تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 1-12-2016 العديد من الملفات المحلية، وركزت في افتتاحياتها على مسار تأليف الحكومة في البلاد، بالإضافة إلى حديث عن قانون الانتخابات النيابية المقبلة.

السفير

الجيش لمطلوبي «عين الحلوة»: عماد ياسين ينتظركم
صاروخ «مجدل عنجر»: الإرهاب يحلّق في أجواء لبنان؟

بينما يستمر «عض الأصابع» بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، يتفرغ الجيش لـ «بتر أصابع» الإرهاب استنادا الى أجندة أمنية ـ عسكرية، لا تتأثر باي تشويش سياسي ولا يعنيها الصراع المحموم في هذه الايام على السلطة. وفي هذا السياق، نفذت استخبارات الجيش أمس عملية دهم في بلدة مجدل عنجر، أفضت الى توقيف المدعو عمر ح.خ. المتهم بتأمين متفجرات وأسلحة لمصلحة شقيقه الذي ينشط في «كتائب عبد الله عزام».

وقد اكتسبت هذه العملية أهميتها من أمرين:

الأول، ضبط صاروخ مضادّ للطائرات من ضمن كمية من المتفجرات والقنابل عُثر عليها في تخشيبة تحت الارض ملاصقة لمنزل عمر. والثاني، أن الموقوف شقيق إرهابي خطير ومسؤول في «كتائب عبدالله عزام»، يدعى رضوان. ح.خ. الفار من العدالة والذي غالبا ما يتنقل بين سوريا وتركيا، وهو يتحمل المسؤولية عن التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا في السابق منطقتي ضهر البيدر والطيونة. وتمت عملية المداهمة بعد رصد دقيق ومتابعة حثيثة للهدف، قادا الى التثبت من تورطه في أنشطة مشبوهة، بناء على معلومات وصلت الى استخبارات الجيش. وأبلغت مصادر عسكرية «السفير» أن الصاروخ الذي تم ضبطه يبلغ مداه 6 كيلومترات، ووزنه 16 كلغ، وطوله متر ونصف المتر، وقطره 70 سم، ويمكنه ان يصيب أهدافا يصل ارتفاعها الى قرابة 4000 متر، وهو من نوع fn-6 صيني المنشأ، لا يحتاج الى منصة إطلاق، وبالتالي فإن خطورته تكمن في كونه يُطلق عن الكتف في الاتجاه المحدد.

وهذا الصاروخ قادرعلى اعتراض الطائرات والحوامات التي تقلّ سرعتها عن 440 مترا في الثانية، يعتمد على تتبع الأشعة ما تحت الحمراء التي يصدرها محرك الطائرة، ويتميز بقدرات تقنية مضادة للتشويش ولأشراك الأشعة ما تحت الحمراء، الخداعية. ورجحت المصادر، في سياق الاستنتاجات الأولية، أن يكون اقتناء هذا الصاروخ مندرجا في إطار محاولة محتملة لاستهداف المروحيات التابعة للجيش اللبناني، أثناء تحليقها فوق البقاع لتنفيذ المهام الموكلة اليها في مواجهة الإرهابيين المنتشرين في الجرود. وأوضحت المصادر أن هذا النوع من الصواريخ موجود بحوزة بعض المجموعات المسلحة في سوريا، حيث تم استخدامه في الحرب، مشيرة الى أن التحقيق مع عمر خ. سيركز على معرفة كيفية وصول الصاروخ اليه، ومن هرّبه، وهل يوجد غيره، وما الغاية من جلبه الى مجدل عنجر.

أمون.. صامت

إلى ذلك، أوضحت المصادر العسكرية أن المحققين حاولوا مجددا أمس المباشرة في التحقيق مع الإرهابي المصاب أحمد يوسف أمون، الذي اعتقله الجيش خلال العملية الخاطفة في وادي الأرانب في جرود عرسال، لكن تبين لهم أن وضعه الصحي لا يزال يحول دون إخضاعه للاستجواب.

وأشارت المصادر الى أن استخبارات الجيش ستنتظر حتى يبدأ أمون بالتماثل للشفاء للمباشرة في استجوابه، وفق القواعد المتبعة في مثل هذه الحال، وذلك بغية تأمين الظروف الملائمة لاستخراج الاعترافات الضرورية منه.

وأكدت المصادر أن هناك قرارا متخذا على أعلى المستويات في قيادة الجيش بتفعيل عمل مديرية الاستخبارات على كل الصعد، في إطار الحرب الاستباقية على الارهاب، مشيرة الى أن كل طاقات المديرية وخبراتها يجري استثمارها حاليا حتى الحد الأقصى، ما انعكس مزيدا من الإنجازات والنجاحات المتمثلة في عمليات أمنية معقدة واحترافية أفضت الى توقيف عدد كبير من الرموز الإرهابية خلال الاشهر العشرة الماضية.

عين الحلوة

وماذا عن الوضع في مخيم عين الحلوة بعد الضجة التي أثيرت حول «جدار العزل» الذي كان يبنيه الجيش على أطراف المخيم وفق توصيف الفصائل الفلسطينية، او «سور الحماية» وفق التسمية التي تصر عليها المؤسسة العسكرية؟ قرر الجيش تجميد العمل مؤقتا على الأرض، من أجل إعطاء الفصائل فرصة مدتها قرابة 15 يوما، لتقدم بديلا مقنعا ومجديا من الجدار او السور، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه تبعا للجواب الذي ستتبلغه المؤسسة العسكرية. وحتى ذلك الحين، أكدت المصادر العسكرية لـ «السفير» أن الجيش تعرض لحملة ظالمة، مشيرة الى أن الفصائل كانت موافقة على عمله وهي قدمت ملاحظات واقتراحات جرى الأخذ بها، ثم بدلت موقفها بعد الصخب الإعلامي الذي حصل.وشددت المصادر على أنه ليس صحيحا أن الجيش كان يبني جدار فصل يرمي الى تطويق مخيم عين الحلوة وعزله، بل إن المسألة تتعلق بسور مكوّن من مكعبات اسمنتية، ويمتد في البساتين والمناطق غير المأهولة التي تُستخدم لتهريب الارهابيين والسلاح، من وإلى المخيم، كما تثبت الأنفاق التي تم اكتشافها.

