أظهرت بيانات نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يوم الأحد الماضي أن كيان الاحتلال احتل المركز الأول في قائمة الدول المتقدمة من حيث غلاء المعيشة في عام 2022.
تقرير عن القناة 11 العبرية حول غلاء المعيشة في الكيان
في الكيان الصهيوني، كانت الأسعار أعلى بنسبة 38% من المتوسط في دول OECD، وفقا للمؤشر المقارن، الذي يحلل الاختلافات في مستويات الأسعار العامة للبلدان التي تُقاس بمؤشرات أسعار المستهلك ونسب تعادل القوة الشرائية إلى أسعار الصرف في السوق. وفي المركز الثاني في جدول الترتيب جاءت سويسرا، تليها مباشرة أيسلندا، ثم الولايات المتحدة في المركز الرابع.
وتعليقا على بيانات OECD، قال رئيس اتحاد المصنعين في الكيان الصهيوني، رون تومر، إنها تظهر أن الكيان لديه عدد من المشاكل الهيكلية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مقارنة ببقية العالم. وأشار تومر إلى أسعار صرف العملات الأجنبية باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية. وقال تومر”إن أسعار المساكن، وارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، ونقص الدعم المباشر للزراعة، واللوائح التنظيمية الصارمة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.
وبدأ ارتفاع غلاء المعيشة في الكيان الصهيوني في العام 2009، وكان مستوى الأسعار في حينه مشابها لمعدل الأسعار في دول OECD. ويذكر أنه في ذلك العام عاد بنيامين نتنياهو إلى منصب رئاسة الحكومة ، ونجم ارتفاع الأسعار عن أسباب عديدة، بينها التحكم بالمرافق الاقتصادية، وغلاء البضائع المستوردة بسبب تأثير المستوردين الحصريين الكثيرين، وأيضا بسبب ارتفاع سعر صرف الشيكل في السنوات الأخيرة في أعقاب استثمارات أجنبية بأحجام كبيرة، وفق ما ذكرت صحيفة “ذي ماركر” يوم الأحد.
في الأشهر الأخيرة، تعرضت الحكومة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتقادات شديدة لإهمالها معالجة ارتفاع الأسعار مع التركيز على “خطط الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل. وردا على ذلك، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية لمعالجة غلاء المعيشة، وتضم اللجنة التي يرأسها نتنياهو 13 وزيرا، وتشرف على الوزارات التالية: المالية، والاقتصاد، والزراعة، وحماية البيئة، والطاقة، والصحة، والضمان الاجتماعي، والخدمات الدينية، والإسكان، وتطوير النقب والجليل، والسياحة، والهجرة، والاتصالات.
أكثر ما يشغل بال الجمهور في الكيان الصهيوني هو غلاء المعيشة، وفقا لمسح نشره “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” في وقت سابق من هذا العام. وأظهرت الدراسة أن ثلثي المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن أسعار المواد الغذائية هي العامل الأكثر أهمية، ونحو نصفهم يلومون تكاليف الإسكان، و29٪ الضرائب غير المباشرة.
وتعتقد غالبية الجمهور أن غلاء المعيشة ناجم عن تقاعس الحكومة. 27% فقط يلقون باللائمة على الاحتكارات الكبرى، في حين يلقي 3-4% بالمسؤولية على المصنعين المحليين، أو المستوردين، أو سلاسل المتاجر الكبرى، حسبما أظهرت نتائج الاستطلاع.
المصدر: اعلام العدو + وكالات
