تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  20-2-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

العدو يكرّس حرية الحركة والاغتيال

يوماً بعد آخر، وبذريعة «حق الدفاع عن النفس» كما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار، يكرّس العدو «حقّه» في حرية الحركة والاغتيالات في كل المناطق.

ففي اليوم الثاني لتثبيت وقف إطلاق النار، استهدفت مُسيّرة سيارة مدنية في عيتا الشعب، ما أدى إلى استشهاد ابن البلدة يوسف سرور وإصابة زوجته عندما كانا يتفقّدان منزلهما.

كذلك يكرّس العدو، بالنار والسواتر والردميات، المناطق العازلة والمحتلة داخل الأراضي اللبنانية المحررة، عبر استهداف جنوده ومُسيّراته تحركات الأهالي القريبة من الحدود. ففي بلدة كفركلا، ألقت محلّقة ثلاث قنابل صوتية على عناصر الدفاع المدني أثناء انتشالهم جثامين شهداء على بعد مئات الأمتار من الجدار.

صادر العدو عشرات الدونمات وضمّها إلى المنطقة المحتلة

ومن تلة الحمامص المحتلة، أطلق جنود الاحتلال النيران على سيارة مدنية كانت تمر من سهل الخيام باتجاه سردا. وفي وادي نهر الوزاني، تعرّض أحد أصحاب المنتزهات لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وعلى طول الواجهة الشرقية لكفركلا الواقعة على مسافة صفر من مستعمرة المطلة، صادر العدو عشرات الدونمات وضمها إلى المنطقة العازلة، أو المحتلة فعلياً، بعد جرف الحقول والمنازل المحاذية للجدار، إذ فتح الجنود ثغرات في الجدار في أكثر من مقطع لدخول الآليات. كذلك تحوّل مثلث تل النحاس إلى تلال من الجرف والردميات.

وأقفل العدو بصخور ضخمة الطريق من تل النحاس نحو تقاطع سهلَي الخيام والوزاني في سفح تلة الحمامص التي استحدث فيها مركزاً عسكرياً يشرف على المطلة.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان أن «الوحدات العسكرية تستكمل الانتشار في جميع البلدات الحدودية الجنوبية بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي».

وأشار البيان إلى أن «العدو لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة عملاً بالمواثيق والشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدّمها القرار 1701 (…) ولا يزال يتمركز في عدة نقاط حدودية، ويتمادى في تنصّله من التزاماته، وخرقه للسيادة اللبنانية من خلال الاعتداءات المتواصلة على أمن لبنان ومواطنيه».

وشدّد رئيس الجمهورية جوزيف عون في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز على «ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701»، مؤكداً على «الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل».

20% من أهالي القرى الحدودية استقرّوا في بلداتهم

في الفترة بين 27 كانون الثاني الفائت و18 شباط الجاري، والتي شهدت انسحاباً تدريجياً لجيش العدو، سُجّلت عودة نحو 20% من الأهالي إلى القرى الحدودية المحرّرة رغم انعدام مقوّمات الحياة من كهرباءٍ وماءٍ وشبكة اتصالات.

فسجّلت الخيام، مثلاً، عودة 150 عائلة من أصل 2000 عائلة تقيم فيها. كذلك عاد معظم سكان قرى الخط الثاني، فسُجلت عودة 200 عائلة من 350 إلى بلدة كفرحمام، و70% من أهالي مدينة بنت جبيل وبلدة شبعا، وكل عائلات بلدة شقراء تقريباً (نحو 1500 عائلة). كذلك عادت تقريباً كل عائلات بلدة عين عرب (نحو 72 عائلة).

وبحسب بلديات المنطقة، عاد هؤلاء من بيروت وجبل لبنان ومن مدن جنوبية كالنبطية وصور حيث أقاموا في منازل مستأجرة أو في مراكز إيواء، في مقابل شريحة كبيرة حال تدمير منازلها دون عودتها، فانتقلت من العاصمة وجبل لبنان إلى السكن في قرى مجاورة لبلداتها، ما أدّى إلى تسجيل زيادة في نسبة النازحين في بلدات الصف الثاني الواقعة خلف قرى الحافة الأمامية، والتي كان لها أيضاً نصيب من الدمار.

فعلى سبيل المثال، تستضيف شقراء 80 عائلة نازحة من القرى المحيطة بها، فيما انتقل نحو 50% من أهالي بلدة الوزاني للسكن في البلدات الأقرب إليها. ولا تزال فئة ثالثة تقطن في مراكز الإيواء في صور والنبطية بانتظار قبض بدل الإيواء الذي يقدّمه حزب الله للعائلات التي خسرت منازلها.

ويؤكّد مدير هيئة الكوارث في اتحاد بلديات صور مرتضى مهنّا أنّ عائلات تتبلّغ بشكل يومي بالتوجّه لقبض بدلات الإيواء المخصّصة لها من الحزب، وتنتقل من مراكز الإيواء إلى منازل مستأجرة حتى إعادة إعمار منازلها. وانعكس ذلك انخفاضاً في أعداد العائلات في مراكز إيواء صور من 157 عائلة إلى 117، متوقّعاً أنه «في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر ستكون جميع العائلات قد غادرت مراكز الإيواء في صور». وفي قضاء النبطية لا تزال آلاف العائلات تقيم في بيوت مقدّمة أو مستأجرة أو في بيوت الأقارب، فيما لا تزال نحو 17 عائلة من أهالي القرى الأمامية تقيم في مراكز الإيواء بانتظار قبض بدلات الإيواء.

استعدادات لتبادل سابع اليوم: مفاوضات «المرحلة الثانية» تزداد تعقيداً

تستعدّ حركة «حماس» لتسليم جثث أربعة من أسرى العدو في قطاع غزة، فيما يتهيأ جيش الاحتلال الإسرائيلي لإدخال فريق من الطبّ الشرعي إلى القطاع عند تسلّم الجثث التي تعود إلى كل من: شيري بيبيس، وكفير بيبيس، وإرائيل بيبيس، وعوديد ليشفيتس. وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في فيديو مسجّل، أمس: «سيكون يوماً صعباً جداً على إسرائيل، حيث سنعيد من غزة أربعة من أسرانا الأحبّاء، لكنهم قتلى»، مضيفاً: «نحن نشعر بالحزن العميق، ونتألم، لكننا أيضاً مصممون على ضمان ألا يتكرر مثل هذا الأمر مرة أخرى».

وكان الناطق باسم «كتائب القسام»، أبو عبيدة، أعلن أنه «سيتمّ تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس يوم الخميس»، مشيراً إلى أن «الأسرى المذكورين كانوا على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل متعمّد». ومن المتوقّع أن تُستكمل هذه المرحلة بإطلاق ستة أسرى إسرائيليين أحياء السبت المقبل، على أن تطلق إسرائيل مقابلهم سراح 628 أسيراً فلسطينياً، بينهم 50 من أصحاب المؤبّدات والأحكام العالية، و47 من محرّري «صفقة شاليط» الذين أُعيد اعتقالهم، و445 من الأسرى والأسيرات الذين اعتُقلوا خلال الحرب على غزة.