وأكدت المصادر أن المخيم ومحيطه يشكلان أرضا لبنانية، وبالتالي فإن من واجب الجيش حماية السيادة والامن على هذه الرقعة من الأرض، وهذا من شأنه أن يحمي الفلسطينيين واللبنانيين، على حد سواء. ولفتت المصادر الانتباه الى أن عددا من الرموز الارهابية والمتطرفة التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن، ويشكوها أبناء «عين الحلوة» كما الجيش، تغلغلت في المخيم تباعا، ومن بينهم بلال بدر وأسامة الشهابي وجمال الرميض فارس وهلال هلال وهيثم الشعبي وصالح ويحيى ابو السعيد، مشيرة الى أن هؤلاء وغيرهم هم من المطلوبين للعدالة، «والجيش يملك حرية التصرف والحركة للوصول اليهم، كلما وجد اللحظة مناسبة للانقضاض على أحدهم».
واعتبرت المصادر أن تجربة اعتقال عماد ياسين واقتياده من قلب المخيم الى وزارة الدفاع يمكن أن تتكرر في أي وقت، «وعلى كل ارهابي يمثل تهديدا للاستقرار ويختبئ في عين الحلوة أن يعلم أنه سيجلس في لحظة ما الى جانب ياسين في السجن».

وشددت المصادر العسكرية على أن الجيش متضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم ومتعاطف مع قضيته العادلة، «وبالتالي فإن المشكلة الحقيقية والجوهرية ليست بينه وبين المخيم الذي يجب أن يبقى رمزا للقضية، وإنما تكمن في وجود بعض الارهابيين الذين يتم احتضانهم في بؤر معينة»، مشيرة الى أن الجيش يتمنى لا فقط الاستغناء عن السور بل إزالة حواجزه المنتشرة على مداخل المخيم ايضا، «لكن الواقع الحالي لا يسمح بأي تهاون او استرخاء». واعتبرت المصادر العسكرية أن الفصائل معنية بمساعدة الجيش الذي أبلغها بوضوح موقفه الحازم الرافض لأي عبث بالوضع الأمني انطلاقا من المخيم، «وهو ينتظر منها التفهم والتجاوب لحماية «عين الحلوة» والعمق اللبناني من أي مخاطر، وصولا الى المحافظة على حسن الجوار».

النهار

قانون الـ60 يتهادى بين متاريس التأليف

قد لا يشكل مرور الشهر الاول اليوم من عهد الرئيس العماد ميشال عون مهلة “قاتلة” لجهة مسار تأليف الحكومات التي طبع اللبنانيون في العقد الأخير على ترقب استهلاكها شهوراً. ومع ذلك يصعب تجاهل الثقل المعنوي والسياسي الذي يرخيه التأخير الحاصل في عملية تأليف أولى حكومات العهد وخصوصاً في ظل تصاعد دلالات سلبية من “متاريس” الاشتباك السياسي الذي يحاصر تأليف الحكومة العتيدة. بدا واضحا من خلال انكفاء رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في اليومين الأخيرين عن الانخراط في بعض جوانب هذا الاشتباك وانصرافه الى الاتصالات البعيدة من الأضواء ان ما ارتسم خلف أكمة الاعتراضات والاعتراضات المضادة قد بلغ حدوداً تجاوزت طبيعة الخلافات على بعض الحصص والحقائب بما صار يوجب مراجعة واسعة لبعض جوانب العلاقات المتوترة بين فريق العهد والثنائي “أمل ” و”حزب الله ” سواء بسبب مشروع التركيبة الحكومية أو بسبب عوامل أخرى باتت معروفة.

بيد ان بعض الاوساط المعنية بالمأزق قال أمس لـ”النهار” إنه على رغم الجمود الطارئ على الاتصالات والمفاوضات المتصلة بتذليل العقد الوزارية وكذلك بتبديد الغيوم السياسية الكثيفة التي تظلل مجمل المشهد، لا يبدو ان ثمة عودة الى الوراء في ما يتعلق بتغيير القواعد الاساسية التي اتبعت في وضع التركيبة الحكومية بما يعني استبعاد كل ما يتردد عن اتجاهات أو اقتراحات لتشكيل حكومة تكنوقراط او الاتجاه مجدداً الى تشكيلة من 30 وزيراً بدل 24. اذ تلفت الاوساط الى ان طبيعة الخلاف على ما تبقى من عقد تبقي المشكلة مبدئياً في اطار صراع ضمني على التوازنات السياسية داخل الحكومة ولم ينشأ هذا المأزق أساساً بفعل أي عامل طائفي الا عندما بدأ الاعتراض على تأثير التحالف العوني – القواتي على الحصة “القواتية ” يجنح في اتجاه وضع الثنائي الشيعي في مواجهة الثنائي المسيحي. ومع ان أياً “من المعنيين بالخلاف لا يتعامل، بحسب هذه الاوساط، مع المشكلة من منطلقات طائفية بل من منطلقات التوزانات التي يراها كل من الفريقين برؤية مناقضة للآخر، فان ذلك لا يقلل حساسية المأزق الذي بات ينذر بتآكل الوقت الى حد تصاعد التحذيرات من اتجاهات مختلفة من ان التمادي فيه سيجعل سيف قانون الـ60 الانتخابي خطرا ماثلاً فوق الجميع وبمثابة فرض أمر واقع لا مفر منه.

