أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن دعوته لعقد جلسة نيابية في 9 كانون الثاني/يناير 2025 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتأتي هذه الدعوة في سياق الجو الإيجابي السياسي الذي شهدته البلاد بعد وقف إطلاق النار الأخير.

 وأقر مجلس النواب اقتراح قانون يتعلق بالتمديد سنة للضباط من رتبة عميد وما فوق بعد صيغة تلاها وأعدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعارضها خمسون نائبا: هم كتلة “الجمهورية القوية”، “الكتائب”، “الاعتدال الوطني” و”نواب التغيير” و”اللقاء الديموقراطي”، مطالبين أن تكون شاملة.

كما اقر مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكررا يتعلق بتعديلات على قانون القضاء العدلي اي التمديد سنة للقضاء الاعلى،  كما اقر اقتراحات قوانين بعد دمجها سويا بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وآخر يتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة معدلا. وقد غاب عن الجلسة نواب “التيار الوطني الحر”.

كما تم خلال الجلسة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، كما جرى أيضاً التمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى للأعضاء المنتهية ولايتهم لمدة 6 أشهر مع تعديل اعتبار مدعي عام التمييز كعضو حكمي ونائباً لرئيس المجلس، كما أقر أيضاً بند تعليق المهل القانونية واقتراح التمديد للأسلاك الأمنية من رتبة عميد وما فوق.

وتأتي هذه القرارات غداة سريان وقف إطلاق النار في لبنان، بموجب اتفاق يعزز انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وقال الجيش اللبناني في بيان صدر عنه ظهر اليوم، إن “الوحدات العسكرية باشرت تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة”.

وأضاف: “تأتي هذه المهمات في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم”. وبيّن أن ذلك يجري “في موازاة تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني”.

آفاق انتخاب رئيس جديد

وحدد الرئيس بري الجلسة المقبلة على أنها محطة حاسمة، مشيراً إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية يتطلب توافقاً داخلياً ودعماً دولياً. وقد أبدى بري ثقته في أن جلسة يناير ستكون مثمرة، مشدداً على دعوة سفراء الغرب والعرب للمشاركة فيها، وقال:”آليتُ على نفسي بعد وقف إطلاق النار الدعوة إلى جلسة انتخاب ووفيت، أعطيتُكم شهرًا للتوافق فاستفيدوا من الوقت”.

النائب كنعان

بدوره، قال رئيس لجنة المال والموازنة، إبراهيم كنعان: “البحث في مستقبل البلد هو الأهم في ضوء ما مرّ علينا،  ونحن مع كل ما يمنع الفراغ لأن لبنان لا يمكن أن يستمر بفراغ في الرئاسة والجيش والمؤسسات والمطلوب وقف المسار المدمر للبلد”.

 آلان عون
من جهته، أعلن النائب آلان عون  أنه لا “توافق حتى الساعة على مرشح لرئاسة الجمهورية”، لافتا إلى أن “هناك ضغط دولي كبير للوصول إلى اتفاق، ولا أرى أننا سوف نشهد مماطلة بانتخاب رئيس، والقائد جوزاف عون وسليمان فرنجية كانا بالمقدمة بين المرشحين”.

النائب فضل الله

بعد انتهاء الجلسة التشريعيّة، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: “شعبنا وأهلنا عادوا مرفوعي الرأس إلى قراهم وكتلة الوفاء للمقاومة جاءت لتقوم بما عليها ولتأكيد تمسّكنا بالجيش الذي قدّم دماءً وكان إلى جانب أهلنا”. وأضاف فضل الله: “لقد صوّتنا لمصلحة الجيش كي لا يكون هناك شغور في قيادته وصوّتنا أيضًا لمصلحة العمداء والقوى الأمنيّة؛ فالجيش هو صمّام السلم الأهلي ونريده أن يكون قوّيًا”. وتابع: “لن يكون هناك أيّ مشكلة بين المقاومة والجيش؛ بل التعاون. ونحن نريد أن تبسط الدولة سلطتها في كلّ مكان، وأن تُدافع عن أرضها”. وأشار فضل الله إلى أنّ: “أهداف العدوّ سقطت بصرف النظر عن التدمير”.

النائب بوصعب

بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: “على ما يبدو الجلسة المقبلة ستكون حاسمة وجدية لانتخاب رئيس للجمههورية، وسيدعو الرئيس بري كل الرسميين والسفراء وأعطى مهلة شهرًا للتشاور بين الفرقاء”. وأضاف بوصعب أنّ: “جوّ التفاؤل بانتخاب رئيس الجمهورية قد زاد، وتشريع اليوم كان ضروريًّا.