وفي ظل ذلك، تصاعد التوتر بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث أفادت «القناة الـ13» العبرية بأن مكتب رئيس الحكومة أجرى مناقشات أمنيّة حسّاسة من دون دعوة رئيسي «الشاباك» و«الموساد». ورأى مكتب نتنياهو أن «ادّعاء» بعض الجهات في فريق التفاوض بأن «حماس» هي من بادرت بتقديم موعد دفعة الإفراج «سخافة وترديد لدعايتها»، معتبراً أن «التفاهمات التي تمّ التوصل إليها كانت نتيجة لموقف نتنياهو الحازم والتحذير الذي صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب». في المقابل، كشف مراسل موقع «واللا» الإسرائيلي، باراك رافيد، أن «إطلاق سراح 6 أسرى السبت هو عرض قدّمته حماس قبل 10 أيام، ولا علاقة لفريق التفاوض الإسرائيلي الجديد بالأمر».

وفي ما يتصل بمسار المفاوضات عموماً، كشفت «القناة الـ12» الإسرائيلية أن «نتنياهو طلب من الوزراء عدم تسريب أي شيء بهدف عدم الإضرار باستعادة الأسرى»، وقدّم التزاماً أمامهم «بشأن المرحلة الثانية بنزع السلاح في غزة، ورفض خطة نقل السيطرة من حماس إلى السلطة». وأفادت القناة بأن «إسرائيل والولايات المتحدة ستتخذان قراراً خلال 48 ساعة بشأن إرسال وفد إلى قطر»، مشيرةً إلى «استعدادات لاستئناف القتال نظراً إلى صعوبة تقييم فرص نجاح المرحلة الثانية».

يتصاعد التوتر بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية حول المفاوضات

وفي المقابل، أعلنت حركة «حماس» استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقّين خلال المرحلة الثانية من الصفقة؛ «دفعة واحدة»، خلافاً لما جرى في المرحلة الأولى. وأكد المسؤول في الحركة، طاهر النونو، لـ«وكالة الأنباء الفرنسية»، «أننا أبلغنا الوسطاء أن حماس مستعدّة للإفراج عن كل الأسرى في المرحلة الثانية من الصفقة دفعة واحدة، وليس على مراحل كما في المرحلة الأولى».

لكنّ موقع «واللا» نقل عن مسؤولين أمنيين قولهم إن «تفاصيل المراحل المقبلة من الصفقة غير واضحة، وهناك مخاوف من انهيار تدريجي لوقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي «يستعد لسيناريوهات عدة، وصادق على خطط دفاعية وهجومية في غزة لضمان الاستعداد الكامل للأيام المقبلة». وأضاف الموقع أن «حماس أجرت تقييماً معمّقاً للحرب وتعمل على إعادة بنيتها التحتية وتجنيد مقاتلين جدد»، كما أنها «تعزّز استخدام العبوات والتكتيكات غير التقليدية استعداداً لأي عودة محتملة للقتال». وأشار التقرير إلى تقديرات بأن «حماس ترسل أشخاصاً لرصد نقاط ضعف الجيش عند الحدود مع قطاع غزة»، مضيفاً أن «في حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعودة القتال في غزة، قد يستأنف الحوثيون هجماتهم ضدّ إسرائيل»، لافتاً إلى «تكثيف جهود جمع المعلومات الاستخباراتية حول أهداف محتملة في اليمن».

من جهته، جدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، مطالبته بعودة الحرب، قائلاً: «لا مبرّر لاتفاقية الاستسلام المتهورة التي وقّعتها حكومة إسرائيل»، مطالباً نتنياهو «بالعودة فوراً إلى حرب شاملة على حماس لأنها السبيل الوحيد لاستعادة المختطفين من دون تنازلات كارثية»، مضيفاً أن «العودة إلى شن الحرب على حماس هي الطريقة الوحيدة لنحقق النصر الحاسم».

كما أشار إلى أن «صفقة الاستسلام تتضمن إطلاق سراح آلاف الإرهابيين وزيادة هائلة في المساعدات لحماس والانسحاب من غزة»، متابعاً أن «الصفقة تتيح لحماس إعادة بناء نفسها، في حين تحظى الحكومة الإسرائيلية بدعم أميركي لفتح الجحيم على غزة». في المقابل، نقلت «الإذاعة الإسرائيلية» عن زعيم المعارضة، يائير لبيد، قوله إن «الحرب ليست هدفاً إنما أداة لعملية سياسية، وهذا ما لا يفهمه الائتلاف»، وإن «قلقي الأكبر هو أن نمنع نحن المرحلة الثانية من الصفقة لا حماس».

وفي ظل استمرار الجدل حول إدارة المرحلة الثانية من المفاوضات، نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن والدة أسيرة محتجزة في غزة قولها إنها «قلقة للغاية من أن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، هو من يرأس فريق التفاوض الآن»، في حين طالبت «هيئة عائلات الأسرى»، نتنياهو، «بتوضيح عاجل بشأن عدم تقدم مفاوضات المرحلة الثانية»، معتبرةً أن «عدم تنفيذ المرحلة الثانية يعني تعريض حياة عشرات الأسرى لخطر مباشر».

مناطق آمنة وإعمار خلال ثلاث سنوات: مصر تحشد الدعم لخطتها

القاهرة | في وقت تواصلت فيه المفاوضات غير المباشرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط رغبة عربية في الانتقال إليها، وصياغة بنودها بشكل دقيق لمنع العراقيل الإسرائيلية، لم تسفر تلك المفاوضات، حتى الآن، عن نتائج، فيما ينتظرها مخاض عسير مرتبط بالمطالب الإسرائيلية المتجددة والمستمرة، إذ بينما لا تبدي المقاومة اعتراضاً على إمكانية تسليم الأسرى خلال المرحلة الثانية، دفعةً واحدة، في مقابل ضمانات تلزم إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، وفي مقدّمتها وقف الاعتداءات على القطاع، يطالب مسؤولون إسرائيليون بـ«ضرورة نزع سلاح المقاومة بشكل كامل، وإبعاد المقاتلين عن القطاع»، بحسب مصادر مصرية مطّلعة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع «التفاؤل» المصري بشأن الجولة الحالية، على خلفية التغييرات التي طرأت على الوفد الإسرائيلي فيها، وتمثّلت بتسليم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، قيادة العملية التفاوضية، بتوجيهات من رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو. وعليه، وبناءً على مؤشرات أخرى أيضاً، طلبت مصر وقطر من المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، العمل على «تحقيق مرونة» في المطالب الإسرائيلية، ولا سيما في ظل الاتفاق مع المقاومة على نقاط محورية، في مقدّمتها عودة القطاع تحت إدارة فلسطينية وليس تحت قيادة حركة «حماس»، والتعهد بعدم خرق وقف إطلاق النار، وهما أمران تراهما كل من مصر وقطر كافييْن لتثبيت التهدئة.