صدمات المشنوق

ولم تكن التوجهات والمواقف التي أعلنها أمس المعني الاول بالاستعدادات لملف الانتخابات النيابية وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من آفاق القانون الانتخابي سوى دليل على ان استنزاف المهل والوقت لن يترك مجالاً الا لبقاء قانون الـ60 الذي سيغدو صعباً للغاية احلال قانون بديل منه كلما تأخر تأليف الحكومة وكلما تعمقت الخلافات المعتملة في مطالع العهد الجديد. اذ ان الوزير المشنوق كشف صراحة ومن دون قفازات في مؤتمر “الاطار القانوني للانتخابات البرلمانية ” وعلى مسامع حضور ديبلوماسي دولي وغربي الكثير من مستور الخلافات التي تنذر ببقاء قانون الـ60، وقال إنه “ليس متفائلاً بقدرة القوى السياسية على التفاهم على قانون انتخاب جديد خلال شهر أو شهرين فما عجزت عنه هذه القوى خلال اعوام لن تستطيع الوصول اليه خلال شهرين”. واذ ذهب أبعد في المكاشفة بتأكيده ان “قانون الستين مرفوض من كل الناس علنا وربما مرغوب فيه سراً عند الكثير من القوى السياسية”، أكد ان وزارة الداخلية “جاهزة لاجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين”.

الحكومة

اما في ملف تأليف الحكومة، فعلمت “النهار” ان الجهود المبذولة حالياً لتذليل العقبات تتركز على موضوع الحقيبة التي ستسند الى “تيار المردة” والتي ستكون على الارجح وزارة التربية. ولفتت مصادر معنية الى ان الطرفيّن الوحيديّن اللذين أنجزا المطلوب منهما وأصبحا خارج المناقشات هما “القوات اللبنانية” و”اللقاء الديموقراطي”. ورأت ان ما يُقال عما يسمى عقدة وزارة الاشغال عالقة بين حركة “أمل” و”القوات” لا أساس له. إذ أن هناك إتفاقا مع الرئيس الحريري وبالتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يقضي بتعويض تنازل “القوات” عن مطلبها حقيبة سيادية مساهمة منها في تعزيز الشركة مع العهد وتسهيلا لإنطلاقته بحقائب الاشغال والشؤون الاجتماعية والاعلام إضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء. وقد بادر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى تزويد الرئيس الحريري الاسماء لهذه الحقائب كما فعل النائب وليد جنبلاط الامر نفسه بالنسبة الى الحقائب التي ستكون من حصة “اللقاء الديموقراطي”.

في غضون ذلك، اعتبر الرئيس بري أمس انه قدم كل التسهيلات لتأليف الحكومة “والعقدة ليست عنده بل في مكان آخر”. وما لم يفصح عنه بري صراحة أوضحه عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ايوب حميد اذ قال إن ” التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هما اساس المشكلة ولن نقبل بتحجيم النائب سليمان فرنجية”.

رد “القوات”

وفي المقابل، استغربت مصادر “القوات اللبنانية” عبر “النهار”الكلام عن أن العقدة الحكومية تكمن في الاتفاق بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”، فيما الوقائع السياسية التي ظهرت في الأيام الأخيرة أظهرت ان العقدة الفعلية من طبيعة وطنية لا حكومية وهي تتصل بمحاولات لتقييد العهد في ثلاثة جوانب أساسية: سعيه الى تطبيق الدستور، وتحالفاته الداخلية وعلاقاته الخارجية. وقالت المصادر إن أكثر ما يدحض الكلام عن ان العقدة لدى “القوات” و”التيار الوطني الحر” يكمن بتنازل “القوات” عن حقها الطبيعي والبديهي بحقيبة سيادية من أجل تسهيل انطلاقة العهد وتسريعها، فيما المشكلة الأساس تكمن في مكان آخر هو السعي الدؤوب الى فك التحالف بين “القوات” و “التيار الوطني الحر”.

وتمنت المصادر لو أن تلك الجهود تتركز على بناء الدولة وتعزيز الشركة الوطنية وترسيخ الاستقرار بدل سياسة فرق تسد القديمة – الجديدة والتي كان يتبعها عهد الوصاية الذي فقد صوابه على أثر مصالحة الجبل، “لكننا نرغب بتذكير البعض بأن عهد الوصاية انتهى واننا في سنة 2016 لا في 2001 وفي مطلع عهد وطني جديد”.

الاخبار

«زلة» المشنوق: المستقبل يفتح معركة «الستين»

كان تيار «المُستقبل» سبّاقاً في الكشف عن تفضيله إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين، لا أي قانون آخر. نهاد المشنوق ومن موقعه كوزير داخلية مرّر رسالة أولى لجسّ النبض، رابطاً الاتفاق على قانون جديد بتأجيل الانتخابات. فهل يستفيد تيار المُستقبل من تأخير تشكيل الحكومة لتحقيق هذا الهدف؟

ميسم رزق

تستطيع القوى السياسية أن تبذل جهداً يومياً للتأكيد أن أول إنجازات العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون، يبدأ بإقرار قانون انتخابي جديد يحقق صحّة التمثيل. وهو جهد لا يعدو كونه رفع كل مكون عن نفسه مسؤولية عرقلة إصدار القانون. في لبنان لا يُمكن الاعتماد على التصريحات التي تبدو بعيدة عن الواقع، بل على النيات التي تشكّل المنطلق الأول للدفع نحو قانون جديد أو إبقاء القديم على قدمه، وفقاً لقواعد الحسابات الخاصة لكل كتلة نيابية. وإذا ما سلّمنا بأن قلّة فقط تريد فعلاً إجراء الانتخابات وفق قانون عصري وحديث، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن قوى أخرى تحاذر اعتماد قانون جديد يفقدها الحصة «المتورمة» التي يمكن أن يوفّرها لها قانون الستين. تيار المُستقبل، كان السبّاق في إعلان ما يضمره لجهة تفضيله هذا القانون. إذ لم يكُن ما جاء على لسان وزيره في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أمس زلّة لسان، أو مرتبطاً حصراً بعمل وزارته. الأخير، ومن موقعه كوزير للداخلية مرّر الرسالة بوضوح حين قال إن «الداخلية جاهزة لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وأن الاتفاق على قانون جديد يحتاج أشهراً لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين»، وهذا يعني حتماً تأجيلاً تقنياً، أو تمديداً لولاية مجلس النواب الحالي. فهل يستفيد تيار المُستقبل من تأخير تشكيل الحكومة، ويعمد إلى تأجيل الإعلان إلى وقت لا يمكن معه الاتفاق على قانون جديد للانتخابات؟

