يتوجه الكويتيون السبت الى صناديق الاقتراع في انتخابات يؤمل منها ان تنتج مجلس أمة يساهم في لجم خطة تقشف واجراءات حكومية تحاول تعويض تراجع الايرادات النفطية، الا انها تمس بتقديمات وامتيازات نظام الرعاية الاجتماعية.
وشكل رفض الخطة الحكومية محورا اساسيا في الحملات الانتخابية للمرشحين الى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة اعوام، وتطبعها هذه السنة عودة اطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013.
وجدد النواب السابقون والمرشحون انتقاد اجراءات التقشف ورفع اسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد اخرى، في استمرار لتباينات دفعت امير البلاد صباح الاحمد الصباح الشهر الماضي، لحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة “الوسط” عن المرشح الحميد السبيعي ان الحكومة “تعرف كيف تأخذ من جيوب المواطنين لكنها لا تعرف كيف تأخذ من التجار”، داعيا الكويتيين الى ان يختاروا “المرشحين الذين يحمون مصالحهم ومستقبلهم”.
وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة من اصل 4.4 ملايين هو مجمل عدد السكان، واتت خطوات التقشف لتمثل تغييرا بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ اجراءات اضافية مماثلة.
واعتبر النائب السابق والمرشح شعيب المويزري في تصريحات صحافية ان “البعض في السلطة يريد ان يذل الكويتيين! فالكويت أغنى دولة وأفقر شعب”.
وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من اعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28.500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015).
الا ان الامارة، كغيرها من الدول المنتجة. باتت تعاني من تراجع ايراداتها النفطية التي تشكل اساس المداخيل، مع انخفاض اسعار النفط منذ منتصف العام 2014.
وسجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الاول منذ 16 عاما، ما دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات شملت رفع اسعار الوقود، ورفع اسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الاجانب للمرة الاولى منذ 50 عاما.
واثارت القرارات الحكومية انتقادات واسعة من النواب والمواطنين، وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهريا، الا ان الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الامة لم تتوقف الى حين صدور مرسوم الحل.
وشكل الشأن الاقتصادي بندا رئيسيا في حملات المرشحين البالغ عددهم 300 شخص (بينهم 14 امرأة)، يتنافسون على المقاعد الخمسين لمجلس الامة.
وتعرض أعضاء البرلمان السابق ورئيسه مرزوق الغانم لهجوم شديد من المرشحين المعارضين الذين اتهموهم بفشلهم في منع الحكومة من فرض إجراءات تقشفية.
ورد الغانم على منتقديه مؤكدا ان البرلمان السابق نجح في تحقيق استقرار سياسي نسبي وأقر عددا غير مسبوق من القوانين وساعد على تحريك عجلة مشاريع التنمية.
وقاطعت غالبية الاطراف المعارضة دورتي كانون الاول/ديسمبر 2012 وتموز/يوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من جانب واحد، الا ان الاطراف المعارضة قررت المشاركة في هذه الدورة، وترشح 30 من اعضائها بينهم العديد من النواب السابقين، اضافة الى سياسيين متحالفين معهم.
وتترافق الانتخابات مع آمال متواضعة بان تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود، فقد شهدت الكويت منذ منتصف 2006، سلسلة من الازمات الحادة، شملت حل مجلس الامة خمس مرات من جانب الامير ومرتين اخريين من جانب القضاء.
وطبقا للنظام المعمول به، سيكون رئيس الوزراء المقبل فردا من الاسرة الحاكمة يعينه الامير، ايا تكن نتائج الانتخابات، وعادة يسمي رئيس الحكومة وزراء من خارج مجلس الامة، الا انهم يصبحون اعضاء فيه يتمتعون تقريبا بالصلاحيات نفسها للاعضاء المنتخبين (50 عضوا)، ما يمنح الحكومة قدرة تصويت ذات ثقل.
وبموجب الدستور، يجب الا يتخطى عدد اعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 16 شخصا، وان يكون بينهم عضو على الاقل من البرلمان.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