تشترط الخطة «تلقّي ضمانات أميركية بعدم استهداف تلك المواقع، المتفق عليها مع الجانب الإسرائيلي»

وفي هذا الوقت، تترقب مصر تنفيذ إسرائيل التزاماتها لجهة السماح بإدخال «الكرفانات» إلى القطاع، اليوم، بعد نحو أسبوع من عرقلة إدخالها، وهو أمر طلبت القاهرة عدم وضع عراقيل جديدة أمامه، على اعتبار أنه «قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات»، بحسب أحد المصادر، والذي أشار، في الوقت نفسه، إلى أن الجرافات المحدودة التي دخلت إلى غزة خلال اليومين الماضيين، سيزداد عددها في الأيام المقبلة، بالتزامن مع عملية تبادل الأسرى السبت المقبل. وأمس، دخلت إلى القطاع أكثر من 300 شاحنة مساعدات، بينها نحو 15 شاحنة وقود، في وقت لا يزال فيه مسار الشاحنات يمر من معبر رفح إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، وسط إجراءات التفتيش التي تتشدد إسرائيل في التمسك بها. وإلى جانب ذلك، تعطّل إسرائيل إدخال الخيام إلى القطاع، خلافاً لما يفترض دخوله، فيما يقارب ما وصل منها إلى غزة نحو 20 ألف خيمة فقط.

وعلى خط مواز، وفي خطوة تسعى من خلالها القاهرة لمواجهة الرغبة الأميركية في تهجير أهالي قطاع غزة، لجأت مصر إلى طلب دعم دول أوروبية لـ«خطتها» في ما يتعلق بإعادة إعمار القطاع، بحسب المصادر. وترتكز الخطة المصرية، التي تجري مناقشتها مع أطراف عربية أيضاً، على «إنشاء مناطق آمنة في غزة، لتكون مواقع إقامة مؤقّتة للمدنيين، وإعادة تخطيط القطاع وبنائه بصورة تسمح بتحويله إلى مكان قابل للحياة في غضون 3 سنوات، عبر الاستعانة بشركات مصرية وعربية لتنفيذ عملية إزالة الركام والبدء في إعادة الإعمار، بناءً على التقارير التي تسلّمتها مصر من غزة والجهات الدولية، حول حجم الخسائر والمناطق المدمّرة بالكامل». كما تتضمن الخطة السماح بإعادة تشكيل هوية القطاع إدارياً، بالإضافة إلى إتاحة أماكن وبيئات عمل للسكان، إلى جانب إنشاء المدارس والجامعات، بما يسمح بعودة تدريجية للحياة، في مساع للحدّ من التهجير الطوعي المتوقّع للراغبين في استكمال دراستهم أو عملهم في الخارج.

كذلك، تسعى القاهرة إلى إقناع الولايات المتحدة بخطتها، من خلال التعهد بـ«إجراء كل العمليات الإنشائية تحت رقابة أممية، لضمان عدم السماح بوجود أنشطة عسكرية في نطاقها، بالإضافة إلى منع إعادة بناء الأنفاق أو أي مواقع عسكرية داخل قطاع غزة، بما يبدّد المخاوف الإسرائيلية من عودة نشاط حركة «حماس» عقب الانتهاء من الإعمار. وعلى رغم الكلفة المرتفعة لتجهيز «المواقع الآمنة»، والتي تسبق عملية البناء، تشترط الخطة «تلقّي ضمانات أميركية بعدم استهداف تلك المواقع، المتفق عليها مع الجانب الإسرائيلي»، على أن يستمر سريان الهدنة طوال فترة إعادة البناء، وسط استمرار المفاوضات غير المباشرة مع المقاومة.

أمير قطر في إيران: غزة وسوريا تتصدّران المباحثات

طهران | شكّلت ملفات غزة وسوريا ولبنان محور المشاورات التي أجراها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مع المسؤولين الإيرانيين في العاصمة طهران أمس. وخلالها، أعلن الرئیس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الجانيبن اتّخذا «قرارات جيّدة» في إطار تعزيز العلاقات بينهما، مضيفاً: «نحن نؤمن بأنه في إمكان دول المنطقة أن تعمل على تحقيق الاستقرار والأمن فيها».

وأشار بزشكيان إلى «أننا بحثنا الوضع في سوريا، وأكدنا خلال هذا اللقاء على وحدة الأراضي السورية وحقّ الشعب السوري في تقرير المصير»، شاكراً قطر «على ما بذلته في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين».

ومن جهته، أعرب تميم بن حمد، في المؤتمر الصحافي، عن ارتياحه للزيارة، التي قال إنها تأتي في ظلّ «ما تمرّ به منطقتنا من تطوّرات وتحدّيات، ونحن بحاجة إلى التنسيق والتشاور في ما بيننا في شأنها».

وتابع: «أكّدنا على أهمية متابعة نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عُقدت أخيراً، وزيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وقطر، فضلاً عن تأكيدنا على توسيع تعاوننا في جميع المجالات».

كذلك، رحّب أمير قطر بموقف بزشكيان بخصوص تعزيز العلاقات بين إيران ودول «مجلس التعاون الخليجي»، معتبراً أن «الحوارات والتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة وتعزّز ازدهار دولها وشعوبها». وشدّد أيضاً على «ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، والاستمرار في تدفُّق المساعدات»، كما «تحدّثنا عن أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا». وبعد لقائه الرئيس الإيراني، اجتمع أمير قطر إلى المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، في مكتبه في طهران.

وعلى خلفية الزيارة، أثيرت تكهّنات في إيران عن أن أمير قطر حمل على الأرجح رسالة من واشنطن إلى طهران، أو أنه تطرّق مع المسؤولين الإيرانيين إلى مستجدات العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، ولا سيما في ظلّ توجّهات إدارة دونالد ترامب، ودراسة إمكانية إحياء المحادثات بين الطرفَين. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال قبيل الزيارة، إن محادثات أمير قطر مع المسؤولين الإيرانيين ستغطّي القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الوضع في «غزة وسوريا واليمن ولبنان»، مضيفاً في الوقت ذاته «(أنّنا) لم نتبلّغ ما إذا كان أمير قطر سيحمل خلال زيارته إلى طهران، رسالة خاصّة أم لا».

أثيرت تكهّنات في إيران بأن أمير قطر حمل على الأرجح رسالة من واشنطن إلى طهران

وفي هذا السياق، قالت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال عمّا إذا كانت الزيارة ستفتح باب المحادثات مع واشنطن، إن «باب المحادثات كان مفتوحاً دائماً من جانب إيران، غير أن الطرف الآخر مارس الضغوط القصوى، وعندما يمارسون الضغوط القصوى، فإن المحادثات ستفقد مغزاها». وأضافت: «نرحّب دائماً بالحوار مع العالم، ونعتبر زيارة أمير قطر، مباركة». ووفقاً لبعض وسائل الإعلام الغربية، فإن ثمّة استعداداً من جانب السعودية للتوسّط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، علماً أن قطر وسلطنة عمان كانتا اضطلعتا، خلال السنوات الأخيرة، بدور أكبر في تبادل الرسائل بين إيران وأميركا. وتأتي هذه التسريبات في وقت تشير فيه تصريحات السلطات الإيرانية والأميركية إلى وجود هوة عميقة بين الطرفين، ما قلّص الآمال في إحياء المحادثات في المستقبل المنظور.

