أفاد مصدر رسمي تونسي اليوم الأربعاء  أن الحكومة التونسية ستعقد جلسة برئاسة يوسف الشاهد بهدف صياغة خطة عمل لمواجهة عودة آلاف المسلحين المتشددين التونسيين إلى البلاد.

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي، تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما، مع تنظيمات مسلحة ارهابية، خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق، وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو/تموز من العام 2015 إثر زيارة لتونس.

وتثير العودة المحتملة لهؤلاء قلقا متزايدا وجدلا سياسيا حادا في تونس.

وقال مصدر في رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته: “لقد عقدت منذ فترة جلسات عدة حيال هذه الظاهرة بحضور خبراء قضائيين وأمنيين، وستعقد جلسة وزارية الخميس بهدف إطلاق خطة عمل استراتيجية”.

وبحسب المصدر فقد: “قدمت الشهر الماضي إلى رئاسة الجمهورية والحكومة خطة عمل استراتيجية شاملة لمحاربة التطرف، وهي في طور الدراسة قطاعيا”.

وتتعلق الاستراتيجية بأربعة محاور هي “الوقاية والحماية والملاحقات القضائية والاستجابة”.

وحتى الآن، عاد 800 مسلح إلى تونس، حسبما أعلن الجمعة وزير الداخلية الهادي المجدوب، وقال أمام البرلمان: “لدينا المعلومات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، كما ولدينا استعداداتنا في هذا الموضوع”.

وتظاهر السبت الماضي مئات التونسيين أمام البرلمان بدعوة من “ائتلاف المواطنين التونسيين” الرافض لعودة “الإرهابيين” إلى تونس.

يذكر أن موضوع “توبة” وعودة المسلحين المتشديين أثير من جديد في تونس، عقب تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي قال بإن “خطورتهم أصبحت من الماضي. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده”.