمة والمثقلة بالتناقضات الاجتماعية (بين الوجه الغربي والوجه المحافظ). كان الأمر يقتصر على عناصر الشرطة التي تحرس وتدير كل شيء له علاقة بالأمن. أما اليوم، فيتضح، من خلال المشاهدات، مدى التغيّر الحاصل في سياسات الدولة الآخذة بالتشكّل على صورة «دولة أمنية، بوليسية».

عقب محاولة الانقلاب، يروي كثرٌ مشاهداتهم لاعتقالات وقعت في الشارع أمام أعينهم، وفي وضح النهار. يلفت هؤلاء «كيف أصبحتَ تلاحظ وجود القوات الأمنية في كل مكان تقريباً: في الميادين العامة، وبوابات المواصلات العامة والمترو، وفي أماكن التجمعات، حتى إنه في بعض الأماكن الحيوية تجد عناصر الجيش، وليس الشرطة، وقد انتشروا بزيّهم الكامل».

هذه صورة عن مدن البلاد التي تعيش في ظل قانون الطوارئ منذ محاولة الانقلاب، حيث بات أيّ شخص معرّضاً للمساءلة في أيّ وقت. ولا يقتصر الأمر على الأتراك، وبصورة أقل على السياح الذين تقلّ أعدادهم بشكل مطرد، إذ يصدف أن يحدثك شاب عربي يتابع دراسته في جامعة تركية أنه «حين تتحدث بلغة غير التركية، العربية تحديداً، وحين تتمثل فيك الملامح العربية، قد تشاهد نوعاً من العنصرية، أو ردود الفعل المتوجّسة، خاصة إذا كنت تحمل حقيبة مثلاً، ما قد يثير الشك والخوف في نفوس المسافرين بالمواصلات العامة».

تجاهر الدولة البوليسية بقمعها ولا تتردّد في إطلاق حملات تطهير

«الدولة البوليسية» التي باتت تجاهر بأدوات قمعها ولم تتردد في إطلاق حملة «تطهير» واسعة في مؤسساتها وفي المجتمع ضد جماعة فتح الله غولن المتهمة بمسؤوليتها عن محاولة الانقلاب، تشنّ أيضاً حملة واسعة تحدّ من عناصر التعددية السياسية، وتقيّد الصحافة إلى درجة أصبحت معها «تركيا أكبر سجن لهذه المهنة. وخلال سنة واحدة قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية» (وفق منظمة مراسلون بلا حدود). وفي هذا الخصوص يقول الصحافي التركي المعروف أورهان إردينغ: «أعمل في هذه المهنة منذ 59 عاماً، عرفت خلالها كل شيء، لكنّ الخوف لم يكن يوماً حاضراً كما هو الآن».

رغم أنّ أسباب هذا التحوّل نحو «الدولة البوليسية» قد جاء نتيجة «توظيف رئيس وحكومة تركيا محاولة الانقلاب العسكري العنيف لتضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديموقراطية الأساسية… (ما أدخل) تركيا في أسوأ أزماتها في تاريخها المعاصر»، استناداً إلى تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لعام 2017 الصادر أول من أمس، فإنّ أسباب الأزمة تقود نحو «حزب العدالة والتنمية» نفسه. فالحزب الحاكم منذ 2003، يجسّد مفارقة الديموقراطية، بوجهيها: هو من جهة يحوز شرعية انتخابية تتعزز مع مرور الوقت، لكنه من جهة أخرى يتصف بنزعة سلطوية قوية تزداد بفعل هذه الشرعية الانتخابية نفسها التي تسمح له باستغلال الإرادة الانتخابية. وكما يقول أستاذ العلوم الاجتماعية جيهان توغال، فإنّ الأخطر يتمثّل في أنّ أردوغان صاحب الشخصية الكاريزمية أمام جمهوره، يجيد تكريس «النمط السلطوي المشخصن».

ومن انعكاسات «الشخصنة»، مواصلة الرئيس التركي الذي عرف كيف يكرّس نفسه كزعيم أول في البلاد، معركته لتبنّي النظام الرئاسي، إذ إنّ الأمر لا يتعلق بتطوير النظام السياسي للجمهورية بقدر ما أنّ هدفه نقل السلطة من الحكومة ورئيسها، إلى «قصر أردوغان». لكن هذا الأمر ينطوي على مخاطر تمثّل «تهديداً وجودياً» على الجمهورية القائمة، في المدى البعيد، خاصة أنّ مجتمع الجمهورية التركية يُصّور على أنه أشبه بالموزاييك (رغم كل السياسات التي اتبعها القوميون الأتراك). ومن شأن تحويل النظام إلى رئاسي في عهد أردوغان، أن يقود إلى «إلغاء التوازنات (المجتمعية والسياسية) القائمة راهناً بجرّة قلم»، وفق الباحث المصري مصطفى اللباد.

تزداد سلطوية «العدالة والتنمية» فيما يشخصن أردوغان الحكم

وفي هذا الصدد، فإنّ من بين المخاوف التي يشير إليها كثر من الصحافيين والباحثين الأتراك خلال الحديث إليهم، ربط أردوغان مصير الدولة «بسياساته المشخصنة»، إن على المستوى الإقليمي حيث بات «مضطراً إلى الذهاب نحو النهاية، رغم كل التعقيدات والمخاطر» كما يرى أستاذ العلوم السياسية بيرم بلشي، أو على المستوى الداخلي حيث هو مهدد بتبعات دعمه للجماعات المتشددة في سوريا والعراق، ومهدّد أيضاً بنتائج الصراع الذي أطلقه في جنوب شرق البلاد «في مواجهة حزب العمال الكردستاني الإرهابي»، وفق السلطات. ولعلّ هذه الحرب المفتوحة داخل الدولة ضد المكوّن الكردي (والتي لا تحظى بتغطية إعلامية وافية)، قد لا تعيد تركيا إلى عقد التسعينيات فحسب، بل إلى ما هو أخطر، خاصة في ظل الاشتعال الإقليمي، وفي ظل المتغيرات الديموغرافية التي تشهدها تركيا، إذ بات الأكراد يتوزعون على مختلف المدن، بعكس ما كانت عليه الصورة قبل عقود حين كان وجودهم يتركّز في جنوب شرق البلاد.

حيال الخوف من نتائج «السياسات المشخصنة» والقلق المتنامي على «ما تبقّى من الديموقراطية» (كما يصف الروائي أورهان باموك في نقاش أخير)، في ظل عودة «الدولة البوليسية»، فإنّ مصير تركيا التي طبعها أردوغان بشخصه في وقت لا يلقى فيه معارضة متماسكة حتى في حزبه، يبدو مفتوحاً على تهديدات جدية، قد لا تسمح له بالانتقال إلى «حلم الجمهورية الثانية».

الحزب الحاكم «تحت السيطرة»

تكثر الأحاديث عن تنامي الخلافات داخل «حزب العدالة والتنمية»، لكن معظم المؤشرات تفيد بأنّ أردوغان ينجح في تثبيت سطوته داخل الحزب، خاصة عقب إزاحة أحمد داوود أوغلو، وتحجيم نفوذ عبدالله غول (الصورة). ورغم أنّ هناك تباينات داخل «العدالة والتنمية» في ما يخصّ ملفات إقليمية (تحديداً العلاقة مع مصر، كما يشرح مصدر من داخل الحزب)، فإنّها «لا تتجاوز هذا الحد». ولم تستطع بعد الكتلة التي تنتقد «سلطوية أردوغان وفريقه» تشكيل جسم سياسي واضح المعالم. ويُعتبر نائب رئيس الوزراء السابق، بولنت أرينتش، من بين أبرز وجوهها.

وتنعكس الانتقادات إزاء سلطوية أردوغان والفريق المحيط به، مثل صهره بيرات البيرق، على فئة وازنة من الداعمين لحزبه، كما يشير متابعون، إذ يضيف هؤلاء أنّ الأوضاع الاقتصادية قد تؤدي إلى صعود «الأصوات الرافضة» بين فئات الداعمين الذين «يفقدون امتيازات كان قد أمّنها المناخ الاقتصادي المريح في السابق».

إزاء هذا التململ المحتمل، جدير بالذكر أنه من خصائص الخطاب الأردوغاني، إرجاع ما يحصل في البلاد إلى «المؤامرات». وهو نسب قبل يومين التراجع الكبير في سعر الليرة إلى تدخلات في الأسواق من قبل عناصر وصفهم بـ«الارهابيين» بهدف إضعاف الاقتصاد.

انزلاق نحو النموذج الباكستاني؟

يتصاعد الحديث عن إمكانية انزلاق تركيا ــ بفعل دعمها لـ”الجهاد المتطرّف” في سوريا ــ نحو الخطر الذي سبقتها إليه باكستان. وخلال الأسابيع الأخيرة، تداول العديد من الصحف التركية والغربية عبارة “تركيا الباكستانية”، في تحليلاتها لخلفيات وتداعيات الهجوم الأخير على الملهى الليلي في اسطنبول، والذي أودى بحياة 39 شخصاً.

ورداً على تساؤلات كثيرة طُرحت، في هذا المجال، أشار البعض إلى أن تركيا تلعب حالياً دوراً مماثلاً للدور الباكستاني إبان حرب الاتحاد السوفياتي في أفغانستان. وفيما لفت هؤلاء إلى التحذيرات التي تلقتها أنقرة، خوفاً من انزلاقها نحو المجهول، فقد أشاروا إلى أنها اختارت الشعور بالنشوة بناءً على انتصارات صغيرة، الأمر الذي لم تغذِّ فقط الأحلام بإعادة التوسع الجغرافي، بل أيضاً جنون العظمة لدى الرئيس رجب طيب إردوغان.
من جهة أخرى، ذكر مراقبون آخرون أمراً مثيراً للاهتمام، وهو أن “مثل هذا التطور لن يبقى ضمن الحدود التركية؛ بل على العكس من ذلك، سيصبح هذا البلد أرضاً خصبة لتكاثر التطرّف، كما باكستان، وبالتالي سيهدّد الدول المجاورة”.

