أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لشهر ديسمبر/كانون الأول أن كل صانعي السياسة النقدية في البنك تقريبا يعتقدون أن الاقتصاد قد ينمو بخطى أسرع بفضل إجراءات التحفيز المالية في ظل إدارة ترامب، وأن الكثيرين منهم يتوقعون وتيرة أسرع لزيادات أسعار الفائدة.
وأشار محضر الاجتماع الذي نشر أمس الأول كيف أن الآراء داخل مجلس الاحتياطي تتغير بوجه عام، ردا على وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتخفيضات ضريبية، وإنفاق على البنية التحتية، وتخفيف القواعد التنظيمية. وقد تعطي مثل هذه التغييرات دفعة للتضخم، وربما تمهد لمواجهة بين رئيس يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومجلس الاحتياطي، الذي من مهامه منع نمو تضخمي للاقتصاد.وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد يومي 13 و14 ديسمبر/كانون الأول الماضي «حوالي نصف المشاركين أدرجوا في توقعاتهم فرضية لسياسة للمالية العامة أكثر توسعا…كلهم تقريبا أشاروا أيضا إلى زيادة في الاحتمالات الصعودية لتوقعاتهم للنمو الاقتصادي.»
ورفعت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي بالاجماع أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية. وأشار أعضاء اللجنة إلى وتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق لزيادات الفائدة في 2017. وقد نُظِر إلى ذلك على أنه رد الفعل الأولي للبنك المركزي على فوز ترامب في انتخابات الرئاسة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني. لكن محضر الاجتماع أظهر أن صانعي السياسة قد يشيرون ِإلى مسار أكثر قوة لزيادات الفائدة إذا زادت الضغوط التضخمية. وأثناء حملته الانتخابية وعد ترامب بمضاعفة وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة و»إعادة بناء» البنية التحتية بالبلاد.
وعقب زيادة الفائدة في اجتماع ديسمبر، أبلغت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي، الصحافيين أن انتخاب ترامب وضع البنك المركزي الأمريكي تحت «سحابة من عدم اليقين».
وسيتولى ترامب المنصب الرئاسي في العشرين من يناير/كانون الثاني، غير انه لم يكشف حتى الآن عن تفاصيل خططه الاقتصادية.
ويراهن المستثمرون في وول ستريت على أن المرة المقبلة التي سيرفع فيها مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ستكون في يونيو/حزيران، وأنه ربما يقرر زيادتين فقط للفائدة بحلول نهاية العام.

المصدر: رويترز