وكان المرشد الأعلى الإيراني اعتبر أخيراً أن المحادثات مع أميركا «غير مُشرّفة»، في تصريحات يبدو أنها جاءت رداً على توقيع ترامب مذكّرة الضغوط القصوى على إيران، وإعلانه بالتزامن الجهوزية لإجراء المحادثات معها. وفي الوقت ذاته، تبدو إسرائيل بصدد تشجيع إدارة ترامب على الدخول في مواجهة مع طهران، في أعقاب التطورات التي شهدتها ساحات غزة ولبنان وسوريا. وبناءً على ذلك، تعزّزت التكهنات بأنه في حال لم يحصل اتفاق حول الملف النووي الإيراني، فثمّة احتمال لأن تشنّ إسرائيل، بالتنسيق مع أميركا وبدعم منها، عملاً عسكرياً ضدّ المنشآت النووية الإيرانية. وبلغت هذه التكهنات حداً دفع المرشد الأعلى الإيراني إلى القول قبل ثلاثة أيام: «لا يوجد لدينا أيّ قلق ومشكلة من ناحية الدفاع الصلب والتهديد المادي الذي يطلقه العدو، وقدراتنا للتصدّي للتهديدات الصلبة بمستوى عالٍ».

وبغضّ النظر عن مدى إمكانية استهداف المنشآت النووية الإيرانية وحجم تأثيره في حال حدوثه، وكذلك احتمال اندراج تلك التهديدات في إطار الحرب النفسية، يبدو أن الدول الخليجية متخوّفة من تداعيات خيارات من مثل شنّ هجوم عسكري على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، إذ إن أيّ تصعيد بين إيران من جهة، وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى، سيلقي بظلاله عليها أيضاً، خاصة أن بعض السياسات الأميركية الأخرى في المنطقة، بما فيها مشروع الترحيل القسري لأهالي غزة، عزّز من مخاوف تلك الدول من تبعات سياسات ترامب وتقاربه مع نتنياهو.

ولذلك، يبدو أن أمير قطر أجرى، خلال زيارته إلى طهران، محادثات مسهبة وتفصيلية مع المسؤولين الإيرانيين في شأن مستقبل غزة في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك خطّة ترامب. ومن ناحية أخرى، فإن الموضوع السوري شكّل أحد المحاور المهمّة للمحادثات، حيث تُعدّ إيران الخاسر الأكبر من التغيّرات الأخيرة في سوريا. ومع هذا، تحدّثت السلطات الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، عن إجراء اتصالات غير مباشرة مع حكام سوريا الجدد، فيما قطر التي تقيم علاقات وثيقة مع الطرفين، بوسعها أن تضطلع بدور مهمّ في تقليص المسافة بينهما.

تنازلات رام الله لا تنفعها: ترامب ماضٍ في حجب التمويل

أوقفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جميع أشكال التمويل لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وفقاً لمسؤولين أميركيين وفلسطينيين تحدثوا إلى صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية. وإذ تأتي هذه الخطوة تطبيقاً للمرسوم الرئاسي الذي وقّعه ترامب لدى تولّيه المنصب، ويأمر بتجميد جميع المساعدات الخارجية بما في ذلك لدول في الشرق الأوسط – باستثناء الكيان الصهيوني ومصر -، فهي ليست الأولى من نوعها نظراً إلى اتخاذ ترامب نفسه خطوة مماثلة عبر إيقاف المساعدات للسلطة الفلسطينية خلال ولايته السابقة، من دون أن يشمل الأمر، حينها، وقف تمويل قوات الأمن وتدريبها.

وللمفارقة، فإن هذا القرار يجيء بعد 9 أيام على انصياع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لطلب أميركي قديم – جديد، عبر إصداره مرسوماً يقضي بإلغاء قوانين وأنظمة تتعلّق بدفع مخصّصات للجرحى وعائلات الشهداء والأسرى في المعتقلات الإسرائيلية، وإحالتها إلى «المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي» (حكومية)، وهو ما أثار حالة سخط عارمة في الأوساط الفلسطينية، التي اعتبرت الخطوة محاباة لترامب.

وهكذا، لم يشفع لـ«أبو مازن» كل ما قدّمه من تنازلات، بدءاً من تخليه عن المقاومة المسلحة وتسخير أجهزة أمن السلطة لملاحقة المقاومين في الضفة وإحباط العمليات ضد الاحتلال، مروراً بتشبّثه بالتنسيق الأمني مع العدو وإدانته لعملية «طوفان الأقصى»، وعملية محاصرة مخيم جنين، والتي شنّتها أجهزة السلطة قبل شهرين لمواجهة من سمّتهم «الخارجين عن القانون»، وصولاً إلى التخلّي عن عائلات الأسرى والشهداء.

وفيما يقضي المرسوم الرئاسي الذي وقّعه ترامب، بأنه «سيتم اتخاذ القرارات بشأن مواصلة البرامج أو تعديلها أو إنهائها»، بعد «مراجعة يجب أن تكتمل في غضون 85 يوماً»، فقد أثيرت التكهنات حول ماهية التنازلات التي قد تطلبها الولايات المتحدة مقابل «عودة» التمويل. والواقع أن الأمر بدا كما لو أن الإدارة الأميركية تقول لعباس إن «كل تنازلاتك لن تجدي نفعاً»، في ظل إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نوايا ضمّ الضفة إلى الأراضي المحتلة، والتي لاقت ترحيباً أميركياً، إلى جانب مواصلة الولايات المتحدة تعبيد طريق الخطط الإسرائيلية.

وبحسب «واشنطن بوست»، فإن هذا التجميد يأتي «في وقت حرج بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية المحاصرة في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على حكمها في جيوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتسعى جاهدة لحكم قطاع غزة بعد الحرب»، فيما كانت «تجري التدريبات والدورات التدريبية من خلال مكتب المنسق الأمني الذي يتخذ من القدس مقراً له، والذي كان يُعرف سابقاً باسم «منسق الولايات المتحدة الأمني لإسرائيل والسلطة الفلسطينية»».

من جهته، قال المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، للصحيفة، إن الولايات المتحدة تُعتبر «مانحاً كبيراً لمشاريع السلطة الفلسطينية» التي تشمل التدريب الأمني والتمكين للقوات، فيما قال مسؤول إسرائيلي سابق إن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية «لم تتأثر بأي شكل من الأشكال» بالتجميد، وإن «المانحين الآخرين التزموا بتعويض النقص».

ومع ذلك، فإن التجميد أدّى بالفعل إلى «تخفيضات» في بعض التدريبات، حسبما أفاد عقيد يدير التدريب في «معهد التدريب المركزي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية»، الصحيفة.