حتى «اليونيفيل»… فساد وطائفية

القوات الدولية نحو صرف موظفيها اللبنانيين؟

يسود قلق شديد بين اللبنانيين العاملين لدى القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) مع ازدياد الكلام عن نية الأمم المتحدة تطبيق خطة تقشفية قد تؤدي الى موجة صرف بين الموظفين لدى هذه القوات. «لبننة» الوظائف، استعاضت عنها القوات الدولية بـ «اللبننة» وفق المعايير الطائفية. التوظيف السياسي والطائفي والزبائنية اللذان يسِمان سياستها يثيران مخاوف من عدم اعتماد معايير موحدة في الصرف أو في التعويضات. وهي مخاوف تؤكدها سوابق في هذا المجال

وفيق قانصوه

تزور لبنان بدءاً من غد، وحتى الثالث من شباط المقبل، ثلاثة وفود أممية رفيعة المستوى، للقاء المسؤولين اللبنانيين وقيادة «اليونيفيل» والبحث في سبل خفض نفقات هذه القوات، في سياق خطة تقشفية أقرتها الأمم المتحدة لخفض نفقاتها بنسبة 45 في المئة (من تسعة مليارات دولار الى خمسة).

مهمة الوفد الأول تتعلق بمراجعة الشؤون الوظيفية والادارية (Staffing Review)، فيما تتعلق مهمة الوفد الثاني بـ«المراجعة الاستراتيجية لدور قوات الطوارئ الدولية وعملها في لبنان» (Strategic Review).
أما الثالث، وهو الأهم ويصل مطلع الشهر المقبل، فهو وفد ما يسمى بـ «اللجنة الخامسة»، وهي صاحبة القرار في ما يتعلق بالموازنة.

هذه الزيارات سبقها اجتماع، الخميس الماضي، في مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة لمندوبي الدول الـ 40 المشاركة في القوات الدولية للبحث في تطبيق الخطة. وأكدت مصادر مطلعة أن هناك مخاوف جدية من اتجاه الى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين اللبنانيين العاملين لدى القوة الدولية.

وتصل موازنة مهمة الأمم المتحدة في لبنان الى نحو 500 مليون دولار سنوياً. ويعمل لدى قوات الطوارئ الدولية نحو 300 موظف مدني أجنبي و650 لبنانياً من مختلف المناطق. وتبلغ كلفة كل أجنبي ثلاثة أضعاف اللبناني، ناهيك عن المزايا المالية والوظيفية. وللتوضيح، تبلغ الموازنة السنوية للموظفين الأجانب 65 مليون دولار، في مقابل 35 مليوناً لنظرائهم اللبنانيين. علماً أن «اليونيفيل» تخالف قانون العمل اللبناني بإبرامها عقود عمل مؤقتة تجدد سنوياً، بذريعة أن مهمّتها التي بدأت عام 1978 مؤقتة وتُجدد سنوياً.

وكانت قيادة «اليونيفيل» باشرت في كانون الأول 2013 في تنفيذ برنامج لخفض موظّفيها المدنيين، ووجهت في المرحلة الأولى إنذارات بالصرف لنحو 61 موظّفاً لبنانياً من «قسم الخدمات العامة» و33 أجنبياً. اللافت أن غالبية اللبنانيين الذين وُجهت اليهم إنذارات الصرف كانوا من طائفة معيّنة.

لكن قائد القوات الدولية يومها، الجنرال باولوا سييرا، جمّد القرار اثر اتصالات من مسؤولين وضباط لبنانيين ورؤساء بلديات في المنطقة الحدودية حذّرت من تداعياته. وتم الاتفاق على درس خيارات واقتراحات بديلة لخفض النفقات، واجراء دراسة ميدانية جديدة لتحديد الوظائف التي يمكن الاستغناء عنها أو تقليص نفقاتها. ومن بين الاقتراحات الاستغناء عن الأجانب في الوظائف التي يمكن أن يقوم بها لبنانيون ولا تؤثر على القرار السياسي لـ «اليونيفيل»، كعمال صيانة السيارات والهواتف والتدفئة والتبريد والمحاسبة والسكريتاريا وغيرها. إذ لا يعقل، مثلاً، أن تستقدم سكرتيرة من كينيا لأعمال مكتبية، أو عامل صيانة هواتف من الصين. لكن اللافت أن «لبننة الوظائف» لم تطبَّق منذ ذلك الحين إلا في منصب المسؤول عن شؤون الموظفين اللبنانيين في «مكتب شؤون الموظفين». وفي الوقت نفسه استمر التوظيف وسُجل انتساب أكثر من 15 موظفاً في العامين الماضيين. فيما لم يحصل الموظفون على أي زيادة في الرواتب منذ مطلع آذار 2012.

شبهات حول 120 أجنبياً يخضعون لسلطات بلدانهم تحت عنوان «مكاتب أمن خاصة»

وتؤكد مصادر مطلعة أن لا معايير لسياسة التوظيف رغم الاجراءات الشكلية كتقديم الطلب وإجراء المقابلات مع المرشحين. وتقرّ بأن هناك ما يشبه «البطالة المقنّعة»، إلا أنها تحمّل مسؤولية ذلك الى «التوظيف السياسي والزبائني»، والى «التضخم التوظيفي غير المبرر الذي انتهجته القوات الدولية منذ تغير مهمتها عام 2007». وتوضح أن «عدد الموظفين المدنيين لدى قوات الطوارئ الدولية قبل 2007 لم يكن يتعدى الـ 150 موظفاً، علماً أنها كانت تعمل في ظروف أصعب في ظل الاحتلال الاسرائيلي»، مشيرة الى أن «الرقم المنطقي للموظفين هو 400». لكنها تنبّه الى أن «السوابق تنذر بأن الصرف، في حال أُقر، قد يتم وفق معايير طائفية وسياسية» ــــ كما هي الحال في إقرار الترقيات على أساس طائفي ــــ وعلى قاعدة الابقاء على من «يؤمنون بالسلام العالمي والأمن على جانبَي الحدود»! علماً أن بعض الموظفين المعروفين بعلاقتهم بجيش العميل أنطوان لحد بقوا في وظائفهم حتى تقاعدهم عام 2013 من دون أن ترى قيادة «اليونيفيل» في ذلك تأثيراً على الحيادية المفترضة للقوات الدولية.

وتشير المصادر الى أن بين الموظفين الدوليين الـ300 «جيشاً» من 120 أجنبياً يتقاضون مبالغ طائلة ويخضعون لسلطات بلدانهم تحت عنوان «مكاتب أمن خاصة». وتحيط شبهات كثيرة بوظائف هؤلاء وأدوارهم خصوصاً أنهم ليسوا موظفين أمميين، ولا يتبعون للأمم المتحدة.

المصادر نفسها تشير إلى إجراءات عدة تساعد في خفض النفقات، من بينها العودة الى «لبننة» الوظائف من دون استنسابية؛ التخلي عن «جيش المخبرين» في «مكاتب الأمن الخاصة»، أو على الأقل إخراج رواتبهم من موازنة الأمم المتحدة كونهم غير تابعين لها؛ فتح باب التقاعد المبكر مع إعطاء حوافز شفافة وعادلة تحول دون تكرار التمييز في تعويضات الصرف سابقاً. كما تلفت الى إمكان التخفيف من بعض الاجراءات اللوجستية المكلفة، كالتعاقد مع سفينة شحن بأكثر من مليوني دولار سنوياً لنقل الجنود والبضائع بين مرفأي الناقورة وبيروت. ناهيك عن التوسع غير المبرر في القواعد الرئيسية، خصوصاً في مقر القيادة في الناقورة الذي تبلغ مساحته ملايين الأمتار المربعة، ويتضمن مساحات واسعة غير مشغولة تتطلب صيانة دائمة بمبالغ طائلة. علماً أن الدولة اللبنانية تدفع بدلات إيجار العقارات التي تشغلها القوات الدولية كجزء من مساهمتها في مهمة «اليونيفيل». وتلفت المصادر الى أن القواعد الضخمة ضربت بعرض الحائط فكرة «اليونيفيل» الاولى التي كانت تقيم بداية بين الأهالي وتنشر حواجزها بين القرى ما أمّن لها تواصلاً أكثر سلاسة مع المجتمعات المحلية.
فيما باتت اليوم تقيم في قواعد مغلقة وتستقدم مكاتب حماية، وتتواصل مع الناس على قاعدة «معنا أو ضدنا»، وهو ما كان قد حذر منه الناطق السابق باسم القوات الدولية (1979 ــــ 2003) التركي تيمور غوكسيل بالقول: «من المعيب ان تهرب اليونيفيل الى رؤوس الجبال بعد ما كانت بين الناس».

السعودية تبتزّ لبنان: الصمت مقابل 400 مليون دولار

لا يبدو أن الزيارة الرئاسية الأولى للعهد الجديد إلى السعودية قد بدّلت من تعامل المملكة مع لبنان.

فقد علمت «الأخبار» أن السعوديين ربطوا دفع مبلغ 400 مليون دولار، من أصل هبة المليارات الثلاثة للجيش، بشرط وقف ما يسمّونه الحملات الإعلامية ضد المملكة.

لم يكن كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ليل أوّل من أمس، عن ثمنٍ سياسي مطلوب دفعه للمملكة العربية السعودية مقابل عودة الهبة السعودية المالية للجيش اللبناني، سوى تعبير عمّا يدور في عقل القائمين على القرار في المملكة تجاه لبنان، الذي تغيّر عمّا كانت عليه الحال في مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقبض فريق 14 آذار سابقاً على مقاليد الحكم فيه.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن المسؤولين السعوديّين فتحوا بازاراً لابتزاز الدولة اللبنانية والجيش، تحت عنوان استكمال دفع جزء من الهبة المالية، مقابل وقف «حملات الشتائم» وانتقاد المملكة.

ويتضمّن الطرح السعودي دفع 400 مليون دولار للفرنسيين، بعدما سددوا سابقاً مبلغ 600 مليون دولار، كدفعة أولى من ثمن الأسلحة التي كان السعوديون سيشترونها من فرنسا لحساب الجيش اللبناني. وبذلك يكون العرض السعودي (غير المحقّق بعد) قد خفض الهبة من ثلاثة مليارات دولار إلى مليار دولار فقط.

يتناسى جنبلاط أن الكوستابرافا لم يكن ليصبح أمراً واقعاً لولا موافقته عليه وقالت مصادر وزارية لـ»الأخبار» إن المسؤولين السعوديين طلبوا ترك هذا العرض سرّياً، ربطاً بسياسة التقشف السارية في السعودية، وعدم رغبتهم في استثارة ردود فعل غاضبة على دفع أموال خارج المملكة.

