يواصل رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاولاته للتهرب من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة في ملفات الفساد المتهم بها، ويستخدم حاليا حجة أن عليه التواجد في الكنيست للمشاركة في التصويت على مشاريع قوانين في يومي الثلاثاء والأربعاء، اللذين قررت المحكمة الاستماع لشهادته فيهما.
وتوجه رئيس الكنيست أمير أوحانا إلى إدارة المحاكم الجمعة وادعى أن موعد إدلاء نتنياهو بشهادته لم يُنسق معه، بالاستناد إلى قانون حصانة أعضاء الكنيست، الذي يتطلب موافقة رئيس الكنيست على موعد تقديم إفادة أمام المحكمة.
وحسب أوحانا فإن “رئيس باراغواي سيزور الكنيست يوم الأربعاء المقبل، وتغيب نتنياهو بسبب إدلائه بشهادته أمام المحكمة يمس بمكانة الحدث ويخفض من قيمة الحدث التاريخي”.
كما توجه مسؤول في مكتب نتنياهو إلى جهات في الكنيست في محاولة لتبكير موعد زيارة رئيس باراغواي في الكنيست، كي يكون بإمكان نتنياهو الامتناع عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.
وبهذا الإطار، عقب رئيس المعارضة في كيان العدو يائير لبيد بالقول إن “ادعاء أوحانا هو بكل بساطة هراء مطلق وحصانة نتنياهو رُفعت في كانون الثاني/يناير العام 2020 ويوجد في دولة إسرائيل فصل سلطات ولا ينبغي أن تنسق المحكمة معه شيئا”.
يشار إلى أن القانون ينص على أنه عندما “يتعين على عضو كنيست الإدلاء بإفادة أمام محكمة، يتم تحديد الموعد بشأن إفادته بموافقة رئيس الكنيست”.
لكن وسائل إعلام العدو أشارت إلى أن “التحليلات المتبعة هي أن نص القانون يتعلق بحالة يتعين فيها على الإدلاء بإفادة وليس بحال يكون متهم فيها عضو الكنيست بمخالفات جنائية”.
ومن المقرر ان يبدأ نتنياهو بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء المقبل، وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعيا، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وقد رفضت المحكمة خفض عدد الأيام التي سيدلي فيها نتنياهو بشهادته كل أسبوع.
المصدر: عرب 48