وطبقاً له، فإن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مع الأميركيين هذا الشهر لتقييم عملية السلطة في مخيم جنين، والتي توقفت بعد العدوان الذي شنّته إسرائيل على المخيم الشهر الماضي، قد تم تأجيله و«لم يتم تحديد موعد آخر له». وأضاف العقيد أن واشنطن «كانت تموّل أيضاً بناء ميدان رماية افتراضي، وهو ما يحتاج إليه المعهد لأن إسرائيل لن تسمح باستيراد الرصاص للتدريب بالذخيرة الحية»، مستدركاً بأنه «على الرغم من أن المشروع قد اكتمل تقريباً، إلا أن «المعهد يبحث الآن عن مموّلين بديلين بسبب التجميد الأميركي».

اللواء:

عون لـ«والتز»: لانهاء الإحتلال الإسرائيلي في النقاط الخمس

دعم عربي متجدّد وتطمينات لبنانية للعرب.. ومصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار

تدفع الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة بكل ثقلها الدبلوماسي وعلاقاتها للجم الاعتداءات الاسرائيلية، التي لم تتوقف على الرغم من إنهاء مهلة الانسحاب، وحشد الدعم الدولي والعربي من خلال «الخيارات الدبولماسية ودعم الدول العربية والصديقة لتحرير ارضنا»، حسب تعبير الرئيس جوزفف عون امام السلك الدبلوماسي العربي.

وتندرج حركة الاتصالات الدبلوماسية من ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للنقاط الخمس التي اعلن عدم الانسحاب منها عند تخوم الحدود الجنوبية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اتصالات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من أجل إنهاء الأحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية لم تتوقف وإن البيان الذي صدر من قصر بعبدا يمهد الطريق أمام العمل بالوسائل المشروعة في هذا المجال.

ورأت المصادر نفسها أن رئيس الجمهورية يواصل العمل في هذا المجال وكذلك في ما خص عودة الاسرى اللبنانيين.

إلى ذلك أوضحت أن نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب هو أمر محسوم وبعد ذلك يصار إلى ترتيب الملفات التي تبحث في مجلس الوزراء بعد تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على أن التحضيرات لجولة الرئيس عون الخارجية تنطلق خصوصا أنه سبق وتحدث عن زياراته بعد تشكيل الحكومة.

على ان الاتصالات والمساعي التي يجريها الرؤساء الثلاثة لم تفلح في لجم الاحتلال الاسرائيلي عن انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار والانسحاب من باقي مناطق الجنوب، حيث اضاف الى التلال الخمس ونقاط التحفظ الست العالقة من العام 2006 نقاطاً جديدة احتلها مؤخرا ورفض الانسحاب منها بل واقام السواتر والعوائق امام مداخل وبين بعض القرى واقام فيها نقاط تمركز. فيما كانت نتيجة المساعي «مزيداً من الوعود الاميركية الفارغة من اي جهد فعلي على الارض يجبر الاحتلال على الانسحاب» كماقالت مصادر متابعة للوضع لـ «اللواء». بينما لم يملك لبنان سوى سلاح الموقف بأنه سيعتبر «أي استمرار للوجود الإسرائيلي احتلالا، وإن له الحق في اتخاذ كل الوسائل لضمان الانسحاب وتحرير الارض».

اضافت المصادر: ان لبنان لا يملك حالياً سوى المسعى الدبلوماسي الضاغط وهناك تعهدات اميركية دائمة بضمان الانسحاب لكن المهم التنفيذ على الارض.فكل الكلام الاميركي عن دعم لبنان والجيش اللبناني يذهب هباء حيث تعرض الجيش اكثرمن مرة للإعتداء من الاحتلال الذي منع الجيش أكثرمن مرة ولا زال من استكمال انتشاره في القرى الحدودية ويقفل الطرقات امامه ويستهدف مراكزه بالقصف كماحدث امس.

وبالنسبة للدفع الفرنسي المستمر منذ فترة قالت مصادر دبلوماسية لـ «اللواء»: ان فرنسا تعتبر بشكل شبه يومي عن موقفها برفض اي وجود اسرائيلي يمس بالسيادة اللبنانية على أرض الجنوب وطالبت اسرائيل بوجوب استكمال الانسحاب، وهي تحاول تحقيق نوع من التوازن في عمل لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار.

واوضحت المصادر: ان فرنسا ساهمت بشكل غير مباشر في تصليب الموقف اللبناني، لكن نتائج المساعي الدبلوماسية تستغرق عادة بعض الوقت ولا تتم بكبسة زر خاصة مع الانحيار الاميركي الفاضح للإحتلال الاسرائيلي.

وفعلاعلقت وزارة الخارجية الفرنسية على إعلان جيش الاحتلال أنه سيبقى في 5 مواقع في جنوب لبنان، فقالت في بيان: إنّ فرنسا أخذت علما بأن جيش الدفاع الإسرائيلي ما زال متواجدا في خمسة مواقع على الأراضي اللبنانية. وانّ فرنسا تذكّر بضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في أقرب وقت ممكن، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

تابعت: انّ باريس تدعو كل الأطراف إلى تبنّي اقتراحها: يمكن لقوات اليونيفيل، بما في ذلك الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحلّ محلّ القوات المسلّحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك.
أضافت: إلى جانب الولايات المتحدة في إطار آلية الإشراف على وقف إطلاق النار)، ستواصل فرنسا تولّي كل المهامّ المحدّدة في اتفاق 26 تشرين الثاني 2024.

ورحّبت «بإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل».واعتبرت أنّ «إعادة التموضع هذه ستسمح للقوات المسلّحة اللبنانية بأن تنفذ عمليات إزالة (ذخائر غير منفجرة) وأن تدعم عودة السكّان في أفضل الظروف الأمنية الممكنة».

وكان الجديد في المسعى الدبلوماسي الذي اعتمده لبنان تلقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف امس، عون اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، الذي أكد له «متابعة الإدارة الأميركية التطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها عددا من النقاط الحدودية».

وأشاد والتز بـ«الدور الذي لعبه الجيش اللبناني في الانتشار في المواقع التي أخلاها الإسرائيليون، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة تجاه لبنان العمل على تثبيت وقف إطلاق النار وحل المسائل العالقة ديبلوماسيا» وشدد على «أهمية الشراكة اللبنانية – الأميركية وضرورة تعزيزها في المجالات كافة».

واكد الرئيس عون بالمقابل «الموقف اللبناني بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من النقاط المتبقية، واستكمال تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701، كما أكد على الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل».

مع السفراء العرب

وقال الرئيس جوزاف عون لوفد السفراء العرب الذي زاره امس، ان ما يحصل في المنطقة لا تقتصر تداعياته على الشعب الفلسطيني وحسب، بل ستطال الدول العربية، ومن بينها لبنان، ولا يمكن مواجهة التحديات الراهنة الا بموقف عربي موحد.

وخاطب عون السفراء العرب قائلاً: لبنان لن يكون منصة لمهاجمتكم. ولبنان سيضع اصلاحات قابلة للتنفيذ تعيد ثقتكم بمؤسساته الرسمية، وتضع حداً لسنوات الهدر والفساد، فتؤمن الاستثمارات للمستقبل.

وشارك في اللقاء سفراء المملكة العربية السعودي وليد بخاري، ومصر علاء موسى، والقطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفراء دول الخليج والسفير الفلسطيني اشرف دبور (عميد الدبلوماسيين العرب).