ويربط السعوديون دفع الـ400 مليون دولار بوقف «الحملات الإعلامية ضدّ المملكة» في لبنان، مع أن لهجة وسائل الإعلام اللبنانية خفتت تجاه السعودية في الشهرين الأخيرين، علماً بأن حزب الله وأمينه العام السيّد حسن نصرالله لم يرفعا السقف بالهجوم الإعلامي على السعودية إلّا بعد أن بدأت السعودية عدوانها على اليمن، ثم وضعت الحزب على لائحة الإرهاب، فضلاً عن المعطيات التي توافرت لدى أكثر من جهاز أمني لبناني عن ارتباط ما لبعض الخلايا الإرهابية، التي نفّذت تفجيرات ضد أهداف في الضاحية الجنوبية، بالاستخبارات السعودية.

وإذا كانت السعودية تريد تقديم هبة مشروطة للبنانيين بوقف الحملات الإعلامية، فإن الأجدر بها أن تعتذر عن علاقتها بالجرائم الإرهابية ضد اللبنانيين، أو على الأقل توضّح أنها لم تقم بمحاولات لزعزعة الأمن اللبناني لأهداف سياسية، كما تفعل في سوريا والبحرين، وكما تستمر بعدوانها ضد الشعب اليمني.

من جهتها، اكتفت مصادر وزارية في فريق رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول إن «مسألة الهبة تتابع بين الوزراء المعنيين في البلدين»، مؤكدة أن «السعودية لن تدفع مساعدات مالية لدولة تُشتَم فيها».

وفي السياق ذاته، بدا الرئيس أمين الجميّل متماهياً مع الابتزاز السعودي، وقال في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم إن «على الرئيس ميشال عون العمل مع إيران وحزب الله على وقف الحملات على المملكة، وتثبيت الوفاق في علاقات لبنان مع جيرانه».

ولليوم الثالث على التوالي، استمر التراشق الإعلامي بين الوزير السابق أشرف ريفي والوزير نهاد المشنوق، لكنّ البارز أمس هو دخول الحريري على خطّ الدفاع عن المشنوق، بردّه على كلام ريفي. وفي حين ذكّر ريفي، ردّاً على كلام المشنوق أول من أمس، بكلام الحريري أمام لجنة التحقيق الدولية حول شكوكه في المشنوق، غرّد الحريري ليلاً، قائلاً: «كم كنت مخطئاً عندما شككت بنهاد المشنوق، وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم».

بدوره، استمر النائب وليد جنبلاط في معزوفة التحذير من مكبّ الكوستابرافا، مغرّداً بأن «محاولة التخفيف من خطر المكب لهو بدعة وتحايل على الرأي العام. وعندما تقع الكارثة لا نفع للندم».

وتناسى جنبلاط أن المكبّ لم يكن ليصبح أمراً واقعاً لولا قبوله بهذا «الحلّ»، وضغطه على النائب طلال أرسلان للقبول به، وضغوطه على فعاليات الشويفات وأهاليها، ومنعهم من التظاهر وقطع الطريق، يوم كان وقف العمل بالمطمر متاحاً، ويوم لم تكن الكارثة قد وقعت بعد، من دون أن يبدي ندماً على موقفه السابق، وموقف رئيس اللجنة المكلّفة بمعالجة ملف النفايات وقتها، الوزير أكرم شهيّب، الذي لم يترك منبراً إلّا اعتلاه للتسويق للمكب.

الجيش نحو الحسم في وادي بردى: سباق ما قبل الأستانة

مع مماطلة الجماعات المسلّحة في القبول بالتسوية في منطقة وادي بردى واستمرار قطع مياه نبع عين الفيجة عن دمشق، لا يجد الجيش السوري بدّاً من استمرار العملية العسكرية، وإجبار المسلّحين على التسليم بشروط الدولة. ولا يخفى عن الحكومة السورية أن الهدف من مماطلة الجماعات الإرهابية هو الإبقاء على «عطش دمشق» ورقة بأيدي المسلّحين على طاولة المفاوضات المنتظرة في الأستانة.

فراس الشوفي

ما إن ارتفعت شمس العاشرة عن شرق السماء، حتى بدأ الجليد المكدّس فوق الطريق الدولية بين دمشق وبيروت، في «وادي القرن»، بالنزف أنهاراً صغيرةً من الماء الصافي على الاسفلت الجديد، في ذلك الصباح الربيعي، بعد ليلٍ مثلجٍ وبارد.

وتكاد حبّات الماء الملتصقة بأغصان التفاح العارية في يابوس، تسرق وهج الضوء من الجبال البيضاء، في الطريق من مفرق ميسلون إلى قرية التكِّيِة، أولى قرى وادي بردى، الخاضعة لسيطرة الدولة السورية.

هنا على حاجز الكتيبة الانتحارية التابعة للحرس الجمهوري، ومثله على حواجز الجيش الأخرى، مئات الرجال والنساء والأطفال، تركوا بيوتهم في قرى الوادي، يحملون معهم ما تيسّر من جنى العمر وحاجيات النزوح المؤقت، بعد اشتداد المعارك بين الجيش والمجموعات المسلّحة في بعض القرى، واستمرار مخاض عمليّة التسوية المرجوّة.

ومع أن قرى برهليا ــ كفر العواميد ودير قانون وكفير الزيت والحسينية وسوق وادي بردى، سلّمت أمرها للدولة السورية خلال الأيام الماضية، ورفعت راية البلاد فوق المباني الرسميّة وسلّم عددٌ كبيرٌ من المسلّحين المحليين أنفسهم للجيش، إلّا أن الدخول إلى الوادي يقع على «عاتق الزائر الشخصي»، لأن «لا شيء مضمون مع المسلحين، بوجود عناصر غريبة وجماعات تكفيرية»، كما يقول أحد ضباط الجيش المعنيين. العبارة كافية لينزع الزائر من رأسه فكرة الغوص أكثر في الوادي.

بردى أو «paradise»

على كتف سلسلة جبال لبنان الشرقية وسفح جبال القلمون، يقع الخزّان المائي الجوفي الأكبر للشام في وادي بردى الذي يحضن نبع عين الفيجة، رئة دمشق المائية. وليس معروفاً تاريخ تفجّر هذا النبع، إلّا أن بقايا الأقنية الرومانية في المنطقة تشكّل دليلاً على استفادة الرومان من هذا المصدر المائي الاستراتيجي، الذي شكّل اكتشافه، تاريخياً، أحد عوامل قوّة الشام في مواجهة التصحّر ومدّ البادية شمالاً. وفي بدايات القرن العشرين، تمكّن السوريون من ربط دمشق بعين فيجة عبر نفقٍ مائي، وجُمعت المياه في بركتين على أطراف المدينة، ووُزّعت القنوات بين البيوت في نظام ريّ سابق لعصره. وفي عام 1981، طوّرت الدولة المشروع عبر نفقٍ مائي جديد يصل طوله إلى نحو 14 كلم، بقوّة دفقٍ تصل حتى 10 أمتار مكعّبة في الثانية.

من حواضر البيت، يفرش أبو محمود سفرة الصباح لزوّاره، لبنة ماعز من إنتاج قطيعه الصغير، وصعتر مجمّع من التلال الملوّنة المحيطة بالبيت، و«مكدوس» غنّي من باذنجان الحديقة وحبات الجوز من الشجرة الضخمة في البستان القريب. وبيت أبو محمود، ذي العمارة الجبلية القديمة، نموذجٌ عن بيوت قرى الوادي التي لا يُضطر أهلها إلّا إلى شراء القليل من الحاجيات المصنّعة من السوق، مكتفين بما تمدّهم به جنّة الوادي الخضراء المحيطة بالنبع العذب. الفلّاح ذي السحنة السمراء، واليدين القاسيتين، يشكر ربّه مرّات عديدة، لأن التكيّة، بلدته الصغيرة، حيّدت نفسها عن الحرب، فتحولّت البيوت التي كانت تفرغ شتاءً من سكّانها، إلى مضافات تتجمّع فيها عشرات العائلات الهاربة من زحمة الموت في القرى المجاورة. ووَصْفُ وادي بردى بالجنّة ليس وصفاً مجازيّاً فحسب، بل يعتقد كثيرون في دمشق أن كلمة بردى ذات الأصول الآرامية، هي أم كلمة «paradise»، أي الجنّة باللاتينية، حيث إنها أرضٌ «تجري من تحتها الأنهار»، وينضح منها العسل الموزّع في قفار نحلٍ، قلّما تجد بيتاً يخلو منها.

كلّ هذا النعيم، لم يكن سبباً كافياً لتبقى الحرب بعيدة عن الوادي، بل ربّما تحوّل النعيم لعنة على الوادي ودمشق معاً، حالما اكتشف المسلّحون الذين ارتبطوا بدايةً بالسعودية وقطر في الوادي، أن القبض على نبع عين الفيجة يُعطِّش دمشق، عاصمة بلادهم، انتقاماً من «النظام» في «ثورة الحريّة»!

لا خطر على مياه النبع

ما إن تفجّرت الأزمة السورية، حتى انخرط عددٌ من أبناء قرى بردى في أعمال التمرّد ضد الدولة، وسريعاً حمل جزءٌ منهم السلاح، وبدأ بمهاجمة مواقع الحرس الجمهوري التي تنتشر في التلال الشمالية الغربية المطلّة على دمشق. ومع تطوّر الأعمال العسكرية وتوسّع نفوذ المسلّحين في المنطقة، واضعين النبع تحت التهديد، طلبت «خليّة الأزمة» في مكتب الأمن القومي السوري وقتها من مجموعة خبراء في «مديرية حوض وادي بردى والأعوج» إعداد دراسةٍ عن الواقع الجيولوجي وواقع النبع، في حال قرّر الجيش استعادة النبع بالقوّة. وبحسب مصادر سورية رفيعة المستوى متابعة لملفّ الوادي، خَلصت اللجنة إلى أن خطراً تاريخياً يُحدق بالنبع، في حال قام المسلّحون بتفجيرات ضخمة عند منبعه، أو في حال تعرّضه لقصفٍ شديد، ومن الممكن أن تغور المياه في شقوق جوفية، فيتوقّف عن الدفق.