 النائب حسين الحاج حسن

من جهته، قال النائب جسين الحاج حسن:” الجيش هو ضمانة الاستقرار والحفاظ على رأس الهرم هو مطلب وضرورة وطنية وهذا أمر من المسلمات. وكنا نتحدث عن مبادىء شمولية، ان التشريع لا يكون لشخص او 2 او 3. التشريع يكون لحالة. وكنا ننتقد هذا الشيء. اعتقد ان الاقتراح المقدم من الزميل جهاد الصمد هو الافضل، ولأننا مع الحفاظ على رأس الهرم في قيادة الجيش، ولاننا مع التشريع من أجل استقرار الجيش، لان استقراره هو استقرار وطني. فلنشرع تشريعا شاملا ونذهب الى المدى الابعد”.

الوزير سلام

وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام تعليقا على دعوة الرئيس بري لانتخاب الرئيس قال :”هذا شيء يفرح القلب لأننا بحاجة لهذا الوعي ولمثل هذا التحرك السريع، لأن أمامنا تحديات كبيرة جدا بعد وقف إطلاق النار وعلى لبنان أن يثبت ان بإمكانه إعادة انتظام دولته وترتيب أموره الأساسية لكي يحصل على مقعد على طاولة المجتمع الدولي لأننا اليوم نتكلم عن إعادة إعمار البلد ودعم اقتصاده، والكل يعلم أنه من دون رئيس للجمهورية وحكومة جديدة ومن دون استعادة الثقة في البلد، فلبنان سيفقد هذا المقعد على طاولة المفاوضات ولن نستطيع الاستفادة من الترتيبات التي تحصل في المنطقة”، ورأى أن دعوة بري اليوم “مباركة”، داعيا له ولمجلس النواب بـ”التوفيق لان الوقت حان ليكون لهذا البلد رأس دولة ويعود الانتظام العام إلى هيكلها ونتمكن من رفع رأسنا أمام الدول الأخرى ونفاوض من أجل لبنان ونحجز مقعدا على طاولة المفاوضات”.

وتمنى سلام ان يتم انتخاب رئيس جديد في جلسة 9 كانون الثاني، وقال: “لكن علينا أن نكون واقعيين، فهناك الكثير من التحديات في البلد، ولم يمر 48 ساعة على وقف إطلاق النار وتداعياته وكيف سنتحرك تجاهه”، واوضح ان “التاريخ الذي حدد هو تاريخ طموح ونتمنى الوصول إلى نتيجة فيه وإذا لم نصل إلى انتخاب رئيس فالنتيجة ستكون خطوة من أجل تقريب مسار الخلاص، وربما ليس في الدورة الأولى إنما في التي تليها أو ربما إذا كان هناك من وعي كامل من مجلس النواب ستحصل دورات متتالية، وهي خطوة مباركة. وكما سعى الرئيس بري الى وقف إطلاق النار، فهو اليوم يسعى وبخطوة وطنية ثانية نتمنى له ولمجلس النواب النجاح فيها”.

تحديات المرحلة المقبلة

رغم إعلان الرئيس بري عن جدول زمني واضح، فإن التحدي الأساسي يكمن في مدى قدرة الأطراف اللبنانية على تجاوز الخلافات والتوصل إلى توافق. كما أن الحضور الدولي والإقليمي سيؤدي دوراً محورياً في توجيه دفة الانتخابات الرئاسية.

واستقبل الرئيس  بري في مكتبه في المجلس النيابي  لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفية ماغرو والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان. وتناول البحث آخر المستجدات السياسية وملف إنتخابات رئاسة الجمهورية فضلا عن تطورات الأوضاع العامة على ضوء وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان .

وكان الموفد الفرنسي قد حضر جانبا من مناقشات النواب خلال الجلسة التشريعية من مقاعد الضيوف في القاعة العامة .

واجتمع لودريان في قصر الصنوبر في مستهل تحركه بنواب المعارضة المسيحية، ثم بكتلة نواب مستقلين. قصد بعد ذلك رئيس البرلمان نبيه بري، على أن يجتمع بعد الظهر برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولاحقا بقادة الأحزاب لتشجيعهم على انتخاب رئيس الجمهورية، بعد الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب.

في المحصلة، تبقى جلسة يناير اختباراً حقيقياً للإرادة السياسية في لبنان، وفرصة لإعادة رسم المشهد السياسي بعيداً عن الفراغ والشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة.

المصدر: موقع المنار