أقرّت الحكومة اللبنانية، خلال جلسة عقدت في السرايا الحكومية، مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي، بعد استكمال دراسة مواده بنداً بنداً، وإجراء تعديلات لتعزيز مضمونه بما يتماشى مع روحية الإصلاح التي صيغ بها.

وفي تصريح له عقب الجلسة، أكد وزير الإعلام، بول مرقص، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقرار مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها يأتي بصيغة رسمية من الحكومة، وبحسب الأصول الدستورية.

وأضاف مرقص: “بهذا نكون قد أنجزنا، خلال أسابيع قليلة فقط، خطوة إصلاحية بارزة، لا سيما بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، ما يشكل جزءاً من رزمة إصلاحات يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصاً صغار المودعين”.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتقاطع أيضاً مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمها رفع السرية المصرفية، في إطار السعي إلى تحقيق استقرار مالي واستعادة ثقة المودعين.

واعتبر وزير الإعلام، بول مرقص، أن “هذه الخطوة تسد فراغاً تشريعياً قديماً، إذ كانت الأحكام القانونية المتعلقة بالقطاع المصرفي مجتزأة منذ تعثّر بنك إنترا عام 1967”.

وأشار إلى أن “النص الجديد يوفّر الآلية الضرورية لمعالجة أي تعثّر مصرفي محتمل، ويقدّم الضمانات الكفيلة بحماية حقوق المودعين، كما يحدد بوضوح كيفية توزيع الخسائر، ويسهم في إعادة بناء القطاع المصرفي وتمكينه من استعادة دوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وتعزيز الثقة”.

انتهت جلسة #مجلس_الوزراء قرابة الساعة الثانية وقد ادلى وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية آلاتية:
عقد مجلس الوزراء جلسة ثالثة له هذا الأسبوع في السرايا كبير برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء ومشاركة السيدات والسادة الوزراء بغياب وزيرة البيئة ، استكمل المجلس درس مشروع قانون… pic.twitter.com/3CxhRF2hmk

— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) April 12, 2025

ولفت الوزير مرقص إلى أنّ الحكومة، بعد هذه الخطوة الأساسية التي تشكّل مدخلاً رئيسياً للإصلاح، ستنكبّ على إعداد مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية، بما يسمح بإعادة التوازن إلى الانتظام المالي، مع الحفاظ على حقوق المودعين. وأوضح أنّ هاتين الخطوتين تتطلبان مساراً تشريعياً متكاملاً، يستند إلى ثلاث إصلاحات جوهرية، تشمل: رفع السرية المصرفية، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة الفجوة المالية، بما يمكّن من استعادة الاستقرار المالي.

وأشار إلى أنّ الحكومة كانت قد أقرت، كخطوة أولى، مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون السرية المصرفية، باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق المحاسبة والشفافية، والوصول إلى تقدير دقيق لحجم الفجوة المالية.

وفي سياق تمهيدي لإعداد مشروع قانون متكامل لمعالجة الفجوة المالية، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح أوضاع المصارف اللبنانية كخطوة ثانية، واضعاً إطاراً قانونياً حديثاً يواكب أفضل المعايير الدولية المعتمدة. وهو الإطار الذي كان يفتقر إليه التشريع المصرفي في لبنان، وتحتاجه الحكومة، كما مصرف لبنان، للتعامل مع مختلف الأزمات المالية، وفي مقدّمها الأزمة الراهنة التي ألقت بتداعياتها الثقيلة على المواطنين اللبنانيين وعلى الاقتصاد الوطني.

المصدر: مواقع