في العلن، تبدو معركة تشكيل الحكومة وكأنها محصورة بمسألة توزيع الحصص والحقائب الوزارية. غير أن الجانب الخفي منها يرتبط بقانون الانتخاب الذي ــــ في حال تغييره واعتماد مبدأ النسبية ــــ يعني تغييراً في موازين القوى داخل مجلس النواب، فيفقد كثر مقاعدهم، وتفقد معهم الكتل النيابية عدداً من نوابها. لذلك، تتردد في الأوساط السياسية قناعة بأنه «إذا حُلّت العقدة الحكومية المتمثلة بالوزارة التي ستسند إلى تيار المردة، سنجِد عقدة جديدة من حيث لا نعلم، أما حصّة الوزير سليمان فليست سوى رداء تتدثر به بعض القوى لإخفاء ما هو أكبر». فهل هذا الأمر ينطبق على الرئيس سعد الحريري المتهم ببطء حركته الحكومية؟

ترفض مصادر في تيار المستقبل هذا الاتهام، خصوصاً أن «الرئيس الحريري لا يوفر جهداً ولا قناة اتصال لإعلان ولادة الحكومة في أسرع وقت ممكن». لكن هذا النفي، ليس حجّة مقنعة لإقناع الغالبية باستفادة رئيس تيار المستقبل من هذا التأخير. وقراءة ما بين السطور في حديث المستقبليين عن الأزمة الحكومية، تصل إلى نتيجة واحدة، هي أن المستقبل هو أول المستفيدين. لكن كيف؟ لا يعترف التيار، بأن ثمة جانباً مريحاً في تأخير عملية تشكيل الحكومة العتيدة، ولا يُمكن أن يخرج ذلك علناً على لسان نوابه. لكن مجرّد شرح الأجواء المحيطة بالأزمة الحكومية، يكاد يكون بمثابة فخّ لتيار المستقبل. فخّ يؤكّد استفادته من هذا التأخير لتحقيق غايتين. تقول مصادر مستقبلية إن «الرئيس الحريري غير قادر على التوفيق بين كل من القوات والتيار الوطني الحر من جهة، والرئيس نبيه برّي من جهة أخرى». كذلك، فإنه «يجد نفسه مكبلاً وغير قادر على إيجاد مخرج». قد يكون الرئيس الحريري أكثر المسرورين من الاشتباك الحكومي الواقع بين معراب والرابية وعين التينة الذي يؤثر سلباً في الحكومة. فمجرد اعتراف المستقبليين بأن هذا الاشتباك «ألغى واقع المواجهة السنية ــ المارونية على صلاحيات رئيس الجمهورية، وجعلها تأخذ طابعاً آخر، بحكم المواجهة بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية»، هو في حد ذاته إثبات للتهمة الموجهة إلى التيار الأزرق. وقد يكون هذا الاعتراف على لسان المستقبليين، أكثر ما يفسر التساؤلات عن تضييع الرئيس الحريري سير الحراك الحكومي، وتبديل مواقفه، ونشر طروحات غير موجودة، كما حصل حين أكد أمام القوات أن «الرئيس بري لا يمانع إعطاءها وزارة الأشغال من دون التنسيق مع رئيس المجلس»، وثانياً حين قال للرئيس برّي: «إننا عرضنا وزارة التربية على الوزير فرنجية ورفضها، وعارض برّي حين عرض الأخير المساعدة عبر إقناع المردة بها»!

الأمر الثاني والأهم يرتبط بقانون الانتخاب، وهنا بيت القصيد. إذ إن البند الأول والوحيد على جدول أعمال الحكومة العتيدة مرتبط بإقرار قانون جديد. لذلك، يُمكن أن لا تكون للحريري مصلحة في تسريع عملية التأليف، لأن ذلك يعني البحث عن قانون جديد والذهاب إلى انتخابات نيابية على أساسه. وهو كلما تأخر في إعلانها يكرسّ بقاء قانون الستين. ولا سيما أن ما بقي من الولاية الحالية للمجلس النيابي سبعة أشهر، من ضمنها شهران هما المهلة القانونية لانتخاب مجلس نيابي جديد قبل 60 يوماً من انتهاء الولاية الحالية. في ما يتعلّق بهذه النقطة، لم تعد هناك حاجة لانتزاع تصريح من نواب المستقبل، إذ جاء الكلام واضحاً على لسان الوزير المشنوق، وهو أكبر دليل على أن المستفيد الأول من عدم إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد هو تيار المستقبل. إذ ربط المشنوق الاتفاق على أي قانون جديد بالتمديد لمجلس النواب أو تأجيل الانتخابات تقنياً. مع ذلك، تقر مصادر التيار بأن في كل «تأخيرة خيرة». فالانتخابات البلدية التي «هزت قاعدة التيار الجماهيرية في كل المناطق، لا يزال صداها حاضراً في التيار». والتأخير التقني للانتخابات سيعطي الحريري «وقتاً إضافياً لإعادة الإمساك باللعبة السياسية»: من جهة، «يلملم كتلته النيابية، خصوصاً بعد الانتخابات الداخلية التي حصلت في التيار، ومن جهة أخرى يستعيد جمهوره الذي انجرف باتجاهات عدة بعيدة عن الرئيس الحريري».