وهكذا كان، حيث اضطر الجيش والدولة، على مدى السنوات الماضية، إلى مراعاة أهواء الجماعات المسلّحة في المنطقة، التي تنقّلت بين «الجيش الحرّ» و«لواء أبدال الشام» و«لواء الغرباء» و«حركة أحرار الشام» و«تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة» (جبهة فتح الشام)، وصولاً إلى تنظيم «داعش»، مستثنية الحلّ العسكري من أجندتها… على الرغم من قيام المسلحين بقطع المياه عن دمشق أكثر من عشر مرّات، للضغط على الدولة، على إيقاع المعارك في درعا والغوطة والقلمون. ومع اشتداد معارك القلمون، وبعدها معارك الزبداني ومضايا، انتقل مئات الإرهابيين الهاربين إلى الوادي، فطغت إرادة مسلّحي الزبداني المنخرطين في «فتح الشام» و«أحرار الشام» على الفصائل المحليّة، التي كيّفت نفسها مع الوقت على عدم مهاجمة الجيش وعدم التعدّي على موظّفي الدولة الذين يسكنون الوادي، مقابل وقف الجيش قصف مواقعهم.

«النصرة» عرقلت المصالحة مشترطةً الإفراج عن موقوفين خطرين لدى الدولة

إلّا أن اضطرار المسلّحين في المناطق المحيطة بدمشق إلى عقد تسويات مع الدولة، لا سيّما في الهامة وقدسيّا في الأشهر الماضية، وضع ملفّ المصالحة في الوادي على نارٍ حامية، وارتفع صوت اللجان المحليّة بالضغط على المسلّحين لعقد التسويات. وفي وقت متزامن، كان قرار استعادة دمشق قوّتها وإبعاد المسلّحين عنها ناقصاً، ما دام أمنها المائي الاستراتيجي يخضع لسيطرة جماعات إرهابية خارجة عن سلطتها. ومع شعور الحكومة بصعوبة انتزاع هذه الورقة من هذه الجماعات والجهات الداعمة لها «بالحسنى»، عمدت من جديد إلى الطلب من مجموعة خبراء جيولوجيين ومائيين تقييم الوضع. وبحسب المصادر ذاتها، فإن التقييم الأخير خَلص إلى أن دفع الماء إلى الغور في شقوق الأرض، إن حصل، يحتاج إلى تفجيرات هائلة، لكنّ غور مياه الينابيع بعوامل اصطناعية بات صعباً في هذا الزمن، وبإمكان معدّات حديثة وعمليات تقنية أن تعيد الماء إلى مجراها الطبيعي. وعلى هذا الأساس، بدأت الدولة بالضغط على المسلّحين، لتطبيق سيناريو واحد لا غير، وهو ما حصل في قدسيّا والهامة، أي عقد مصالحات مع من يرغب في تسليم سلاحه، وخروج من يريد الذهاب إلى وجهة أخرى، ولاحقاً سوْق المتخلّفين عن خدمة العلم أو الاحتياط إلى الجيش. ومع إبلاغ المسلّحين قرار الدولة في منتصف شهر كانون الأول الماضي، رفضت المجموعات المسلّحة الشروط، على عكس رغبة اللجان المحليّة التي وجدت في المصالحة باباً للعودة إلى الاستقرار. ضغوط الدولة رافقها ضغطٌ شعبي من اللجان المحليّة، فخرجت تظاهرة في بلدة بسيمة في الـ20 من كانون الأول ضد الوجود المسلّح ومطالبة بعقد المصالحة، فما كان من المسلحين إلّا أن واجهوا التظاهرة بالرصاص، فقُتل أحد المتظاهرين وجرح آخرون. وسرعان ما تحوّل الرّد على اللجان المحليّة إلى اشتباكات مع مواقع الجيش المحيطة، فتوسّعت لتشمل غالبية المحاور. وفي الـ23 من كانون الأوّل، أدت غارة للطائرات الحربية السورية على تجمّع لآليات للمسلّحين قرب عين الفيجة، إلى حدوث أضرار خارجية في منشأة النبع، لم تؤثّر على ضخّ الماء ولم تحدث ضرراً في الداخل. وبحسب أكثر من مصدر عسكري وأهلي في المنطقة، فإن المسلّحين استغلوا غارة الجيش، وأحدثوا بعد ساعاتٍ تفجيراً في بدن النفق الذي ينقل المياه إلى دمشق، موجّهين ماء النبع إلى مجرى بردى، تاركين دمشق شبه عطشى، ومستخدمين ورقة الإعلام للضغط على الجيش وتحميله المسؤولية، إضافة إلى رمي كميّات من مادة المازوت وروث الحيوانات في الماء الدافق.

العملية العسكرية مستمرّة

خلال الأيام الماضية، نجح الجيش ولجان المصالحة، بحضور ضباط روس من مركز المصالحة في حميميم، في دفع عددٍ كبيرٍ من المسلّحين المحليين إلى التسوية، في مقابل تعنّت آخرين، وإصرارهم على الاستمرار في المعركة. وكادت التسوية الشاملة أن توضع حيّز التنفيذ ليل أول من أمس، بعد قبول غالبية الفصائل المسلّحة اقتراحات الدولة، ومن ضمنها «أحرار الشام»، ورفع الأعلام السورية فوق المنشآت ودخول ورشات الصيانة لإعادة المياه إلى مجراها. لكنّ «النصرة»، التي بات يقودها «أمير» القلمون الشرقي المدعو أبو سارية الأردني، بحسب المصادر الأمنية المعنية، «عرقلت المصالحة في آخر لحظة، واضعةً شروطاً جديدة، ومطالبةً بإطلاق سراح إرهابيين خطرين من قبضة الدولة». وتُجمع المصادر الأمنية والعسكرية على أن «المسلّحين ليسوا في وضع يسمح لهم الآن بوضع شروط، فالجيش أخذ اليوم (أمس) بسيمة بالقوّة، وهم باتوا محصورين في عين الفيجة والخضرا وأطراف دير مقرن، وقطع الطريق بشكل نهائي على القلمون الشرقي بات مسألة وقت، والعملية مستمرة حتى تثبيت سلطة الدولة في الوادي».

وتختصر مصادر دبلوماسية في دمشق أزمة الوادي الحاليّة بـ«محاولات المسلّحين المماطلة لإبقاء نبع عين الفيجة ورقةً في مؤتمر الأستانة (كما حاول المسلّحون وضع عين الفيجة ضمن التفاوض على ملفّ حلب قبل استعادتها)، خصوصاً بعد البيانات والتصريحات التي ترفض المشاركة في المؤتمر، قبل وقف إطلاق النار في الوادي، علماً بأن المسلّحين هم من خرقوا وقف إطلاق النار في المنطقة، ومن غير المعقول أن تترك الدولة أمن العاصمة القومي بأيدي جماعات إرهابية».

عودة وقف إطلاق النار بعد انهياره لساعات

بعد تعثّر الاتفاق الأول لوقف إطلاق النار في منطقة عين الفيجة، إثر تعرض فرق الصيانة، التي دخلت بموجبه للبدء بعملية إصلاح محطة ضخ المياه، لإطلاق نار، أُعلنت في وقت متأخر من ليل أمس عودة وقف إطلاق النار مجدداً بعد اتصالات مكثفة أجريت لاحتواء الوضع وتجنّب التصعيد العسكري.

وكان قد تم الإعلان عن الاتفاق الأول ظهر أمس، وأكد محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، أن الاتفاق ينص على أن «يسلم من يرغب من المسلحين أسلحته، بينما يتم ترحيل من يرفضون تسوية أوضاعهم إلى إدلب»، لافتاً إلى «دخول ورشات الصيانة لإعادة تأهيل نبع الفيجة». وبدوره، أشار وزير الموارد المائية نبيل الحسن (الصورة) إلى دخول ورشات الوزارة إلى ثلاثة مواقع، على أن يتوجه «القسم الأول مباشرة إلى ينابيع عين الفيجة، والثاني إلى نبع عين الحاروش، وقسم إلى وادي بردى للكشف عن الأضرار التي لحقت بالأنابيب».

* المستقبل

دفاعات «داعش» تنهار شرق الموصل

حققت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي تقدماً كبيراً في العملية العسكرية الجارية لتحرير مدينة الموصل، بعدما بات واضحا انهيار الخطوط الدفاعية لتنظيم «داعش« في الساحل الأيسر (شرق المدينة) وتوالي سقوط الاحياء والمراكز الحكومية الحساسة كأحجار الدومينو، وسط فرار العناصر المتطرفة الى الجانب الغربي للموصل الذي يعد حصن التنظيم الحصين.

ومع تأكيد السلطات العسكرية العراقية على استمرار الاشتباكات في احياء شرق الموصل، الا ان المكاسب المتحققة اظهرت انحسار «داعش« الى احياء معدودة وتصدع القيادة المركزية للتنظيم بعد فرار اغلب القيادات الميدانية، ما يسرع من خطوات استعادة الساحل الايسر، ويمنح القوات العراقية المهاجمة فرصة لالتقاط الانفاس قبل انطلاق عمليات طرد المتشددين من المدينة القديمة البالغ عدد سكانها 750 الف نسمة.

وبحسب بيانات رسمية صادرة من قيادة عمليات نينوى بثتها خلية الاعلام الحربي امس، فإن «قوات جهاز مكافحة الارهاب حررت حي الصدرية في الجانب الأيسر من الموصل، وسيطرت على الجسر الثاني (جسر الحرية)، كما حررت مبنى محافظة نينوى ومجلس المحافظة الجديد، وبناية قائممقام الموصل، ودائرة الزراعة، ودائرة التخطيط العمراني، ودائرة عقارات الدولة«.

وأشارت البيانات العسكرية الى ان «قوات مكافحة الاٍرهاب اقتحمت جامعة الموصل وسيطرت على عدد من البنايات، وهي مستمرة بالتقدم لتحقيق أهدافها»، مشيرة الى «قيام داعش بتفجير كل الجسور على نهر دجلة في مدينة الموصل، وتحديدا الرابطة بين الساحل الايسر والأيمن، محاولة يائسة لإعاقة تقدم القوات المحررة باتجاه الجانب الأيمن من الموصل الذي ما زالت تسيطر عليه«.

وأكدت البيانات ان «قيادة قوات مكافحة الاٍرهاب حررت احياء الكفاءات الاولى والنصر والفيصلية ورفعت العلم العراقي على مبانيها بعد تكبيد «داعش« خسائر بالارواح والمعدات«.

وأكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان أنه تم تحرير أكثر من 50 في المئة من مناطق الساحل الايسر لمدينة الموصل. وقال: «هناك تقدم كبير لقواتنا وفي احياء كثيرة من مدينة الموصل، ولا تزال مستمرة حتى الآن لاستعادتها من داعش«، مشيراً إلى أنه «تم القضاء على أكثر من 400 مسلح لـ»داعش« خلال المعارك الجارية«.

وأعلن قادة جهاز مكافحة الإرهاب في العراق فرض سيطرة شبه كاملة على مناطق الساحل الأيسر من نهر دجلة والحد من تحركات عناصر «داعش«.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية امس أن «مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع القوة الجوية، دمرت مقر ما يُسمى اللجنة المركزية لـ»داعش« في نينوى، وقتلت أبرز قادته»، مشيراً الى ان «من بين القتلى ابو عباس القريشي، مسؤول اللجنة في نينوى والرقة، ومستشار ابراهيم السامرائي (ابو بكر البغدادي، زعيم «داعش«) ومسؤول عن قيادة العمليات في نينوى«.

وأشار البيان الى «قتل تايس بيل مونتي، الملقب بابو عمر الهولندي، مسؤول الاجانب والحركات لما يُسمى الكتائب الانغماسية في الموصل، وقتل فيصل المعيوف، الملقب بفيصل الهلاويش، مسؤول حماية الهولندي في حي المهندسين في نينوى«.

وقال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، في تصريحات كاشفة على غير العادة، إن زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي «يتنقل في جميع الأنحاء» وإن «أيامه معدودة»، وذلك في مقابلة بُثت على شبكة «بي بي اس».

وأضاف كارتر: «أنا على ثقة، وأنا لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، ولكنني لا أريد أن أكون أحد كبار قادة داعش. كثير منهم توفي بالفعل، وكلما قمنا بالمزيد نعرف أكثر عن أماكن وجودهم. لذلك، فإن أيامه معدودة وهذا ينطبق على كل من تبقى من القيادة.»

عرض الأوضاع الأمنية مع المشنوق والصراف

الحريري يرأس الاجتماع الأول للجنة النازحين

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر أمس، في السرايا الحكومية اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة مختلف أوجه موضوع نزوح السوريين الى لبنان، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وزير المال علي حسن خليل، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية مازن حنا.

بعد الاجتماع، وهو الأول للجنة، قال الوزير المرعبي: «عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع النزوح اجتماعها اليوم برئاسة الرئيس الحريري وحضور جميع الاعضاء، وتم التداول بشكل أساسي في إعداد ورقة تتضمن سياسة الحكومة تجاه موضوع النزوح السوري خصوصاً، وتمت مناقشة جوانب عدة في هذا الاطار منها تأثير النزوح على الاوضاع الاقتصادية والانمائية والاجتماعية والبنى التحتية وغيرها من الجوانب. كان جوّ الاجتماع جيداً جداً وسادته روحية عالية، وكان الجميع متفقين حول مختلف جوانب الموضوع، واذا استمر العمل على ما هو عليه فنأمل أن نتمكن خلال شهر واحد من التوصل الى ورقة عمل تحيلها اللجنة على مجلس الوزراء ليصار الى تطبيقها«.

أضاف: «كذلك تطرقنا الى موضوع يعاني منه اللبنانيون خصوصاً ويتعلق بالمؤسسات او الأشخاص السوريين الذين يفتتحون أشغالاً خاصة بهم في لبنان، لا تتعلق لا بالبناء ولا بالزراعة ولا بالأعمال البسيطة الأخرى المسموح العمل بها ضمن القانون اللبناني وضمن الاتفاقيات المرعية الإجراء مع المانحين، خصوصاً التابعين منهم لمنظمات الأمم المتحدة. وقد أعطى دولة الرئيس توجيهات أساسية بضرورة وضع تقرير خاص عن تأثيرات النزوح الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، وتحديد المشاريع التي يحتاجها البلد لخدمة اللبناني والسوري في آن معاً، بمعنى أن المجتمعات المضيفة ستكون لها أولوية بالنسبة الى هذا الموضوع، لكي تستطيع أن تتحمل خدمة اللبناني وخدمة السوري، وهذا التأثير لن يقتصر على المجتمعات المضيفة فقط بل سيشمل قطاعات أخرى كالطرق الرئيسة والاتوسترادات«.

وأوضح أنه «سبق للرئيس الحريري أن طلب من البنك الدولي القيام بهذا الموضوع وتابعناه من جهتنا كوزارة مع ممثلي البنك في لبنان بشكل حثيث من أجل تحضير هذه الورقة وعرضها على المعنيين في أي مؤتمر مقبل، وتحديد أولويات الحكومة اللبنانية بالنسبة الى الأمور الملحة التي تراها ضرورية، والتي تعتمدها الحكومة«، مؤكداً أنه «يجب على المجتمع الدولي الذي يريد أن يساعد الحكومة اللبنانية أن يأخذ بالأولويات اللبنانية ويتعامل مع لبنان أسوة بالدول الأخرى التي يقوم بمساعدتها في هذا المجال«.

ولدى مغادرة الوزير بو عاصي، قال لـ «المستقبل»: «من المهم جداً أن الدولة اللبنانية أصبحت تتكلم خطاباً واحداً، وأن تكون لديها خطة واحدة في موضوع بهذه الاهمية، فالعملية كانت ايجابية جداً وتبادل الآراء كان ايجابياً أيضاً، ووضعنا خطوطاً مشتركة لعملية معالجة تداعيات النزوح السوري وفي الوقت نفسه كيفية تعزيز قدرات لبنان لمواجهة هذا الامر، ومساعدة النازح ومساعدة لبنان لتحمل نتائج هذا النزوح وأعبائه. ان الاجواء ايجابية والتفكير جدي والمقاربة جدية. هناك خطاب واحد وخطة متكاملة في هذا الموضوع الكل يعمل ويجمع عليها وصولاً من جهة الى مساعدة النازح، ومن جهة أخرى الى مساعدة لبنان كوطن».

من جهته، أكد الوزير باسيل أن «أجواء الاجتماع كانت مريحة، وهناك كلام متقدم وجديد في الاجواء».

أما الوزير خليل فوصف الاجتماع بـ «الجيد، وكان فيه نقاش».

بعد ذلك، اجتمع الرئيس الحريري مع وزير الدفاع يعقوب الصراف والوزير المشنوق، وجرى عرض للأوضاع الامنية وأموراً تتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية.

إشادات بحرفية «فاضح ترامب» وتشكيك في مصادره الروسية

كريستوفر ستيل رجل استخبارات محترف، صادق في عمله ولا يفبرك. هذا ما يجمع عليه الشارعان الديبلوماسي والاستخباراتي في لندن وواشنطن على السواء. سجله المهني عندما كان يعمل للاستخبارات البريطانية الخارجية «ام اي 6» والخدمات التي قدمها لاحقا خلال السنوات السبع الماضية عبر شركته الخاصة «اوربيس»، تؤكد حرفيته وصدقه في عمله. كما ان الفترة التي عمل فيها للخارجية البريطانية في روسيا منحته خبرة واسعة ودراية شبه شاملة بالشارع السياسي الروسي وكيف يتعامل النظام الروسي

مع اصدقائه واعدائه، وبالطبع تمكن خلال الاعوام التي امضاها في موسكو من بناء شبكة علاقات مميزة مع ديبلوماسيين واستخباراتيين ورجال اعمال روس.

كما ان مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف.بي.اي) عندما يتعامل مع قضية شديدة الحساسية كقضية القرصنة الروسية للانتخابات الاميركية ويسعى الى التدقيق في علاقات رئيس اميركي منتخب مع دولة كبرى، لا يمكن له سوى الاعتماد على مصادر استخباراتية، تعامل معها مرارا في قضايا سابقة وثبتت صدقيتها.

واسم ستيل يظهر في اعلى لائحة الاسماء ذات الصدقية في شبكات الاستخبارات العالمية. البعض يتساءل الآن: اذا كان الرجل يتمتع بكل هذه الصدقية لماذا اذاً لم تتبن الاستخبارات الاميركية التقرير الذي قدمه لها على انه صحيح مئة في المئة؟

الجواب هو ان الاستخبارات الاميركية تدرك تماما ان ستيل لا يمكن ان يكون قد فبرك اي معلومة من التي اوردها في التقرير الذي اعده من 35 صفحة عن العلاقة بين ترامب وفريقه من جهة والكرملين من جهة اخرى. انما هي تشك في ان تكون المصادر الروسية التي ابلغت ستيل بأن الروس لديهم فيديوات وتسجيلات صوتية محرجة للرئيس الاميركي المنتخب حصلوا عليها خلال زيارة ترامب الى موسكو عام 2013 بمناسبة احتفال مسابقة ملكة جمال الكون، قد تكون بالغت قليلا او فبركت هذا الامر. فبالطبع ستيل لم ير بأم عينه هذه الفيديوات ولم يسمع بأذنه هذه التسجيلات. اذاً فالتشكيك الاميركي ليس بصدقية العميل البريطاني انما بصدقية مصادره الروسية. ومن يدري فقد تكون المعلومات صحيحة ويكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امر بتصوير ترامب وتسجيل صوته لكي يحكم قبضته عليه في حال تمكن ترامب من الوصول الى البيت الابيض.

المؤكد الآن ان ستيل توارى عن الانظار منذ يومين واختفى من منزله في فارنهام (سوراي) التي لا تبعد كثيرا عن لندن لجهة الغرب. وله كامل الحق في ذلك بعدما كشفت الاستخبارات الاميركية ووسائل الاعلام الغطاء عن هويته، ولا شك انه في خطر محدق على حياته من قبل رجال بوتين، خصوصا اذا كانت مصادره الروسية قد ابلغته الحقيقة ولا شيء سواها. والمؤكد ايضا بحسب ما نقلته اكبر وسائل الاعلام الاميركية وفي مقدمها شبكة «سي ان ان» ان «اف بي اي» تواصل تحقيقاتها ليس فقط في قضية الفيديوات انما ايضا في المعلومات التي اوردها ستيل في تقريره، ان فريق ترامب تواصل مع الكرملين بصورة مستمرة منذ اعلن الرئيس الاميركي المنتخب ترشيحه، وقد تبادل الطرفان الخدمات فحصل بوتين من فريق ترامب على معلومات مهمة بشأن رجال الاعمال الروس والشخصيات الروسية الهامة في الولايات المتحدة والغرب، بينما حصل فريق ترامب بالمقابل على خدمات القرصنة الروسية بغية تشويه سمعة الحزب الديموقراطي ومرشحته هيلاري كلينتون. مع الاشارة هنا الى ان ترامب شخصيا قد لا يكون على علم بهذا الاتفاق الذي جرى في سبيل تبادل الخدمات، وقد يكون الطاقم الذي اشرف على حملته الانتخابية هو من قام بهذه الصفقة مع الكرملين.

