ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكيان الإسرائيلي، الشهر الماضي، بنسبة 0.9%، متجاوزاً التوقعات والتقديرات بكثير، ممّا رفع معدل التضخّم السنويّ إلى 3.6% مقارنة بالشهر الماضي، عندما وصل التضخم إلى 3.2%.

وكانت التوقعات أن يبلغ ارتفاع المؤشّر 0.5% أو 0.6% على الأكثر، وهو ما كان سيترك معدل التضخم السنويّ عند 3.2%.

وهذا يعني أن المعدّل السنوي لارتفاع الأسعار، الذي وصل إلى 3.2% في تموز/ يوليو، وتجاوز الحد الأعلى للنطاق المستهدف لـ “بنك إسرائيل” (1%-3%)؛ يتسارع الآن إلى مستوى 3.6%.

ومع هذا المعدل السريع لزيادة الأسعار، فإن فرصة خفض أسعار الفائدة تبتعد أكثر فأكثر، وبالتأكيد مع زيادة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة بنسبة 1% بحلول عام 2025، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”.

وسجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.2%، وأصبحت البندورة وحدها، أكثر تكلفة بنسبة 37%. كما سُجلت ارتفاعات في أسعار النقل بواقع 2.8%، والسكن بـ0.6%، والتعليم والثقافة والترفيه بـ0.5%، وصيانة الشقق بنسبة 0.4%، والمواد الغذائية بـ0.3%.

وارتفعت كذلك أسعار السفر إلى خارج البلاد، بنسبة أكثر من 22%.

وكان مؤشر الأسعار للمستهلك في الكيان الإسرائيلي، قد سجّل ارتفاعا بنسبة 0.1% في حزيران/ يونيو الماضي، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية؛ وارتفع التضخم حينها، من 2.8% إلى 2.9%، وبات قريبا جدًا من الحد الأعلى الذي حدده “بنك إسرائيل” وهو 3%، وهو الحدّ الذي تمّ تجاوزه لاحقا.

وكانت شركة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” (Fitch Ratings)، قد أعلنت الشهر الماضي، عن خفض التصنيف الائتماني لـ “إسرائيل” من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وجاء قرار شركة التصنيف العالمية، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما أثّر على المؤشرات المالية للكيان.

المصدر: عرب 48