البناء

الرئاسة التركية تصوّب تصريح أردوغان عن الأسد بعد الاتصال ببوتين
غارة «إسرائيلية» إعلامية جنوب دمشق… ومسلّحو شرق حلب لوفد تفاوضي
وزير الداخلية العائد للحكومة يكشف سرّ اللعبة: ذاهبون إلى الستين أو التمديد!

حجم التغيير الذي يفرض نفسه في المعادلات الإقليمية والدولية لصالح سورية ودولتها ورئيسها وجيشها، أظهره أمس، ما جرى خلال ساعة من تصريح أدلى به الرئيس التركي رجب أردوغان متحدثاً عن إسقاط الرئيس السوري، ليعقبة تعليق من الكرملين يستهجن ما قاله أردوغان، فيجري اتصال مفاجئ من أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ينتهي بتوضيح عن الرئاسة التركية يدعو لعدم أخذ كلام أردوغان بحرفيته كأنّ المصدر للتصحيح هو الرئيس والكلام المسيء الذي استدعى التصحيح قد قاله أحدٌ سواه من المحسوبين عليه.

كأنّ المشاغبات على النصر السوري، أو منح حقن معنوية وهمية للجماعات المسلحة، باتا أكثر ما يملكه حلفاء ومشغّلو هذه الجماعات، من الحفلة الاستعراضية في مجلس الأمن التي يديرها فريق الحكم الفرنسي المنتهي الولاية والصلاحية معاً، ومثله فريق الأمين العام للأمم المتحدة المنتهي الولاية والصلاحية أيضاً، إلى كلام أردوغان وانتهاء بالغارة التي شنّتها طائرات «إسرائيلية» في جنوب دمشق رافقها سيل من التسريبات والفرضيات، ليتبيّن أنها مجرد دعم إعلامي للجماعات المسلحة ومشاغبة على النصر السوري في حلب، وأنّ المستهدف كان مبنى جنوب العاصمة السورية ولا إصابات ولا أهداف قيادية أو سلاح نوعي أو قوافل إمداد.

لم يلتفت المعنيون بالحسم في حلب وسائر جبهات سورية لهذه المشاغبات، لا من مجلس الأمن ولا من أردوغان ولا من «إسرائيل»، ولا بان من حركتهم في الميدان أنهم أقاموا لأيّ منها حساباً. فالجيش السوري يستعدّ لمعركة الباب، حيث الخطوط التركية الحمراء، ويتقدّم في حلب ويقضم المزيد من مناطق سيطرة المسلحين، الذين شكلوا ليلاً وفداً مفاوضاً منحوه كامل الصلاحيات بمعزل عن كلّ وفود المعارضة وقياداتها في الخارج، وجمعوا على التفويض الخطي تواقيع قادة الجماعات المسلحة واحدة واحدة، والوفد يضمّ أبو عمر حبو وحمزة الخطيب وأحمد الحريري وعارف شريفة وضياء العبسي، بينما على حدود القنيطرة والجولان واصل الجيش السوري والحلفاء كما في غوطة دمشق التقدّم وكأنّ الغارة الإسرائيلية لم تتمّ.

لبنانياً، مع المراوحة الحكومية المستمرّة كان اللافت كلام وزير الداخلية العائد لوزارته في الحكومة الجديدة، كوزير مسؤول عن إعداد قانون جديد للانتخابات وتقديمه لمجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى المجلس النيابي، والمسؤول تالياً عن الإشراف على الانتخابات وعن دعوة الهيئات الناخبة، وقد وضع الأمور بين حدّي السير بالانتخابات على أساس قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي الحالي، إذا كان المطلوب قانوناً جديداً، بداعي الحاجة للوقت للتهيّؤ لما يفرضه القانون الجديد على أجهزة وزارة الداخلية. ويبدو أنّ كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق ينقل النقاش حول الحكومة إلى المزيد من الوضوح وحسم الخيارات، فحكومة التمديد غير حكومة قانون الستين، كما يبدو من كلام الوزير.

المشنوق أطلق النداء الأخير: «الستين» هو البديل

تعيش المفاوضات على الصعيد الحكومي حالة من المراوحة وتبادل الشروط والاتهامات بالتعطيل بين القوى المعنية بالتشكيل التي لم تستطع حتى الآن إحداث اختراقٍ جدّي باتجاه معالجة الأسباب الظاهرية لولادة الحكومة التي تتمحور حول التمثيل «القواتي» «المنتفخ» وإسناد حقيبة أساسية للوزير سليمان فرنجية في ظل صراع أكبر يدور حول المعادلة السياسية والتوازنات التي ستحكم أولى حكومات العهد الجديد.

في ظل تضاؤل خيارات المعنيين دستورياً بتشكيل الحكومة أي رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلف في بلدٍ تحكمه الاعتبارات الطائفية والتوازنات السياسية وتأثير المحاور الإقليمية ويطفو على أزمات داخلية جمة ولا يستطيع حتى اتخاذ إجراءات استباقية للعاصفة المناخية التي تضرب لبنان وخلفت خسائر في الممتلكات والمزروعات في مناطق عدة، رغم تحذيرات المراصد الجوية في مطار بيروت، يبقى الرهان على عامل الوقت والانتظار علّه يصل بالحكومة الى بر الأمان. لكن أولى ضحايا التأخير سيكون قانون الانتخاب، وما كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، إلا النداء الأخير للقوى السياسية ويُخفي في طياته إشارة انطلاق جدية لإجراء الانتخابات النيابية على قانون الستين لأن أي قانون آخر بحسب المشنوق يحتاج إلى وقتٍ لتثقيف المواطنين واستعدادات تقنية.

ونبّه المشنوق إلى أنه «إذا لم تتوصل القوى السياسية اللبنانية إلى اتفاق حول قانون انتخاب يقوم على صيغة نسبية عاقلة، فسنذهب حكماً إلى انتخابات نيابية وفق قانون الستين، نسبية عاقلة وليست نسبية حسابية». وأوضح في كلمة ألقاها في مؤتمر «الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية» أنّ «لبنان سيظلّ بلا قانون ثابت يحكم العملية السياسية ما لم يتفاهم اللبنانيون بشكل حاسم على صيغة شراكة في ما بينهم»، مؤكداً أنّ «قانون الستين مرفوض من قبل الجميع علناً، وربما مرغوب فيه بشكل سرّي عند الكثير من القوى السياسية».

