استعرض كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الصهيونية شموئيل أبرمزون، حجم الاستثمارات الأجنبية في الكيان وتداعيات خطة “إضعاف الجهاز القضائي”، التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.

وقال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية إن انخفاضا بنسبة 60% سجل في حجم الاستثمارات الأجنبية في الكيان في الربع الأول من العام 2023، ذلك بسبب خطة “التعديلات القضائية”، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيانات الأولية التي تم جمعها من قبل وزارة المالية في الكيان المؤقت في العام 2023، لوحظ الانخفاض الكبير في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.

وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكيان الصهيوني في الربع الأول من العام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34%، مقارنة بمتوسط الربع في عامي 2020 و2022.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم عام 2022 ما يقارب 1.286 تريليون دولار، بانخفاض قدره 24% مقارنة بالعام 2021 الذي استثمر فيه 1.678 تريليون دولار.

المصدر: اعلام العدو