وعندما ضمّن قادة اجهزة الاستخبارات الاميركية تقريرهم الذي عرضوه في خلوة الاسبوع الفائت على ترامب، صفحتين لخصوا فيها ابرز ما اورده ستيل في تقريره، لم يكن هدفهم من ذلك الاطمئنان فحسب على ان الرئيس المنتخب لم يمارس الجنس في موسكو، بل ايضا لكي يجعلوه يدرك ويفهم ان القراصنة الروس لم يستهدفوا فقط كلينتون بل هو ايضا، ثم قرروا ان ينشروا فقط ما لديهم عن كلينتون لأنهم يفضلون وصوله هو الى البيت الابيض.

ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية مساء امس، عن السفير البريطاني السابق لدى موسكو (بين عامي 1995 و2000) السير اندرو وود انه هو الذي «لفت انتباه اجهزة الاستخبارات الاميركية الى ضرورة اخذ المزاعم حول التسجيلات الجنسية لترامب محمل الجد». فالروس معروفون من ايام الاتحاد السوفياتي بنصب افخاخ العسل لأصدقائهم وأاعدائهم على السواء. وأوضح وود ان السيناتور الاميركي الجمهوري جون ماكين التقاه «خلال مؤتمر عن الأمن عقد في كندا في شهر تشرين الثاني الفائت واستشاره بشكل موجز عن المعلومات التي وصلته عن ترامب» عبر ستيل، وأكد وود انه هو لم ير تقرير ستيل ولم يقرأه ولم يسلمه الى ماكين. انما كان السيناتور الاميركي على ما يبدو حصل عليه من فريق من السياسيين الجمهوريين والديموقراطيين كلف ستيل بجمع المعلومات عن ترامب وعلاقاته بروسيا. وأكد وود (77 عاما) لماكين انه يعرف ستيل شخصيا وانه شخص محترف ولا يمكن ان يفبرك معلومات، لذا يجب الوثوق بكل ما يرد في تقاريره، طبعا الا اذا كانت مصادره كذبت عليه او بالغت في امر ما، فما كان من ماكين بعدما سمع هذا التأكيد على صدقية وحرفية ستيل الا ان سارع بطلب لقاء مدير «اف بي اي« جايمس كومي وقدم اليه الملف الذي جمعه ستيل من اجل التعمق اكثر في التحقيق بما ورد فيه حول تصوير ترامب يمارس الجنس في احد فنادق موسكو.

وأصدرت السفارة الروسية في لندن تغريدات على «تويتر« اتهمت فيها جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني «ام اي 6» بفبركة واعداد هذا التقرير بغية تلطيخ سمعة الكرملين والرئيس الاميركي المنتخب، وقالت السفارة الروسية في احدى هذه التغريدات «ليس هناك ما يسمى بعميل ام اي 6 سابق. كل ام اي 6 يبقى دائما ام اي 6. لقد اعد هذا الجهاز البريطاني الملف ضد روسيا والرئيس الاميركي على السواء«.

* اللواء

النسبية تنطفئ وخياران: تأجيل سنة أو مجلس انتقالي

النفايات تعود إلى الضاحية ومجلس الوزراء.. وورقة لبنانية واحدة للتعامل مع النازحين

دفعة واحدة، فتحت كل الملفات، من دون ان تكون الحلول جاهزة لأي منها، ومع حركة اللجان الوزارية التي تعقد اجتماعاتها من دون تأخير، وآخرها كان اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع النزوح السوري، التي اجتمعت بكامل أعضائها برئاسة الرئيس سعد الحريري لتنتهي الى تفاهم إعداد ورقة وطنية جامعة، خلال شهر من تاريخه، لتشكل خطاب كل الوزارات والإدارات والدولة في المحافل الدولية، ومع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفقاً لما كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي.

وإذا كان الأسبوع الطالع حافلاً بأجندات حكومية ونيابية وحوارية، فان المحطة الثانية من الجولات الرئاسية العربية وضعت على النار، على ان تكون الوجهة جمهورية مصر العربية، وربما في غضون الأيام العشرة المقبلة، في وقت لا تزال تتفاعل فيه إيجاباً النتائج السياسية والدبلوماسية لزيارتي المملكة العربية السعودية وقطر، والتي قام بهما الرئيس ميشال عون، في ظل تأكيد رسمي على أن لا عودة عن الخيار العربي في سياسة الانفتاح والتعامل اللبناني مع الملفات الساخنة والباردة في هذه المنطقة.

وعلمت «اللواء» انه إلى جانب الارتياح السعودي والخليجي لملء الفراغ الرئاسي، ومن الاستعداد الدائم لإعادة العلاقات التقليدية المعروفة مع لبنان، فإن الترحيب والارتياح كان أيضاً لتكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة والتعاون القائم بين الرئيسين.

وكشفت مصادر مطلعة، أن «ملائكة الرئيس الحريري» كانت حاضرة في معظم اللقاءات التي جرت بين الوفد الوزاري اللبناني ونظرائهم السعوديين والقطريين.

ومع هذه الوضعية المطمئنة عربياً واقليمياً، تتجه الأنظار مجدداً إلى الأجندات الملحة، وسط تحولات سياسية تنظر إلى قانون الستين على انه المخرج الملائم، على أن تدخل عليه تعديلات لإعادة تجديد الحياة النيابية، والانتهاء من مرحلة هابطة غابت فيها الرقابة، وانعدمت جلسات التشريع خلال «حفلة» التعطيل الطويلة التي عصفت في كل مؤسسات الدولة.

ويحضر ملف الانتخابات النيابية مساء الاثنين المقبل في جولة الحوار رقم 39 في عين التينة، بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، بمشاركة وزير المال علي حسن خليل.

وتأتي هذه الجولة عشية جلستين لمجلس النواب والحكومة في بحر الأسبوع، وعزم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التقدم بطلبين إلى مجلس الوزراء: الأوّل يتعلق بتأليف الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات، والثاني رصد الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات قبل نهاية شهر ايار، ودعوة الهيئات الناخبة، بعد 25 شباط المقبل، ما لم تتوافق الكتل النيابية على قانون جديد يطلب من وزارة الداخلية تأخير الدعوة وتمديد تقني للمجلس الحالي.

قانون الانتخاب

وتوقف مصدر نيابي متابع لهذا الموضوع عند الموقف الذي أعلنه رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيّد هاشم صفي الدين الذي قال أمس أن الحزب ينظر بعين الراحة والطمأنينة من دون خوف لا من قوانين الانتخاب ولا من المستقبل السياسي، منبهاً من أن الذي ينطلق من الخوف سيخطئ بتحديد المطلوب، وخطأه سيعود على الجميع، مشيراً (أي المصدر) إلى أن هذا الموقف يؤشر الى ان الحزب لم يعد متمسكاً بطرح النسبية، وبصورة استطرادية مطمئن إلى نتائج الانتخابات المقبلة وفق اي قانون شئتم، وبالتالي إلى تقاسم الحصص السياسية في المجلس الجديد.

وقال هذا المصدر أن «حزب الله» الذي يعتبر أن الاستقرار السياسي هو هاجسه الرئيسي في هذه المرحلة، ينظر إلى ملف الانتخابات بأنه بات في عهدة الرئيس نبيه برّي و«التيار الوطني الحر».

وعلى هذا الصعيد، نقل زوّار عين التينة أن معطيات لدى الرئيس برّي، عشية انطلاق الدورة التشريعية تلتقي عند «تقدم التراجع عن اي قانون انتخابي جديد»، وذلك لمصلحة بقاء قانون الستين حياً.

إلا أن أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» إبراهيم كنعان، قال أن تكتله يعتبر أن إقرار قانون جديد للانتخاب يتقدّم على ما عداه في أولوياته، مشيراً إلى تقدم تحقق بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، على هذا الصعيد، ومضيفاً ان هذا التقدم ينطلق من مشروع القانون المختلط المقدم من «المستقبل» و«القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي.

وعلى جبهة 8 آذار، رأت مصادر سياسية ان البقاء على قانون الستين «يشكل انتكاسة للعهد»، مشيرة إلى ان الخيارات المطروحة تتراوح بين اربعة:

1-  تعديلات سريعة على قانون الستين تضمن بقاء الانتخابات في موعدها.

2-  الإبقاء على قانون الستين كما هو واجراء الانتخابات على أساسه مع عبارة لمرة واحدة واخيرة.

3-  تعديل دستوري يصف المجلس المنتخب بالانتقالي وتكون مدته سنتين فقط، وهذا المخرج يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.

4-  توافق على إنتاج قانون جديد ينطلق من القانون المختلط ومشروع التأهيل الذي طرحه الرئيس برّي، مما يعني ان التأجيل التقني سيقع حكماً ولمدة عام على الأقل.

مجلس الوزراء

من جهة ثانية، يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد في قصر بعبدا الأربعاء المقبل، بانتظار توزيع جدول أعماله الاثنين، أي قبل 48 ساعة من موعد انعقاده، ويرجح ان يتضمن البند المؤجل المتعلق بالنظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط، إلى جانب بنود طارئة، أبرزها ما يتعلق بسلامة حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت، وما يرتبط به من ملفات النفايات وغيرها، في ضوء ما اثير حول مطمر «الكوستا برافا» ووضع مصب نهر الغدير.

واستبعد مصدر وزاري ان يطرح موضوع السجال الذي حصل ليل أمس الأوّل بين وزيري الداخلية المشنوق ووزير الاقتصاد رائد خوري، حول ملف المعاينة الميكانيكية، طالما ان هذا الملف عهد به إلى لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري، عقدت أولى اجتماعاتها، من دون ان تخلص إلى وجهة نظر واحدة حيال إلغاء المناقصة أو تثبيتها.

وفي هذا السياق، نفى الوزير خوري في تصريح لـ«اللواء» وجود أي اشكال بينه وبين الوزير المشنوق، بالنسبة لملف المعاينة الميكانيكية، لافتاً النظر إلى ان هناك لجنة وزارية خاصة بهذا الملف، مشيراً إلى انه عندما تنجز هذه اللجنة تصورها ترفعه بشكله النهائي إلى مجلس الوزراء.