وربطت مصادر مطلعة في 8 آذار بين كلام وزير الداخلية وبين تعطيل تشكيل الحكومة، مرجحة لـ«البناء» إجراء الانتخابات المقبلة على قانون الستين لضيق الوقت أمام الحكومة لإقرار قانون جديد، مضيفة: «لا حكومة في المدى المنظور وإذا لم تنجز قبل الأعياد فقد تمتدّ لأسابيع عدة وربما أشهر».

حزب الله لن يضحّي بحلفائه

ولفتت المصادر نفسها الى أن «حزب الله مستعد أن يسهّل تشكيل الحكومة، لكن في النهاية هناك قواعد لعبة تحكم المعادلات وموازين قوى وهناك أطراف حليفة ولها حيثيتها ووزنها وغير مستعدّ للتضحية بها أو تهميشها بل سيدعم تمثيلها في الحكومة»، وتساءلت المصادر: وفق أي معايير سينال حزب القوات 4 وزراء ولديه 8 نواب في المجلس النيابي، بينما حركة أمل وحزب الله لديهما 27 نائباً وحصتهما الوزارية 4 وزراء وتنال القوات حصة موازية لحصة التيار الوطني الحر الذي يملك 21 نائباً؟.

واستغربت المصادر «حديث بعض القوى التي حالت دون وصول الرئيس عون الى سدة الرئاسة طوال عامين ونصف العام عن محاولات فريق 8 آذار لاستهداف العهد الجديد وعرقلة تشكيل الحكومة، في حين تحاول «القوات» بغض طرف من التيار لإقصاء الوزير فرنجية عن التشكيلة الحكومية»، مشددة على ضرورة تمثيل المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان في أي تشكيلة بمعزل عن عددها»، بينما أشارت مصادر مستقبلية لـ«البناء» إلى «إصرار الرئيس سعد الحريري على صيغة الـ24 وزيراً وتمثيل ما أمكن من القوى السياسية»، مستبعدة «العودة الى خيار الحكومة الثلاثينية».

الحكومة في خواتيمها؟

وقالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«البناء» إن «عملية تشكيل الحكومة باتت في خواتيمها الأخيرة رغم النقاش والجدال الدائر حول بعض الحقائب التي هي على طريق الحلحلة لا سيما أن البناء الأساسي للحكومة قد تم الاتفاق عليه منذ الأسبوع الاول للتأليف وحصر التنافس حول بعض الوزارات الخدماتية التي يحاول كل فريق أخذها لتوظيفها في الانتخابات النيابية المقبلة». وشددت المصادر على أن «رئيس الجمهورية لن يسمح بأن يستمر النهج القديم في عملية تشكيل الحكومات، لكن لا يعني ذلك أن الرئيس بحالة كباش سياسي مع أي من القوى السياسية، بل هو الأب للجميع والضامن للوحدة والاستقرار وتمثيل كافة القوى هو ليس مع فريق ضد آخر». ونفت المصادر كل ما يشاع عن «نية لدى الرئيس عون لتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة مع الرئيس المكلف بصيغتها النهائية الحالية إذا ما أصرت القوى السياسية على مطالبها وشروطها»، مبدية تفاؤلها بـ»تشكيل حكومة خلال الأيام القليلة المقبلة»، متحدثة عن «مخارج لحقيبة الأشغال العقدة الاخيرة يجري العمل على إيجادها».

وأشارت المصادر الى «رفض التيار إجراء انتخابات على قانون الستين»، نافية أي اتفاق مع القوات لعرقلة إقرار قانون جديد والإبقاء على الستين الذي يسمح باحتكار المقاعد المسيحية على حساب القوى الأخرى، مشيرة الى أن «التيار بانتظار ولادة الحكومة لتبدأ ورشة الإصلاح والتغيير من بوابة قانون انتخاب جديد»، لكنها أوضحت أنه في حال لم تنجح الحكومة في التوصل الى قانون توافقي، فإن التيار سيرفض التمديد وسيخوض الانتخابات على أساس الستين، ومن الطبيعي حينها عقد التحالفات الانتخابية مع القوات وسائر القوى الحليفة وتوزيع المقاعد بينها».

وعن استعداد «التيار» لإقرار قانون انتخاب جديد في المجلس النيابي في حال تعذّر ذلك في الحكومة، أكدت المصادر أنه «إذا دعا رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة لإقرار قانون جديد للانتخابات فتكتل التغيير والإصلاح سيلبي الدعوة وسيشارك».

بري: العقدة ليست عندي

وجدّد الرئيس بري التأكيد على الإسراع في تشكيل الحكومة. ونقل النواب عنه بعد لقاء الأربعاء أمس، أنه «قدم كل التسهيلات لتأليف الحكومة، وأن العقدة ليست عندي بل هي في مكان آخر». وقال بري إنه منذ بداية عملية التأليف أبدينا حرصنا على كل ما يؤدي الى ولادة الحكومة، وانتقلنا من تشكيلة الـ 30 الى تشكيلة الـ 24، كما قبلنا بالتخلي عن حقيبة وتحويلها الى وزارة دولة من أجل تسهيل العملية، فالمشكلة ليست عندنا ونحن ننتظر. واتهم عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أيوب حمّيد «التيار» و«القوات» بأنهما «أساس المشكلة في تأليف الحكومة ولن نقبل بتحجيم النائب سليمان فرنجية».

