تسعى فيتنام “لاسترضاء” الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال “تعهدها عدم فرض أي قيود على السلع الأميركية”، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبرغ”.
وأعلنت فيتنام أنّها “لا تنوي فرض إجراءات تخلق أعباء أو تقيد التجارة” مع الولايات المتحدة، وأنّها “مستعدة لفتح سوقها، وزيادة وارداتها من المنتوجات الزراعية الأميركية”، في سعيها لدرء تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية.
وفي السياق، قال وزير الصناعة والتجارة، نجوين هونغ ديين، في اجتماع مع كبير المبعوثين الأميركيين في فيتنام، إنّ بلاده “ترحب بالمستثمرين الأميركيين للمشاركة في مشاريع الطاقة الجديدة، ومجالات النفط والغاز والتعدين”، من أجل ضمان أمن الطاقة وتطوير سلسلة التوريد المستدامة بين البلدين، وفقاً لبيان نشره موقع وزارة التجارة الفيتنامية.
بدوره، قال السفير الأميركي لدى فيتنام، مارك إي. نابر، إنّ فرض الرسوم الجمركية مؤخراً “لا يستهدف فيتنام”.
وأضاف البيان، نقلاً عن السفير، أنّ “الولايات المتحدة تريد المحافظة على العلاقات الثنائية، ومواصلة تطوير التعاون مع فيتنام، اقتصادياً وتجارياً، في اتجاه إيجابي”.
وذكر البيان أنّ السفير الأميركي وافق على ترتيب مكالمات هاتفية مع وزير التجارة الأميركي الجديد والممثل التجاري الأميركي، بمجرد تعيين هذين المنصبين رسمياً، لمناقشة التعاون، اقتصادياً وتجارياً، وتعزيز الثقة الاستراتيجية مع فيتنام.
وبحسب “بلومبرغ”، “بذل قادة فيتنام جهوداً في الأشهر الأخيرة، لاسترضاء إدارة ترامب، وتعهدوا شراء مزيد من المنتوجات الأميركية مثل الطائرات والغاز الطبيعي المسال”.
وتَعُدّ فيتنام الولايات المتحدة “واحداً من مصادر استيرادها طويلة الأجل والموثوق بها للطاقة والآلات والمعدات والتكنولوجيا والمواد الخام”، وفقاً للبيان.
وتُعدّ الولايات المتحدة حالياً خامسة أكبر أسواق الواردات لفيتنام، بحيث تشمل العناصر الرئيسة المواد الكيميائية والأعلاف الحيوانية والبلاستيك والآلات والإلكترونيات، بينما تُعدّ فيتنام حالياً تاسعة أكبر الأسواق للمنتوجات الزراعية الأميركية، بحيث تستورد سلعاً مثل لحوم البقر وفول الصويا والتفاح، وفقاً لوزارة التجارة.
وفيتنام بين أكثر دول العالم اعتماداً على التجارة، بحيث تعادل صادراتها نحو 90% من الناتج الاقتصادي، وتُعَدّ الولايات المتحدة أهم عملائها.
وارتفعت الشحنات منذ اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، الأمر الذي أدى إلى تسريع تحويل العلامات التجارية العالمية للإنتاج بعيداً عن الصين، إلى دول مثل فيتنام.
المصدر: مواقع اخبارية