واكد دبور وقوف بلدانهم الى جانب لبنان في هذه المرحلة، ودعمهم لما تحقق من استكمال الاستحقاقات الدستويرة، عبر انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة جديدة.

واجرى الرئيس نواف سلام اتصالاً بنظيره العراقي محمد شياع السوداني، الذي اكد استمرار العراق بتقديم الدعم للشعب اللبناني، لا سيما لجهة توفير الوقود لتعزيز قدراته في مواجهة التحديات.

واكد سلام حرص حكومته على تنمية العلاقات مع العراق، وتأكيد العمل المشترك لتوفير الامن والاستقرار في المنطقة.

السقف: 500 دولار

مالياً، التقى وزير المال في مكتبه حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، الذي تداول معه في الوضعين المصرفي والنقدي، وتدابير مصرف لبنان أزاءها.

وعرض منصوري لتحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع المصرفية.

وقرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهرياً والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهرياً بدءاً من الاول من آذار المقبل.

5 أيام

وعلى مدى خمسة ايام، تنشغل اللجنة العليا لترتيبات تشييع الامينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، من الجمعة الى الثلاثاء، اي من اول وصول المشاركين من خارج لبنان يوم الجمعة الى يوم المغادرة الثلاثاء في 25 شباط.

وسيجري استقبال الوفود المشاركة يوم الجمعة، على ان تعقد اللجنة العليا لمراسيم التشييع مؤتمراً صحافياً.

وفي اليوم التالي، تنظم جولات للاعلاميين على مسار التشييع، ثم اضاءة الشموع ليلاً على الشرفات.

والاحد: مراسم التشييع المعلنة في المدينة الرياضية الى الضريح.

اما الاثنين، فسيصار الى تشييع السيد صفي الدين في دير قانون النهر.

وبعد العزاء وانتهاء المراسيم تعقد اللجنة العليا مؤتمراً صحفياً، الثلاثاء موعد مغادرة الوفود الآتية من الخارج.

ودعت حركة امل عبر قرار الهيئة التنفيذية للحركة للمشاركة الشعبية الحاشدة في مراسم التشييع التي ستقام في بيروت وجبل عامل.

ومن المتوقع ان يشارك الرئيس نبيه بري في تشييع السيد نصر الله، ويمثل عندها الرئيس جوزف عون.

وفي ما خصل الافكار المطروحة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، ذكر موقع «ميدل ايست آي» البريطاني، ان فرنسا والولايات المتحدة تحاولان تشجيع إسرائيل على الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، من خلال اقتراح نشر قوة لحفظ السلام أو حتى شركات أمنية خاصة في المناطق الاستراتيجية. وعرضت الولايات المتحدة، التي شاركت في التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار، نشر قوات متعددة الجنسيات أو متعاقدين من القطاع الخاص، بحسب مصدر دبلوماسي أميركي.

اضاف الموقع: وتشبه هذه الاستراتيجية ما يقال إنه بدأ يحدث في ممر نتساريم في قطاع غزة، حيث تقوم شركات أمنية خاصة بإرسال موظفين لحراسة نقطة تفتيش.وقال مصدر لبناني مقرب من الرئاسة لـ«ميدل إيست آي» إن لبنان يرفض هذه الفكرة بشدة.

الجنوب: استمرار الاعتداءات والخروقات

اما على الارض الجنوبية، فغداة الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب والإبقاء على النقاط الخمس، وبينما عودة الاهالي الى قراهم المدمرة بالكامل مستمرة برغم المعوقات المعادية، واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي تعدياته في الجنوب، فنفذ ظهرا غارة على سيارة في عيتا الشعب، كان يقودها الشاب يوسف محمد سرور وهو نجل رئيس بلدية عيتا الشعب فإرتقى شهيداً، واصيبت زوجته التي كانت معه بجروح.

وقام العدو صباحاً بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الرادار في خراج بلدة شبعا في اتجاه منازل البلدةر.وأفيد بأن قوة معادية مؤلفة من دبابتي ميركافا أطلقت النار على مركز الجيش اللبناني في منطقة «بركة النقار» جنوب بلدة شبعا من دون وقوع اصابات.

واطلقت قوات معادية النار على منتزهات الوزاني جنوبي لبنان أثناء قيام بعض أهالي البلدة بتفقدها بعد عودتهم. وادى إطلاق العدو الإسرائيلي للرصاص في بلدة الوزاني إلى إصابة شخصين بجروح، حسب وزارة الصحة اللبنانية. بينهم المواطن اسعد عبد الله لدى قيامه بتفقد المنتزه العائد له على ضفاف نهر الوزاني واصيب برجله.

وبعد الظهر، نفذ العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من تلة الحمامص نحوالقرى المقابلة. والقى جنوده قنابل صوتية على نقطة تجمع للاهالي في كفركلا، ورفعت جرافة معادية ساتراً ترابياً جديداً على مقربة من ساحة بلدة العديسة، في خلة المحافر.

وأفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي عن المسعف عماد قاسم الذي اختطفته في بلدته حولا يوم الأحد الماضي، فيما لا تزال تحتجز عضو بلدية حولا حسين قطيش.

الى ذلك، سُجل صباح اليوم تحليق كثيف للطيران المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض، في اجواء بلدات الدوير، جبشيت، الشرقية، انصار، عبا، حاروف، تول، النميرية والكفور.

واعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيانك أن الوحدات العسكرية تستكمل الانتشار في جميع البلدات الحدودية الجنوبية بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الصهيوني، علماً أن العدو لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة عملًا بالمواثيق والشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701. وهو لا يزال يتمركز في عدة نقاط حدودية، ويتمادى في تنصّله من التزاماته، وخرقه للسيادة اللبنانية من خلال الاعتداءات المتواصلة على أمن لبنان ومواطنيه.

وقالت القيادة: كثفت الوحدات العسكرية المختصة جهودها لمواكبة عودة الأهالي إلى أراضيهم، عبر إزالة الأنقاض وفتح الطرقات بعد الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة التي تمثل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين..وأكدت أهمية الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة تفاديًا لوقوع ضحايا.

وتمكنت الفرق المختصة في الدفاع المدني اللبناني من انتشال جثامين سبعة شهداء من بلدة ميس الجبل، وجثمان شهيد من بلدة الخيام، وجثمان شهيد من بلدة مركبا، بالإضافة إلى انتشال أشلاء شهيدين من بلدة دير سريان. ونُقلت الجثامين والأشلاء المنتشلة من البلدات إلى مستشفيات : راغب حرب، وصلاح غندور، ومرجعيون الحكومي، وستخضع هذه الجثامين والأشلاء للفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء.

من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة: «ان مجموعة من اليهود الحريديم المتشددين تسللوا الى حدود لبنان ورشقوا قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة ما أدى إلى إصابة 2 منهم».