عون: سنعمل لإعادة صلاحيات «الدستوري»

على صعيد آخر، وعد الرئيس ميشال عون رئيس وأعضاء المجلس الدستوري بالعمل، بالتعاون مع السلطات المختصة، على إعادة ما انتقص من صلاحيات هذا المجلس، لا سيما تفسير المواد الدستورية. وجاء موقفه خلال زيارته أمس، مقر المجلس الدستوري في الحدت، حيث قدم الى رئيسه الدكتور عصام سليمان تصريحين بأمواله وأموال زوجته السيدة ناديا عون، المنقولة وغير المنقولة، الأول لمناسبة انتهاء ولايته نائباً عن دائرة كسروان، والثاني لمناسبة بدء ولايته في رئاسة الجمهورية، عملا بقانون الإثراء غير المشروع.

.. وأوغلو في بيروت

وبعد زيارة الموفد الملكي السعودي أمير منطقة مكة خالد الفيصل وبعده وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت، يصل مساء اليوم وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، لنقل تهاني الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الرئيس عون الذي يستقبله غداً الجمعة، الأمر الذي يعكس تنافساً في الأدوار بين السعودية وقطر وتركيا على الساحة اللبنانية. ويشمل برنامج زيارة الوزير التركي الرؤساء بري، وتمام سلام وسعد الحريري، ونظيره جبران باسيل.

اللواء

صقيع التأليف: برّي ينتظر واستبعاد الخيار التكنوقراطي

الرابية لتمثيل فرنجية من حصة الشيعة.. وحزب الله يتهم «القوات» بتحريض العونيين ضده

وسط صمت مطبق، في بعبدا و«بيت الوسط»، جاهرت عين التينة بموقف ليس جديداً، وإنما يكتسب مغزاه من انه نقل عن لسان الرئيس نبيه بري: «عقدة تأليف الحكومة ليست عندي». وبتقدير مصادر نيابية شاركت في لقاء الأربعاء النيابي أن رئيس المجلس وضع جدول أعمال اللقاء المرتقب مع الرئيس سعد الحريري، والذي يمكن أن يعقد قبل نهاية هذا الأسبوع، اذا ما حقق المعاونون السياسيون، المفوضون التفاوض لتأليف الحكومة، تقدماً في ما خص إبلاغ الرئيس برّي أن بإمكانه التصرف بحقيبة الاشغال مربوطة بحقيبة التربية.

وتضيف هذه المصادر أن المسألة لا تتصل بالحقائب، بل بترتيبات ما بعد الحكومة ومهامها وتوازنات المرحلة المقبلة، وتأثيرات التحالفات الثنائية والمتقاطعة، على التوازنات السياسية، وموقع لبنان ودوره بصرف النظر عن التحوّلات السياسية والميدانية في سوريا والعراق، أو الاستراتيجية الأميركية الجديدة في عهد الرئيس دونالد ترامب. وكان اللافت في لقاء الأربعاء النيابي، أمس، الانتقاد المباشر لتحالف معراب الذي يجمع «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» باعتباره أساس المشكلة في تأليف الحكومة، على حد تعبير النائب أيوب حميد وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار الذي اتهم القوات بتحريض العونيين على «حزب الله»، فيما أكّد عضو كتلة «التحرير والتنمية» علي خريس انه بالإمكان إعطاء النائب سليمان فرنجية وزارة الاشغال من حصة الكتلة، شرط ان يقول الفريق الآخر انه على استعداد لاعطائه حقيبة «التربية».

واتهم خريس اطرافاً لم يسمهم بالسعي لإبقاء قانون الستين لاجراء الانتخابات النيابية على أساسه، معتبراً أن التأخير في تشكيل الحكومة هو لاستنزاف الوقت بحيث لا تكون هناك إمكانية لإقرار قانون جديد.

وعلى هذا الصعيد، كشف مصدر مطلع أن تأليف الوزارة مرتبط باستحقاقين:

الأوّل: يتعلق بإقرار موازنة العام 2017، لأنه من غير الممكن الاستمرار مع العهد الجديد بالصرف وفق القاعدة الاثني عشرية.

والثاني: مشروع قانون الانتخاب الذي ترتبط به الانتخابات النيابية عام 2017، والتي لم يخف وزير الداخلية نهاد المشنوق صعوبة اجرائها على أساس قانون جديد ما لم يحدث تأجيل تقني لإنجاز مثل هذا القانون الذي دخل في سباق زمني جدي على الموعد، خصوصاً ان الحكومة لم تصدر مراسيم تشكيلها بعد، ولا هي أعدت بيانها الوزاري المتوقع ان يشهد بدوره اسبوعاً أو اسبوعين على الأقل، الأمر الذي يعني أن الحكومة الجديدة، ولو ابصرت النور هذا الشهر، ونالت الثقة، فإنها لن تمارس مهامها قبل مطلع العام 2017.

وإذا كانت الموازنة موجوة في أدراج مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، فان عدم اجتماع لجنة المال والموازنة، على خلفية الاشتباك الحاصل بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، وعدم معرفة وفق أي توجه سيُصار الى إنهاء أزمة قطع الحساب والمليارات الـ11 التي شكلت في مرحلة سابقة عنصر تجاذب معيق، يجعل من إقرار الموازنة امراً يحتاج إلى جهد أيضاً، الأمر الذي يعني انه من غير الممكن وضع قانون انتخاب على جدول اعمال مجلس النواب قبل شباط من العام الجديد.

ولا يخفى أن هذين الاستحقاقين حضرا بقوة في أسئلة النواب وردود الرئيس برّي في لقاء الأربعاء، كما حضر قانون الانتخاب في مؤتمر «الاطار القانوني للانتخابات» الذي يشترك في تنظيمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب وزارة الداخلية والمجلس النيابي، الذي يبحث في قانون انتخاب يؤمن استقرار النظام العام، وعلى خلفية عدم صلاحية قانون الستين، حيث تجاهر الطبقة السياسية وعلناً برفضه، لكنها تعمل فعلاً لإبقائه، حتى تجري الانتخابات المقبلة وفقه، من أجل تكوين مجلس تنبثق عنه حكومة جديدة، يراهن العهد الجديد على إعادة تشكيله كتل وتيارات مختلفة عن الواقع الراهن.

