نظمت مديرية العمل البلدي في حزب الله ورشة عمل في مخيم الإمداد ببلدة الطيبة البقاعية، برعاية نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” بعنوان “رفع التلوث عن حوض الليطاني”، شارك فيه وزير الصناعة حسين الحاج حسن، النائب الدكتور علي المقداد، منسق تمويل الصناديق العربية في مجلس الإنماء والإعمار الدكتور مازن سليمان، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، رؤساء اتحادات بلديات غربي بعلبك ابراهيم نصار وشمالي بعلبك خليل البزال والشلال علي عساف وشرقي بعلبك جعفر الموسوي والهرمل نصري الهق، نائب رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة، نائب رئيس اتحاد شرقي زحلة حسين ناصر، ورؤساء وممثلو 73 بلدية بقاعية، رئيس قسم الصحة في بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن، مسؤول مديرية العمل البلدي في البقاع حسين النمر ومعاونوه هاني فخر الدين وحسين عواضة وحبيب أمهز، مدير الصيانة في مؤسسة مياه بعلبك الهرمل محمد إسماعيل.

استهل الحاج حسن كلمته بعرض تنموي عام لأوضاع البنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات ومعالجة النفايات، وقال: “تأثر الوضع الاقتصادي في لبنان بحروب المنطقة وتحديدا الحرب الإرهابية العالمية على سوريا والحرب في العراق، واضطراب الوضع الإقليمي والوضعين الأمني والسياسي، والدين العام، وإقفال الطرق البرية أمام الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية، والأزمة الاقتصادية العالمية، تلك العوامل مجتمعة وغيرها أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي في لبنان، ولكن ذلك لا يمنع بأن نحاول حل المشاكل وإيجاد الحلول ومن هذا المنطلق كان مشروع حماية حوض الليطاني من النبع إلى المصب”.

ولفت إلى أن “محطة معالجة مياه الصرف الصحي في إيعات التي تجر إليها مجارير بعلبك والقرى المجاورة ومحطة تكرير ثانية العمل جار لإنشائها في بلدة تمنين التحتا لمعالجة الصرف الصحي ورفع الثلوث عن مجرى الليطاني”. وأكد أن “وزارة الصناعة أصدرت تعميما إلى المصالح الإقليمية في المناطق ومنها مصلحة الصناعة في البقاع بأن منح المنشأة الشهادة الصناعية كل ستة أشهر مرتبطة بالكشف البيئي ومدى التزامها المعايير البيئية، وفي طليعتها المصانع والمنشآت الصناعية على امتداد مجرى الليطاني، والتشدد في منع رمي النفايات السائلة والصلبة في مجرى النهر على امتداده، وهذا التعميم سيبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل”.

ورأى أن “دور البلديات المساعدة في الإبلاغ عن أي مخالفة من أي مصنع، وبالخصوص البلديات المجاورة لنهر الليطاني، عليها أن تعلم وزارة الصناعة بأي مخالفة من أي مصنع لاتخاذ الإجراءات المناسبة”. وذكر “بالتعميم الذي أصدره محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في الثالث من تشرين الثاني الماضي ويطلب من البلديات إنجاز جردة بالمؤسسات الصناعية على ضفاف نهر الليطاني وتزويد وزارة الصناعة بالتقرير”.

المقداد
بدوره اعتبر المقداد أن “محطة تحويل الكهرباء التي تنفذ عند مدخل بعلبك الغربي مهمة جدا والعمل جار لاستكمال تمديد شبكات التوتر المتوسط تحت الأرض”. وأكد أن “مياه اليمونة لها ارتباط مباشر بمجرى الليطاني، ويجب أن يطال مشروع المعالجة مياه اليمونة والمنطقة الممتدة من نبع العلاق والسعيدة إلى حوش باي، وعلى مجلس الإنماء والإعمار توسيع الدراسة وأن يكون على قدر المسؤولية في العمل والتنفيذ والمتابعة”. وقال: “المدرسة والطريق والمراكز الصحية والهاتف وغيرها خدمات ضرورية وملحة، ولكن معالجة مشاكل الصرف الصحي والتلوث البيئي يجب أن تكون من أولى أولوياتنا، وإذا لم ننجز شبكات الصرف الصحي ونعالج مصادر الثلوث، لن يتاح لنا النجاح في عملنا وجهودنا لحماية حوض الليطاني”.

وشكا “عدم تجاوب مؤسسة مياه البقاع وعلى رأسها مارون مسلم مع احتياجات أبناء منطقة بعلبك الهرمل، لذا قد يكون من سبل المعالجة فصل بعلبك الهرمل عن مؤسسة مياه البقاع، أو إيجاد الصيغة الملائمة لتحرك خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتأمين إنصاف البقاع الشمالي في مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع ولإرغام المؤسسة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين والمنطقة”.

سليمان
وأوضح سليمان أن “مشروع الصرف الصحي لشمال حوض الليطاني أنجز مجلس الإنماء والإعمار دراسته من حوش باي إلى تمنين التحتا، ويمكن استكمال الدراسة من النبع إلى حوش باي لإزالة التلوث كاملا، وقد حصل المشروع على تمويل بقيمة 40 مليون دولار في حين أن كلفته بحسب الدراسة 50 مليون دولار، ومحطة التكرير في تمنين ستستوعب كامل حوض الليطاني في منطقة بعلبك، أما الوصلة الإضافية إذا أقرت فكلفتها حوالى 4 مليون دولار”.

النمر
وبعد مداخلات من الحضور وعرض للمشاكل والاحتياجات، تلا حسين النمر توصيات دعت “على صعيد حل المشكل القائم على حوض الليطاني إلى التزام المراسيم التي أصدرتها وزارة الصناعة والقاضية بحل كل مصنع أو مزرعة او منشأة مشكلتها بإنشاء محطات محلية، والمخالف سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعلى البلديات أن تعمد إلى مراقبة ومتابعة هذا الشأن من أجل تخفيف الضرر عن الحوض، وتم تكليف رئيس لجنة الصناعة بالمتابعة مع البلديات”.

وقال: “على مستوى حل مشكلة الصرف الصحي إعادة شمل البلدات المحيطة بحوض الليطاني بمشروع محطة تمنين التحتا وإعداد ورقة مطلبية على صعيد المنطقة لمواكبة العهد الجديد، تشمل ملفات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمؤسسات التربوية والمؤسسات الصحية ومخطط لمعالجة النفايات الصلبة والطرقات الرئيسية، على أن تتقدم البلديات بحاجياتها إلى مديرية العمل البلدي لصياغة الورقة النهائية”.

وختم: “التأكيد لمؤسسة مياه البقاع التجاوب مع احتياجات محافظة بعلبك الهرمل وإيلاء مطالب الناس الحيوية الأهمية القصوى والتعاطي بمسؤولية مع المصالح العامة”.