بعد الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ومجلس إدارة جمعية المصارف، جاء في سياق أزمة السيولة التي تعاني منها المصارف والاستنزاف اللاحق بها بسبب تطبيق التعميمين 158 و166. فقد تبيّن أن عدداً كبيراً من المصارف ليست قادرة، لأكثر من بضعة أشهر، على مواصلة تسديد ما يتوجب للمودعين بموجب هذين التعميمين بينما تتعرّض لضغط سيولة كبير ناتج من ارتفاع مصاريفها التشغيلية.

وبالتالي بدأت المصارف تستنزف السيولة التي يفترض أن تكوّنها بنسبة 3% من ودائعها بموجب التعميم 154. هكذا تبدو خيارات المصارف صعبة؛ فإما إشهار الإفلاس، وإما على أصحاب المصارف ضخّ السيولة لا من أجل إعادة مصارفهم إلى الحياة، بل من أجل شراء المزيد من الوقت في انتظار توزيع للخسائر يقيهم شرّ الإفلاس.

وبحسب مصادر فإن النقاش تطرّق في الاجتماع إلى أزمة السيولة، وقد عرض منصوري على المصارف إمدادها بسيولة بالليرة اللبنانية: «سأمنحكم بعضاً من السيولة بالليرة إنما ستعرفون لاحقاً آلية توزيعها وحجمها، ويجب أن تعلموا أنني ألغيت كل العقود المتعلّقة بالهندسات المالية، ما يعني أن توظيفاتكم في هذه الهندسات لن تعود منتجة للفوائد».

رئيس جمعية المودعين “حسن مغنية” أفاد لموقع المنار اننا عائدون الى عشية احداث 17 تشرين والمستنقع الذي سيضع اصحاب المصارف في مقابل المودعين.

ويأتي هذا الوضع في إطار التقارير التي أُعدّت في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بشأن قدرة المصارف على الاستمرار، إذ إن إمداد المصارف بالسيولة سيعينها حتى لا تصل إلى مرحلة إشهار إفلاسها، في انتظار صدور حلّ ما أو «تسوية» بالتوافق بين منصوري والمصارف.

ويروي مصرفيون، أن مشكلة السيولة بدأت تظهر لدى المصارف، عندما قرّر مصرف لبنان وقف «صيرفة». كانت العمولات الناتجة من عمليات «صيرفة» تؤمّن دخلاً بالفريش لعدد كبير من المصارف، وهذا ما كان يغطّي مصاريفها المتزايدة للتشغيل (معلوماتية، كهرباء، إيجارات…)، كما أنه كان مصدراً أساسياً لتغطية ما يترتب عليها من تسديد ودائع بـ«الفريش» بموجب التعميم 158 ثم لاحقاً أضيف التعميم 166.

المصدر: موقع المنار