ونبّه وزير الداخلية نهاد المشنوق في مداخلة له امام المؤتمر إلى انه «اذا لم تتوصل القوى السياسية اللبنانية إلى اتفاق حول قانون انتخاب يقوم على صيغة نسبية عاقلة فسنذهب حكماً إلى انتخابات نيابية وفق قانون الستين، نسبية عاقلة وليس نسبية حسابية»، محذراً من أن «لبنان سيظل بلا قانون ثابت يحكم العملية السياسية ما لم يتفاهم اللبنانيون بشكل حاسم على صيغة شراكة في ما بينهم»، مؤكداً أن «قانون الستين مرفوض من قبل الجميع علناً، وربما مرغوب فيه بشكل سري عند الكثير من القوى السياسية»، لافتاً إلى ان اي قانون جديد يستلزم شهوراً لوضع ترتيبات إدارية لتنفيذه وتثقيف الناخبين ما سيتطلب تأجيلاً تقنياً للانتخابات.

العقدة – المفتاح

في «بيت الوسط» شهدت لقاءات الرئيس المكلف بحثاً في مسار تأليف الحكومة وما بلغته الجهود الجارية لتذليل العقد، والتي أشار مصدر على خط التأليف إلى انها تنتظر عودة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والمتوقعة غداً، لإنهاء التجاذب حول «العقدة – المفتاح»: وزارة الأشغال. وهو التقى لهذه الغاية رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي أيد جهود الرئيس الحريري، معتبراً انه يعمل بمثابرة لتشكيل حكومة ممثلة لمختلف الكتل في المجلس النيابي. ولم يخف وزير الاقتصاد المستقيل في حكومة تصريف الأعمال آلان حكيم تفاؤله، في تصريح لـ«اللواء»، بإمكان ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن. وأكد أن حزب الكتائب معني بأن يتمثل في الحكومة، لكن لا يفاوض على حقيبة معينة.

ومن بين الأسباب التي تحمل حزب الكتائب على المشاركة في الحكومة، مساهمته المتوقعة بوضع قانون جديد للانتخاب، كي يجري الاستحقاق الانتخابي في وقته، وبقانون جديد. وموضوع الحكومة ومشاركة الكتل فيها حضر أيضاً بين الرئيس المكلف ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اكرم شهيب، الذي وإن زار «بيت الوسط» للتباحث في إيجاد حل لأزمة نفايات عاليه والشوف، فإنه من قبيل تحصيل الحاصل التطرق ولو عرضاً لملف الحكومة.

وعلمت «اللواء» من مصدر اشتراكي ان لا تغيير طرأ على صعيد التمثيل الدرزي، فالنائب مروان حمادة سيمثل «اللقاء الديمقراطي» كوزير للعدل، فيما تأكد ان النائب السابق ايمن شقير هو الذي سيتولى حقيبة وزارة البيئة التي ستكون من حصة الحزب الاشتراكي. واستبعد مصدر موثوق به ان تسلك عملية التأليف مسلك خيار حكومة التكنوقراط، وقال ان الجهود لا تزال مستمرة لتذليل العقد، لكن لا شيء عملياً طرأ على صعيد حلحلة هذه العقد بعد.

تمثيل فرنجية

تتقاطع المعلومات ان «التيار الوطني الحر» الذي قبل ان تكون حصة الكتائب من ضمن الحصة المسيحية التي وقع وثيقة تفاهم حولها مع «القوات اللبنانية»، ما يزال يرفض ان يكون تمثيل رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية من ضمن الحصة المسيحية، وبالتالي من الممكن ان يتمثل في الوزارة على الطريقة التي تمثل فيها الوزير السابق فيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهذا ما يرى فيه الفريق الشيعي انتقاصاً من تمثيل فرنجية المسيحي، واحراج هذا الفريق، الأمر الذي قد يدفع رئيس «المردة» إلى صرف النظر نهائياً عن المشاركة في الحكومة.

وأبلغ «حزب الله» من يعنيه الأمر في الفريق المسيحي المفاوض على الحكومة، انه لن يقبل تحت أي ظرف اضعاف فرنجية في بيئته، أو استفراد حلفاء الحزب، سواء أكانوا مسيحيين أو سنة أو دروزاً. ووفقاً لقيادي نافذ في 8 آذار، فإنه يتعين على «التيار الوطني الحر» ان يفهم حليفه سمير جعجع ان الاستئثار بالحصة المسيحية من شأنه ان يُسيء للعهد ويعيق تأليف الحكومة. وفي إطار العلاقة بين «حزب الله» و«التيار الوطني» أوضح النائب في تكتل الإصلاح والتغيير آلان عون ان لا صلة لحزب الله أو فريقه المباشر بالحملة التي تستهدف رئيس التيار، كاشفاً ان الاتصالات لم تنقطع بين الحزب والتيار، من دون ان يُخفي وجود تباينات تتعلق بأكثر من نقطة، بعد انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.

عون يصرّح عن أمواله

وعملاً بقانون الإثراء غير المشروع الصادر في العام 1999، قدم الرئيس عون تصريحين بأمواله وأموال زوجته السيدة ناديا المنقولة وغير المنقولة إلى رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، خلال زيارته لمقر المجلس أمس، الأوّل لمناسبة انتهاء ولايته كنائب عن دائرة كسروان، والثاني لمناسبة بدء ولايته في رئاسة الجمهورية. ووعد عون رئيس وأعضاء المجلس الدستوري بالعمل، بالتعاون مع السلطات المختصة، على إعادة ما انتقص من صلاحيات هذا المجلس، لا سيما بالنسبة لتفسير المواد الدستورية، وكأن هناك من يراقب نفسه، معتبراً بأن هذا الأمر ضد المنطق ومبادئ الاحكام والحكم.

المصدر: صحف