رأت كتلة “اللقاء الديمقراطي” أن “أزمة النزوح السوري في لبنان تحوّلت بفعل الاهمال الرسمي، والشعبوية السياسية، والتحريض العنصري، إلى واقع خطير”، داعية الى “وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي”.
وقالت في بيان اليوم: “على الحكومة الاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر اجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال”.
واعتبرت أن “على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القيام بدورها كاملاً في ملف التعامل مع النازحين السوريين دون اي تقصير، وتأمين التمويل اللازم بكل السبل المتاحة لدعم هؤلاء بالتوازي مع دعم المجتمع اللبناني المضيف”.
