ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، اجتماعًا حضره: وزراء المال ياسين جابر، الدفاع اللواء ميشال منسى، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.
بعد الاجتماع، الذي استمر حتى الساعة الثانية والنصف، قال وزير العدل عادل نصار: “دعا دولة الرئيس الوزراء المعنيين إلى اجتماع تشاوري نظرًا لما حصل أمس على طريق المطار، وتم التأكيد على تمسك الدولة اللبنانية بكل مبادئ الحريات العامة، ومنها حرية التعبير والتظاهر، وهو أمر منصوص عليه في مقدمة الدستور وشرعة حقوق الإنسان، وهذا المبدأ لن يتبدل”.
وأضاف: “هناك تأكيد على منع التعرض للأملاك العامة وحرية التنقل، وإدانة واضحة لأي اعتداء على *اليونيفيل*، مع اتخاذ جميع التدابير لضمان عدم تكرار هذه الأحداث. وستُنفَّذ الملاحقات اللازمة، وننبه جميع المواطنين إلى أن القانون سيُطبَّق، وأي تعرض للأملاك العامة أو حرية التنقل سيستوجب ملاحقات قانونية”.
وتابع: “جرى بحث جميع الإجراءات اللازمة التي يجب اتخاذها لمنع تكرار ما حصل، وهناك متابعة مستمرة لهذا الموضوع”.
من جهته، قال وزير الأشغال العامة فايز رسامني: “عرضنا المستجدات الأخيرة، ونؤكد أن سلامة المطار والمسافرين خط أحمر. اضطررنا لاتخاذ إجراءات ضرورية من أجل حمايتهم، ونعمل على معالجة الموضوع، إذ هناك عدد من اللبنانيين الموجودين في إيران، ونحاول منذ ٤٨ ساعة إعادتهم بكرامتهم إلى لبنان. شركة طيران الشرق الأوسط مشكورة قررت إرسال ثلاث طائرات لتأمين عودتهم، لكن السلطات الرسمية الإيرانية لم تصدر الأذونات اللازمة. واليوم أيضًا طلبنا أذونات لسفر من يرغب من اللبنانيين عبر *الميدل إيست* وإعادة من يريد العودة، لكننا لم نحصل على الأذونات. نحن مستعدون لتحمل كافة المصاريف لتمكين اللبنانيين من العودة، حتى عبر دول مجاورة، وتحديدًا من بغداد، ونتابع الأمور بشكل يومي. كما أن سفير لبنان في طهران يتابع الموضوع، وأي لبناني يريد العودة إلى لبنان يمكنه التواصل مع السفارة اللبنانية لتأمين مصاريف العودة”.
وأضاف: “وزير الخارجية طلب عقد اجتماع مع سفير إيران في لبنان لمعالجة الموضوع دبلوماسيًا وإيجاد الحلول لهذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة لمن يسأل عمّا حصل في الأيام الماضية، أود أن أؤكد أن هناك أمن المطار، وهناك عقوبات أوروبية قد تؤثر على مسار مطار بيروت وسلامة الركاب، لذلك سنتخذ أي قرار ضروري لحماية أمن وسلامة المطار. لقد اتخذنا القرارات المناسبة لتحييد المطار عن أي اعتداء”.
وردًا على سؤال حول موضوع مطار القليعات، قال: “هذا الملف سيكون من أولى الملفات التي سأدرسها، وبعد ذلك يمكنني التحدث عنه، وليس فقط عن مطار القليعات، بل أيضًا عن مطار بيروت وسبل تطويره”.
أما بشأن تصريحات أفيخاي أدرعي، فقال: “بغض النظر عمّا قاله، نحن نقوم بواجباتنا، ونتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين أمن المطار والمسافرين. نحن لا نركز على التهديدات، فهناك قضايا أخطر من ذلك تتعلق بالعقوبات التي تؤثر على مطار بيروت وطيران الشرق الأوسط، وهذا ما يحتم علينا اتخاذ القرارات التي أقررناها”.
المصدر: الوكالة الوطنية
