أدى نواب البرلمان الصومالي الجديد، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية. وهذا أول برلمان ينتخب في الصومال بعد انقطاع دام نصف قرن.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الفعالية جرت في مقديشو وسط إجراءات أمنية مشددة. ومن المتوقع أن يقوم النواب يوم 4 كانون الثاني/يناير بانتخاب رئيس البرلمان، وفي يوم 17 من نفس الشهر سينتخبون رئيس البلاد. ولكن هذه المواعيد لا تزال غير دقيقة وقد تتعرض للتغير.

ويتنافس على منصب رئيس الدولة أكثر من عشرة مرشحين، ولكن الأكثر حظا يعتبر الرئيس الحالي حسن الشيخ محمود، وتبدو فرص الفوز أيضا عالية لدى كل من رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرماركي والرئيس السابق للبلاد شريف شيخ أحمد.

في البداية كان يفترض أن يجري إختيار أعضاء البرلمان عبر الانتخابات العامة، ولكن بسبب الحرب الأهلية وخطر وقوع أعمال إرهابية وانتشار التناحر القبلي تم تغيير طريقة الانتخاب. وجرى اختيار 14 ألف ممثل من بين 12 مليون صومالي، وقام الممثلون في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر بالاقتراع على مرشحين تم تحديدهم عن طريق التوافق، بحيث يمثلون كل القبائل والعشائر والمجموعات الاثنية الموجودة في الصومال. واعتبر ذلك بمثابة الخطوة الهامة الى الامام في الديمقراطية الصومالية، وخاصة عند مقارنتها بعام 2012 عندما قام 135 شيخا وزعيم قبيلة باختيار النواب.

وتجدر الإشارة إلى أن الصومال شهدت اخر انتخابات في عام 1969 وبعد ذلك وقع انقلاب عسكري بقيادة الجنرال محمد زياد بري. وانتشرت الفوضى في هذه الدولة بعد الإطاحة بالدكتاتور بري في 1991.

والجديد في هذه الانتخابات إنشاء مجلس أعلى في البرلمان ومنح نسبة 30 في المائة لتمثيل النساء بشكل إلزامي. ولكن بعثة الامم المتحدة في الصومال شككت في نزاهة العملية الانتخابية لتدخل شيوخ القبائل فيها.

المصدر: وكالات