إلى ان الوزير خوري أقرّ بوجود وجهة نظر لكل وزير حول هذا الملف.

ملف «الكوستا برافا»

اما بالنسبة لمشكلة الطيور في محيط مطار بيروت، حيث تسارعت أمس الإجراءات لمعالجتها عن طريق تركيب ماكينات تبعد الأصوات التي تخرج منها الطيور من استمرار تحليقها قرب المدرج الغربي للمطار، من أجل ضمان سلامة الطيران المدني، وفقاً للقرارات التي اتخذت في اجتماع خلية الأزمة، فقد بدا ان هذه الإجراءات غير كافية لحل المشكلة طالما بقيت مشكلة مصب نهر الغدير الذي تحول إلى مجاري مكشوفة للمياه الآسنة والصرف الصحي، تتغذى منه الطيور بسبب وجود النفايات في مكب «الكوستا برافا» المجاور للمكان.

وعكست تغريدات رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الساخرة نوعاً من الامتعاض من الإجراءات التي اتخذت لمكافحة طيور النورس، من دون ايجاد حل جذري لمطمر «الكوستابرافا»، معتبراً «محاولة التخفيف من خطر المكب بدعة وتحايلاً على الرأي العام»، لأنه «عندما تقع الكارثة لا ينفع الندم».

وأوضح وزير البيئة طارق الخطيب لـ«اللواء» أن موضوع نهر الغدير كبير، وهناك تعديات متنوعة تؤثر على تلوثه، مؤكداً أن هناك متابعة له، مشيراً إلى أن البلديات المعنية بصدد اتخاذ إجراءات في هذا الشأن، مؤكداً انه إذا كانت هناك من ضرورة فانه سيعرض الموضوع على مجلس الوزراء، خصوصاً بعدما امتلأت الضاحية الجنوبية بالنفايات نتيجة اقفال مطمر «الكوستابرافا» تنفيذاً لقرار قاضي الامور المستعجلة ولحين رفع الوزارات المعنية تقاريرها حول زوال الاسباب الموجبة للقرار.

الا أن الوزير الخطيب كرّر تأكيده على أن وزارة البيئة ستنجز خطة استراتيجية للنفايات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، بعد ان يطلع عليها رئيسا الجمهورية والحكومة، نافياً أن تكون هناك أزمة جديدة للنفايات، متحدثاً عن أن القرار المتصل بمطمر الكوستابرافا قضائي يجب احترامه، وان هناك تقارير من الوزارات المعنية ستقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة، وعلى ضوئها يصدر القرار النهائي، داعياً الى الالتزام به.
وسأل: «لماذا يجب خلق أزمة؟ فما جرى هو اجراء قضائي في سياق الملف المطروح».

عباس برسالة استباقية يطلب من بوتين إقناع ترامب

عريقات لـ«اللـواء»: نقل السفارة الأميركية خط أحمر

افتتاح سفارة فلسطين بالفاتيكان.. ومؤتمر للسلام بباريس

تُسجّل القضية الفلسطينية انتصاراً جديداً في مسارها الدبلوماسي يتمثّل بافتتاح سفارة لدولة فلسطين في الفاتيكان، لتُعطي بُعداً جديداً للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المسلمين المركزية إلى الاحتضان المسيحي من أعلى مرجع في الفاتيكان.

افتتاح سفارة فلسطين الذي يتم برعاية وحضور الحبر الأعظم البابا فرنسيس الأول والرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو الأوّل لدولة فلسطين في الفاتيكان، بعد توقيع أوّل اتفاق بين الكرسي الرسولي ودول فلسطين (16 أيّار 2015) والذي أعقبه توقيع اتفاق شامل (26 حزيران 2015).

ويقوم الرئيس عباس بجولة شملت عدداً من الدول الأوروبية استهلها بزيارة إيطاليا، ويصل غداً (الأحد) إلى العاصمة الفرنسية تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في الوقت ذاته الذي تستضيف فيه باريس مؤتمراً للسلام.

ويأتي الحراك الفلسطيني مع اقتراب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تسلّم مهامه في البيت الأبيض (20 الجاري)، والإعلان عن نيّة الإدارة الأميركية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

ويُعقد «مؤتمر السلام» في العاصمة الفرنسية، في إطار المساعي التي تبذلها فرنسا من أجل معالجة قضايا المنطقة وفي طليعتها القضية الفلسطينية، ومناقشة مدى إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية.

المؤتمر الذي ستشارك فيه 70 دولة و5 منظمات دولية هي (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي)، وتشارك فلسطين تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، ودون مشاركة ممثلين للكيان الإسرائيلي، ويعتبر المؤتمر المشاركة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري.

عريقات

وإذ يُثير الرئيس الفلسطيني هذا الموضوع الحسّاس مع المسؤولين والقيادات الذين التقاهم أو سيلتقيهم، فإنّه أوفد أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» الدكتور صائب عريقات إلى موسكو، حيّث سلّم أمس (الجمعة) رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موجّهة إلى الرئيس فلاديمير بوتين يطلب فيها إقناع السلطات الأميركية بعدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، حيث تضمّنت عرضاً للعواقب – غير المرغوبة – التي يمكن أنْ تحدث في حال إقدام الإدارة الأميركية على نقل سفارتها إلى القدس.

وأكد عريقات لـ«اللواء» أنّ «نقل السفارة الأميركية إلى القدس خط أحمر وأمر خطير، وليس كنقل حجر أو تغيير يافطة، لأن ذلك يعني قبول ضم القدس الشرقية لإسرائيل».

وأشار إلى أنّ «هذا أمر رفضته جميع الحكومات الأميركية منذ العام 1967، واعتبرته لاغياً وباطلاً، وكذلك فعل قرار مجلس الأمن الأخير، عندما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت».

وقال: «أحد أهم أسباب وجودي في موسكو حالياً ولقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف؛ هو تقديم رسالة خطية من الرئيس محمود عباس للرئيس فيلاديمير بوتين، طالبين تدخله بكل ما يملك لمنع نقل السفارة إلى القدس».
وأوضح كبير المفاوضين الفلسطينيين أنّ «السلطات الفلسطينية تقوم بخطوات استباقية لمنع كارثة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، لأن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام في المنطقة ولا أحد يستطيع التخلي عنها».

وإذ شدّد على أنّه «لا أمل بدحر الإرهاب في العالم؛ إلا بعودة فلسطين للخارطة»، أشار إلى أنّ «إسرائيل ليست إلا دولة وظيفية للولايات المتحدة بالذات في المنطقة».

وختم عريقات: «إذا لم نتوصل إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية فلن يقبلنا العالم».

المفتي حسين

من جهته، دان مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين خطة الرئيس الأميركي ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى مدينة القدس، واعتبرها «اعتداء على المسلمين» في جميع انحاء العالم.

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، قال المفتي حسين: «إن الوعد بنقل السفارة من قبل الرئيس الأميركي ليس اعتداء على الفلسطينيين فقط بل على العرب والمسلمين، ولن يسكت المسلمون والعرب وهم يرون العدوان يتحقق خلال نقل السفارة إلى القدس».
ورُفع الأذان في المساجد تلبية لدعوة مسؤولين فلسطينيين وجهوها يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على هذا الاقتراح، فيما ستقوم الكنائس يوم غدٍ الأحد بقرع الأجراس أيضاً رفضا لنقل السفارة.

وإذ يُخشى من أن تشكّل خطوة نقل السفارة إلى القدس اعترافاً فعلياً بها عاصمة للكيان الإسرائيلي، وهو ما سيزيد من التوترات في الشرق الأوسط ويقضي على جهود السلام الهشة، أشار المفتي حسين إلى أنّ نقل السفارة «يخالف المواثيق والأعراف الدولية ومجلس الأمن الذين يعترفون بأن مدينة القدس محتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين».

{ إلى ذلك تشهد العاصمة الروسية، موسكو، يوم الإثنين المقبل اجتماعاً هاماً بين وفدين من حركتَيْ «فتح» و«حماس» وعدّة فصائل فلسطينية، حيث سيلتقون وزير الخارجية الروسي لافروف.

وعُلِمَ بأنّ هذا الاجتماع مخصّص لبحث المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإعطاء دفع من أجل تطبيق بنود المصالحة والاتفاقات الموقّعة سابقاً.

ويُعقد هذا الاجتماع على هامش المؤتمر السياسي الذي دعا إليه معهد للأبحاث والدراسات في روسيا.

* البناء

الجيش السوري يفرض إرادته في وادي بردى… تسوية للمسلحين وإعادة المياه

الانتخابات وفقاً لقانون الستين… وبري يراها نكسة للعهد والإصلاح

المشنوق وريفي والحريري على الخط… حرب بلغة الماضي على «المستقبل»

كتب المحرّر السياسي

تواصل موسكو تحضيراتها لمؤتمر أستانة للحوار السوري السوري، ولا تولي اهتماماً بالمشاركات الدولية والإقليمية، سواء الأميركية او السعودية، بقدر انصرافها لترتيب الوفد المعارض الذي تحرص على تحقيقه هدفين، الأول ضم الفصائل المسلحة التي تقطع صلتها بجبهة النصرة، والشخصيات السياسية التي ترتضي سقفاً سياسياً لا يطرح فيه للبحث مصير الرئاسة السورية، بينما ينجز الجيش السوري فرض إرادته في وادي بردى بعد قرابة الشهر من المواجهات، لتحرير مياه دمشق من قبضة الابتزاز الذي فرضته الجماعات المسلحة، وبات مؤكداً أن التسوية التي تمّ التوصل إليها وتعطلت ليومين ستدخل حيز التنفيذ بتخيير المسلحين بين صيغ تدمجهم في وحدات محلية تابعة للدولة أو مغادرة المنطقة، وبتأمين دخول فرق الصيانة لإصلاح محطات ضخ المياه إلى العاصمة.