البناء:

غزة تسلّم اليوم 4 قتلى وغداً 6 أحياء من الأسرى… إلى مفاوضات المرحلة الثانية

عون ووالتز لإنجاز الانسحاب وفق الاتفاق… والاحتلال يوسّع اعتداءاته بعد المهلة

اكتمال التحضير ليوم 23… وبو صعب: مشاركة رسميّة… و«القومي»: لأوسع مشاركة

كتب المحرّر السياسيّ

مع تبادل يوم غد السبت بين المقاومة والاحتلال، حيث يتسلم الاحتلال 4 جثث لقتلى من أسراه اليوم و6 من أسراه الأحياء غداً، بينما يخرج إلى الحرية أكثر من 600 أسير فلسطينيّ منهم أكثر من 50 من أصحاب المؤبدات، تشارف المرحلة الأولى على الانتهاء من دون أن تتبلور صورة المرحلة الثانية، حيث تستعاد إسرائيلياً كل العناوين التي عطلت لشهور إمكانية التوصل إلى اتفاق، كمثل قضية اليوم التالي بعد الانسحاب من غزة، بينما تمسك المقاومة بورقة الأسرى من الضباط والجنود بين يديها، ولا تمانع بصيغة حكم لغزة تحت راية حكومة رام الله برعاية مصرية لتعيين لجنة إسناد اجتماعي من التكنوقراط تتولى إدارة عملية إعادة الإعمار، لكن كيان الاحتلال الذي رفعت سقف تطلعاته تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهجير سكان غزة، بات رصيداً لتطرف في مواقف حكومة بنيامين نتنياهو ما سوف يعقد التوصل إلى تفاهمات المرحلة الثانية.

في جنوب لبنان بعد تثبيت الاحتلال سيطرته على التلال التي رفض الانسحاب منها، دون أي موقف من الجانب الأميركي الراعي والضامن للاتفاق، الذي قالت الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل إن بقاء الاحتلال يشكل إخلالاً بأحكامه وانتهاكاً للقرار 1701، وسّع الاحتلال من اعتداءاته، مستهدفاً المزيد من أبناء القرى الواقعة على تخوم الحدود، كما حدث في عيتا الشعب، بينما تواصل الدولة مساعي التحرك الدبلوماسي، حيث كان البارز الاتصال الذي تلقاه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من مستشار الأمن القوميّ الأميركي مارك والتز والذي شهد مناقشة وتقييماً للوضع في الجنوب وتأكيداً أميركياً على مساعدة لبنان على إكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مندرجاته.

بالتوازي، يطغى على المشهد اللبناني والإقليمي من اليوم موعد تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله ورفيقه الأمين العام الذي خلفه الشهيد السيد هاشم صفي الدين، يوم الأحد المقبل ليصبح موعد 23 شباط مفصلاً تاريخياً يودّع فيه اللبنانيون والعرب وأحرار العالم شخصية قيادية استثنائية في الكفاح بوجه الهيمنة الاستعمارية، وفيما اكتملت التحضيرات للمناسبة لوجستياً وإعلامياً، وبدأت الشخصيات العربية والعالمية بالتوافد للمشاركة في الحدث الكبير، يستعدّ اللبنانيون من كل المناطق للزحف الى المدينة الرياضية في بيروت صباح الأحد، بينما أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن لبنان الرسميّ سوف يشارك في التشييع، فيما وجّه الحزب السوري القومي الاجتماعي الدعوة لمناصريه ومحازبيه وأصدقائه وجمهوره الى أوسع مشاركة حاشدة في التشييع.

وبعد يوم واحد على الانسحاب الإسرائيلي من القرى الجنوبيّة الحدودية مع فلسطين المحتلة، وفيما تكثف الدولة اللبنانية جهودها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها، واصل جيش الاحتلال عدوانه على الجنوب، حيث أطلق النار على أهالي بلدة الوزاني الجنوبية أثناء قيام بعضهم بتفقد ممتلكاتهم في منتزهات الوزاني بعد عودتهم إليها، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية.

وفي خرق فادح، أطلقت قوة «إسرائيلية» معادية مؤلفة من دبابتي «ميركافا»، النار على مركز الجيش اللبناني في منطقة بركة النقار جنوب بلدة شبعا، من دون أن يُسجّل أي إصابات، كذلك، أقدمت قوة ثانية، بمرافقة جرّافة عسكرية صهيونيّة، على إقفال طريق قرب خط الانسحاب.

كما قام جيش العدو «الإسرائيلي» بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع «الرادار الإسرائيلي» في خراج بلدة شبعا باتجاه منازل البلدة. ولاحقًا، شنَّ العدو الصهيوني غارة من مُسيَّرة على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، ما أسفر عن ارتقاء شهيد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية. كما حلّق الطيران «المسيّر» المعادي، بشكلٍ كثيف وعلى علو منخفض، في أجواء بلدات: الدوير، جبشيت، الشرقية، أنصار، عبا، حاروف، تول، النميرية والكفور.

بدورها أعلنت قيادة الجيش أن «الوحدات العسكرية تستكمل الانتشار في جميع البلدات الحدودية الجنوبية بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، علمًا أن العدو لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة عملًا بالمواثيق والشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701». وذكرت القيادة، أن «العدو الإسرائيلي لا يزال يتمركز في عدة نقاط حدودية، ويتمادى في تنصّله من التزاماته، وخرقه للسيادة اللبنانية من خلال الاعتداءات المتواصلة على أمن لبنان ومواطنيه».

وأشارت مصادر مطّلعة لـ»البناء» الى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أجريا اتصالات مكثفة مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية وبعددٍ من مستشاري البيت الأبيض، وكذلك بمسؤولين فرنسيين وأوروبيين وعرب للضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب الى ما وراء الخط الأزرق، إلا أن الأميركيين أكدوا بأن بقاء القوات الإسرائيلية في بعض النقاط مؤقت ومرتبط بضمان أمن المستوطنات الإسرائيلية الذين سيعودون قريباً إليها، لكن المسؤولين الأميركيين لم يحددوا موعداً واضحاً للانسحاب الإسرائيلي وبتأكد «إسرائيل» بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتمكنه من ضبط الأمن على الحدود وفي جنوب الليطاني، كما لم يقدموا أي ضمانات بموضوع احتفاط «إسرائيل» بحرية الحركة العسكرية الجوية والبرية والبحرية للدفاع عن أمنها ولاستهداف تحرّكات حزب الله العسكرية في أي وقت وعلى كامل الأراضي اللبنانية. كما شدّدت المصادر على أن الجهود الدبلوماسية لم تتوقف وهي مستمرّة على صعيد رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية إضافة الى الرئيس نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام استناداً للاجتماع الرئاسي الأخير في قصر بعبدا والذي رسم محددات ومسار التحرك الدبلوماسي اللبناني حتى تحقيق الانسحاب الكامل من الجنوب.

وفي سياق ذلك، أكد رئيس الجمهورية، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، أن «من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701». وشدّد الرئيس عون، على «ضرورة الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في «إسرائيل»».

بدوره، أكد والتز للرئيس عون «متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية».

وأشاد والتز بـ«الدور الذي لعبه الجيش اللبناني في الانتشار في المواقع التي أخلاها الإسرائيليون»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحلّ المسائل العالقة دبلوماسياً».

