اعتبر رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله في بيان، أن “الآراء والمواقف التي يطلقها المحامي المستأجر أديب زخور تحت عناوين وتسميات لتجمعات مختلفة هي بيانات واجتهادات شخصية وخاصة دأب على إطلاقها منذ فترة وهي في معظمها بعيدة كل البعد عن المنحى القانوني الذي يعتمده القضاة في تطبيق قانون الإيجارات، ولا تمت إلى الواقع بصلة وتخالف الأحكام القضائية التي تصدر عن قضاة البداية والاستئناف، وهذا واضح في حيثيات الأحكام والفقرات الحكمية للقضاة”.
وأسف ل”عدم تدخل نقابة المحامين لغاية الآن لوضع حد لهذا الأمر، وخصوصا أنه قد يسهم عن قصد أو غير قصد بتضليل بعض المستأجرين وجعلهم يعتقدون خطأ بعدم نفاذ قانون الإيجارات أو بإمكانية التهرب من تطبيقه، فيما الحقيقة تقول بعكس ذلك، وقد عبر عنها القضاة في محاضرات موثقة لنقابة المالكين وعبر إطلالات إعلامية موثقة أيضا أعلنوا فيها نفاذ القانون والشروع بتطبيقه وفق الأصول. وهنا نسأل: كيف لمحام أن يصدر بيانات دورية وعلى نحو شبه يومي يسرد فيها وقائع تخالف المنحى القضائي لقانون الإيجارات بما قد يسهم في تضليل المستأجرين؟ وكيف للنقابة أن ترضى بهذا السلوك غير الطبيعي في إصدار بيانات لا تمت إلى المسار القضائي لقانون الإيجارات بصلة وهناك مئات الأحكام التي تؤكد صحة ما نقول وقد سلمنا نسخا منها إلى النقابة؟ وهل أصبحنا في حالة من الفوضى التي تسمح لأي كان ولو كان محاميا بإصدار البيانات وتشويه الوقائع؟”
وتابع: “ان ما ذكره المحامي أديب زخور عن وفاة عدد من المواطنين بسبب قانون الإيجارات هو عار من الصحة ونحن نطلب من نقابة المحامين التحقق من ذلك وإعلان موقف تجاه هذا الأمر، لأنه لا يجوز الإيحاء بأن مطالبة المالكين بحقوقهم وتطبيق القانون الجديد للإيجارات وفق الأصول قد تسبب بوفاة مواطنين، لأن في ذلك ما قد يثير النعرات والغرائز بين المواطنين ويشير إلى نيات غير سليمة بمحاولة خلق نزاعات بين المالكين والمستأجرين، ونحن لن نسمح بذلك ولا نرضى لأي كان بتشويه الحقائق والإيحاء بما هو عكس الواقع. ونحن إذ نستغرب صمت نقابة المحامين وسكوتها عن هذا السلوك نؤكد بأننا لن نتوانى لحظة واحدة عن الرد على هذه البيانات وإظهار الحقائق، وخصوصا بعد أن مضى عامان على تطبيق القانون الجديد من دون حصول حالة تهجير واحدة لمستأجر من منزله كما كان يتوقع بعضهم قبل دخول القانون حيز التطبيق. وهنا لا بد من تذكير الجميع بأن تطبيق القانون وإنصاف المالكين القدامى هو فعل خير بعد أربعين عاما من الظلم في حقهم، وحري ببعض الأشخاص والمحامين دعم مسار العدالة لا خلق روايات دون كيشوتية غير صحيحة لمحاولة الوصول إلى بلبلة لن تحصل بين المواطنين”.
ودعا “المالكين والمستأجرين الى طلب مقابلة القضاة شخصيا والاستفسار منهم عن تطبيق القانون الجديد للإيجارات قبل الدخول في نزاعات قضائية كي لا يتم تضليل المستأجرين عن قصد أو غير قصد في قضية الإيجارات وكي لا يستنزف المستأجرون في دعاوى قضائية خاسرة لاعتقادهم خطأ وبتأثر من بعض البيانات بأن القانون غير نافذ فيما الصحيح أنه نافذ ويطبق ومتوازن ببرنامجه لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ بدء التطبيق في 28/12/2014”.