التقدم السوري الذي حاولت الصواريخ «الإسرائيلية» إصابته وتعطيله، ترافق مع تأكيد عدم ترك الاعتداءات «الإسرائيلية» دون رد، لكن بعناية تحقق أهدافاً سورية، برسم قواعد اشتباك تسقط مشروع ميزان ردع صاروخي لحساب «إسرائيل» في دائرة مداها البالغ ستين كليومتراً، من دون تضييع الفوز بردع الطيران «الإسرائيلي» من دخول الأجواء السورية، ومن دون نقل المناخات الدولية من الاهتمام بنتائج الإنجازات السورية إلى مواحهة سورية «إسرائيلية»، خصوصاً أن ما تريده «إسرائيل» من صواريخها الدخول على خط مشاريع الحلول على الصعيد الدولي والمتصلة بسورية لجعل أمن «إسرائيل» أحد بنودها.

في قلب المشهد الإقليمي تفرض الانتصارات العراقية على داعش في الموصل والمتسارعة خلال الأيام القليلة الماضية صورة لتراجع وضع التنظيم وعجزه عن القيام بتعديل الاتجاه الذي رسمته معارك العراق والتي تقول إنّ مصير التنظيم صار مطروحاً للبحث بصورة جدية.

لبنانياً، بقي وزير الداخلية نهاد المشنوق عنوان الأخبار والأحداث، بعد التقديم الباهت الذي تبرّع به لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسعودية، وإيحائه بأثمان تعهّد الرئيس العماد بها تطال تحريم انتقاد السعودية لبنانياً، بعيداً من الحكومة، بل بما يخصّ القوى السياسية والإعلام، وهو عكس ما استنتجه اللبنانيون من الكلام الصريح والواضح الذي قاله عون لوسائل الإعلام السعودية، خصوصاً في ربطه مصير دور حزب الله في سورية بمعادلات المنطقة، فقد استحوذ السجال بين المشنوق ووزير العدل السابق أشرف ريفي على واجهة السياسة اللبنانية وصالوناتها، خصوصاً مع المستوى الذي بلغه السجال بنبش الماضي، وكلام الرئيس سعد الحريري عن عدم الثقة بالمشنوق، وفقاً لقول ريفي واضطرار الحريري للدخول على الخط مغرداً بالندم على ثقة نزعها عمن يستحق ومنحها لمن لا يستحق، فيما تتزايد المؤشرات للسير بقانون الستين لإجراء الانتخابات النيابية، بعدما انضم رئيس مجلس النواب نبيه بري للمتشائمين من إنجاز قانون جديد لا يزال يدعو للإسراع بإنجازه، معتبراً أنّ عدم الإنجاز سيكون ضربة قاسية للعهد في بدايته، وسقوطاً لأحلام الإصلاح السياسي.

سجال ريفي المشنوق إلى أين؟

بينما أرخت الجولة الخليجية لرئيس الجمهورية ميشال عون والوفد المرافق بظلالها على المشهد الداخلي والتي تتوقف نتائجها على الثمن السياسي الذي يجب أن يدفعه لبنان مقابل الانفتاح الخليجي، كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس الأول، وفي حين تراجعت الآمال بإنجاز قانون جديد للانتخابات يحقق عدالة التمثيل ويلبّي مطالب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في ظل وصول الحوارات حول القانون الى حائطٍ مسدود وتوجّه المجلس النيابي الى ورشة برلمانية الأسبوع الطالع، تفاعل السجال الحاد بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل السابق أشرف ريفي على خلفية تقليص وزير الداخلية لعدد مرافقي ريفي ليتطوّر أمس، الى اتهامات خطيرة وجّهها ريفي ضد المشنوق متهماً إياه بتسريب معلومات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري مهدّداً بفضح المزيد.

وقال ريفي: «لن أردّ على وزير الداخلية نهاد المشنوق بلساني بل بلسان رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال لمحقق لجنة التحقيق الدولية بالصوت الموثَّق: «إذا راودني الشك بأحد المقرَّبين من والدي في تسريب المعلومات عنه، أشكّ بشخصٍ كنهاد المشنوق». وأضاف «أرجو ألا أُضطَر إلى أن أقول أكثر عن هذا الذي يصف الشرفاء بالمنافقين، لكن أسأله لماذا تكشفني أمنياً ولمصلحةِ مَن؟، فيما أنت تُخصِّص 240 عسكرياً لمرافقتك وتُقفل الطرقات وتُقيم المربعات الأمنية؟».

وإذ علمت «البناء» أن حالة من التوتر والغضب تسود أنصار الوزير ريفي في طرابلس، قالت مصادر طرابلسية لـ«البناء» إن «الشارع الطرابلسي ميال لريفي أكثر من المشنوق في ظل محاولات ريفي استعطاف جزء من الشارع الأمر الذي يؤذن بمعركة انتخابية حامية مقبلة»، موضحة أن «السجال يندرج في إطار تصفية الحريري حسابات قديمة مع ريفي وتقليم أظافره قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية وأعطى رئيس المستقبل الضوء الأخضر للمشنوق لاتخاذ تدابير تحت شعار تنفيذ القوانين تستفز ريفي وتضعف حضوره في المدينة، لخوف الحريري من تكرار سيناريو الانتخابات البلدية في الانتخابات النيابية وعدم ثقة المستقبل بحصد أغلبية المقاعد النيابية في طرابلس».

وأشارت المصادر الى أن «ارتفاع منسوب التوتر بين المستقبل وريفي في طرابلس، لن يؤثر على الوضع الأمني الممسوك من الجيش والأجهزة الأمنية ولن يؤدي إلى فتنة»، متحدثة عن «تمنيات سعودية على ريفي للتوقف عن التعرّض للحكومة الحالية وعدم التهجم على الحريري». لكن المصادر ترى أن «قوة ريفي في المدينة تقلصت لأسباب عدة ولم يعد يحظى بالقدرة الشعبية نفسها خلال الانتخابات البلدية، أما الأسباب، بحسب المصادر، فهي أن المجلس البلدي الحالي المحسوب على ريفي لم ينجح في خدمة المواطنين، ثانياً خروجه من السلطة أضعف قدرته على تأمين الخدمات للطرابلسيين الذين يتّجهون الى مَن يُمسك بالقرار والسلطة وقادر على تأمين الخدمات، ثالثاً، تزايد شعبية الحريري بعد وصوله الى رئاسة الحكومة وترميم الضعف داخل تياره». وتوقعت المصادر معركة انتخابية طاحنة في طرابلس، لكن النتائج تتوقف على خريطة التحالفات التي لم تتوضّح معالمها حتى الآن، فهل يتحالف تيار المستقبل مع الرئيس نجيب ميقاتي أو مع ريفي؟ وأين سيصطفّ الوزير محمد الصفدي والوزير فيصل كرامي؟ وهل ستتنافس 3 لوائح وماذا عن المال السياسي الذي سيستخدمه الحريري في الانتخابات؟

ودخل الحريري على خط التوتر مسانداً المشنوق، وقال في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «كم كنتُ مخطئاً عندما شككتُ بنهاد المشنوق وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم».

وقالت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «التصعيد بين ريفي والمشنوق استمرار للسجال والعداوة المتبادلة بينهما منذ 3 سنوات»، مشيرة الى أنّ «الحريري أكبر من أن يدخل في هذه السجالات والكيديات والنكايات، وما قام به المشنوق ليس سحب عناصر ريفي بل تخفيض عددها بناءً على رتبته كمدير سابق لقوى الأمن الداخلي ووزير سابق وليس وزير حالي، وبالتالي ريفي هو مَن افتعل السجال». ولفتت الى أن «ريفي يحاول تحشيد قوته واستغلال كل حدث للكسب الشعبي والسياسي والانتخابي بعد تراجع شعبيته في المرحلة الماضية والمشنوق وفّر له الفرصة كي يتحوّل حالة مظلومية». وتوقعت المصادر أن «يتجه السجال الى مزيدٍ من التفاعل لأن ريفي بحاجة في هذه المرحلة الى الشعبية».

وعن صمت المشنوق حيال اتهامات ريفي عن تسريب معلومات عن الرئيس رفيق الحريري، أجابت المصادر: «فليرفع المشنوق دعوى قدح وذم على ريفي».

بري: الستين انتكاسة للعهد

على صعيد قانون الانتخاب، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ«البناء» «استياءه الشديد إزاء تراجع الآمال بإقرار قانون انتخاب جديد وأبدى استغرابه أمام الزوار حيال البرودة لدى معظم الكتل النيابية حول العمل لإنجاز القانون الجديد الأمر الذي يؤدي الى إغلاق باب التطوير في الحياة السياسية والنظام ما يخالف إرادة الأكثرية الساحقة للشعب اللبناني التي تريد النسبية الكاملة». ورجّح بري «إجراء الانتخابات على قانون الستين، حيث كتل كبيرة في البلد تريد الستين وتمانع النسبية لا الكاملة ولا حتى نصف النسبية لأسباب عدة». وحذّر بري من أن «تراجع الآمال بإقرار قانون جديد سيعطّل مسيرة الإصلاح والتغيير وانتكاسة قوية للعهد في بدايته».

ولفت بري الى أن هيئة المكتب لم تدرج بند قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة المقبلة لغياب التفاهم والتوافق عليه، وأن رئيس المجلس «سيبذل جهوده في إطلاق ورشة عمل برلمانية تشمل مشاريع واقتراحات القوانين على رأسها الموازنة التي ستقر في الجلسة المقبلة وقانون الإيجارات».

وعلمت «البناء» أن «الحريري والنائب وليد جنبلاط رفضا النسبية الكاملة بشكلٍ مطلق بينما القوات أصرّت على القانون المختلط ولم تتوصّل مع التيار الوطني الحر الى قانون موحّد، في حين أن بعض الكتل تراعي هواجس جنبلاط»، كما علمت أن «الرئيس بري عرض على الكتل إقرار قانون على النسبية على أساس المحافظات وقوبل برفض بعض الأطراف، كما أن الرئيس عون رفض القانون المختلط».

وأوضح وزير داخلية سابق لـ«البناء» أن «وزير الداخلية ملزم بحكم القوانين والأنظمة أن يدعو الى انتخابات بمعزل عن القانون كي تتم التحضيرات في دوائر الأحوال الشخصية وإعداد لوائح الشطب»، لكنه أوضح أن «المهل لم تقفل بعد أمام إقرار قانون جديد، فإذا تمّ التوافق على قانون يُقرّ بأسبوع ويتم حينها تأجيل تقني للانتخابات». وحذّر من أن اعتماد الستين مع نقل بعض المقاعد من دائرة الى أخرى يؤدي الى مزيدٍ من التقوقع الطائفي على حساب الوطن وينتج المجلس النيابي نفسه».

المصدر: صحف