كما أكد رئيس الجمهورية أن لبنان سيبذل كل جهد ممكن من خلال الخيارات الدبلوماسية ودعم الدول العربية والصديقة، لتحرير أرضه من الاحتلال الاسرائيلي. وشدّد على أنه لا يمكن مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة إلا من خلال موقف عربيّ موحّد، وخصوصاً التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، مؤكداً خلال استقباله السفراء العرب، أن لا أحد بمنأى عن تداعيات الأحداث في أي دولة عربية. وذكَّر الرئيس عون بما قاله مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حول أن لبنان هو شرفة العرب، مؤكداً أنّه سيعود شرفة العرب بدعم الدول العربية، وجدّد التأكيد على أن لبنان لن يكون بعد اليوم منصة للهجوم على الدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما الدول العربية.
وخلال استقباله وفداً من الرابطة المارونية، أعاد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلدهم بعد انتفاء أسباب بقائهم في لبنان. واعتبر أن أحد وجوه أعباء هذا النزوح يتمثل بارتفاع نسبة الجريمة في لبنان.

وقال «لنكن كلبنانيين أبعاداً داخلية في الخارج وليس أبعاداً خارجية في الداخل لا سيما أن ما حصل في الجنوب أثر سلباً على كل لبنان ولا صحة إطلاقاً بأن الطائفة الشيعية محاصرة، لأننا كلنا جسم واحد وبيئة واحدة دفعنا ثمن الحرب ونواجه معاً التحديات، والثقة داخل المجتمع اللبناني هي الأساس»، مؤكداً على ضرورة تحييد لبنان عن سياسة المحاور.

بدوره، طلب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال دعم مساندة الاتحاد الأوروبي لكي تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، تطبيقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. كما بحث الوزير رجّي مع السفيرة دو وال في التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل – 9 بشأن النازحين السوريين المزمع عقده في شهر آذار المقبل. وتمنى في هذا الإطار على الاتحاد الأوروبي تعديل مقاربته لقضية النزوح السوري بعد تغيّر النظام في سورية، مُجدِداً التأكيد على ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعد أن تحوّلوا الى نازحين اقتصاديين، فانتفت أسباب وجودهم في لبنان، وباتت الظروف في سورية تسمح بعودتهم، من خلال مساعدتهم على إعادة بناء قراهم ومدنهم والاستثمار في بناها التحتية وخدماتها.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، «بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرى في جنوب لبنان»، وبـ«ضرورة الانسحاب الكامل في أقرب وقت ممكن». وقالت الوزارة في بيان «إنّ باريس تدعو كل الأطراف إلى تبنّي اقتراحها: يمكن لقوات اليونيفيل، بما في ذلك الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحلّ محلّ القوات المسلّحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك». أضاف «إلى جانب الولايات المتحدة في إطار آلية (الإشراف على وقف إطلاق النار)، ستواصل فرنسا تولّي كل المهامّ المحدّدة في اتفاق 26 تشرين الثاني 2024». ورحّب «بإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)».

على صعيد آخر، من المتوقع أن تمثل الحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل أمام المجلس النيابي لمناقشة بيانها الوزاري ونيل الثقة، وفيما علمت «البناء» أن بعض الكتل النيابية التي لم تمثل بالحكومة ستفاوض رئيس الحكومة على حصص تتعلق بملفين أساسيين المشاريع الإنمائية في بعض المناطق وبالتعيينات في المواقع القضائية والأمنية والعسكرية والإدارية، وذلك مقابل منح الحكومة الثقة، لكن أوساطاً نيابية رجحت لـ»البناء» بأن تأخذ الحكومة الثقة بأكثر من 80 نائباً، مشيرة الى وجود ضغوط خارجية على بعض الكتل النيابية والنواب غير الممثلين في الحكومة لمنحها الثقة.

على صعيد آخر، تتجه الأنظار الى المدينة الرياضية التي تحتضن مئات آلاف لمناسبة تشييع الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين الأحد المقبل، وسط مخاوف أمنية من افتعال أحداث داخلية في بيروت أو اعتداءات إسرائيلية على لبنان لمحاولة التشويش على حفل التشييع، غير أن مصادر معنيّة أكدت لـ»البناء» أن اللجان المسؤولة عن تنظيم الحفل تتخذ إجراءات مشددة في كامل محيط المدينة الرياضية ومداخلها ومخارجها، بموازاة التنسيق مع الأجهزة الأمنية التي ستنتشر في مختلف الأراضي اللبنانية خاصة في بيروت وعلى طريق الجنوب – بيروت لمنع أي أحداث.

وكشفت قناة «المنار»، أنه «من المتوقّع أن ينتشر فيديو يراد منه الفتنة وتوتير وتخريب مراسم تشييع السّيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين»، موضحةً أنه «قد حضرت مساء اليوم (أمس) فتاتان (إحداهما ترتدي الحجاب) إلى موقف المدينة الرياضية قامت إحداهما بتمزيق صورة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وقامت الفتاة الأخرى بتصويرها ولاذتا بالفرار».

ودعا الحزب السوري القومي الاجتماعي لأوسع مشاركة في تشييع السيدين الشهيدين نصرالله وصفي الدين، مؤكداً أن أحرارَ بلادنا ومقاوميها ماضون على طريق الصراع في مواجهة عدونا الوجودي حتى بلوغ النصر الأكيد.

وشدد الحزب في بيان لعميد الإعلام معن حمية، أن الثالث والعشرين من شباط 2025، ليس يوماً عابراً في روزنامة التاريخ، بل هو تجسيد لكلّ معاني الصمود والبطولة والتضحية، في معارك المصير والوجود، انتصاراً للأمة كلها وبوصلتها فلسطين، ودفاعاً عن الأرض والسيادة والكرامة.

وقال: «أيها الأحرار الأوفياء لشهادة الدم، الملتزمون بالمقاومة ثقافة ونهجاً وخياراً، أنتم على موعد في 23 شباط 2025 لترفعوا أعلامكم وراياتكم وصور الشهداء، فشهداؤنا هم طليعة انتصاراتنا الكبرى، في استفتاء شعبي يثبّت شرعية المقاومة، ويؤكد بقاءها واستمراريتها، طالما هناك احتلال وعدوان ومؤامرات».

واعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في حديث تلفزيوني أن هناك مشاركة رسميّة في التشييع من قبل الدولة.

واستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، النائب حسن فضل الله ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، بحضور النائب وائل أبو فاعور، حيث سلّماه دعوة لحضور تشييع الأمينين العامين السابقين لـ»حزب الله» حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

وأبرق رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في فلسطين المحتلة المطران عطالله حنّا برسالة تأبين لسيد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، واصفًا تشييع سماحة السيد في لبنان أنّه سيكون حدثًا عظيمًا واستثنائيًّا، موجّهًا تحية إجلال وإكرام لتضحيات سماحة السيد ورفاقه الشهداء. كما شدّد على ضرورة مواجهة المشاريع الاستعمارية التي تستهدف فلسطين والأمة كلها.

المصدر: صحف