اعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض ان “الحياة السياسية والمؤسساتية السليمة هي حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن، وما نشهده اليوم في البلاد من انقسام عمودي يجعل الأفق مسدوداً ومن الضروري والواجب، وخاصة من القوى الوطنية الرئيسية، بما تملكه من حس وطني وشعور بالمسؤولية التاريخية، الإمساك بزمام الأمور قبل ذهابها إلى الأسوأ، وذلك عبر الحوار والتواصل للخروج بحل مناسب على أساس التضحية المتبادلة من الجميع خدمة لهذا الوطن الجميل الذي يستحق منا دائماً الأفضل”.
جاء ذلك خلال رعايته حفل تدشين بدء تشغيل منظومة مياه مدينة بعلبك من نبعي عين “دردرة” و “كوكب”، ومشاريع “تأهيل وتطوير ينابيع ومنظومات مائية وبناء خزانات” التي أنشأتها ونفذتها وجهزتها “مؤسسة مياه البقاع” بالشراكة مع “اليونيسف”، وبتمويل من حكومة ألمانيا من خلال “بنك التنمية الالماني” KfW، والتي تشمل أعمال تأهيل وتجهيز 6 ينابيع سطحية، وتأهيل منظومات مائية عبر إنشاء وتجهيز 18 خزاناً بسعات مختلفة تتراوح بين 300 متر مكعب إلى 1500 متر مكعب في 18 بلدة ومدينة ضمن نطاق استثمار مؤسسة مياه البقاع وفي مختلف مناطق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
وتقدم الحضور: وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، والنواب: علي المقداد، إبراهيم الموسوي، ينال صلح، ملحم الحجيري، سامر التوم وشربل مارون، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلاً بالمهندس جهاد حيدر، ممثل “اليونيسف” في لبنان إدوار بيجبيدر على رأس وفد، ممثلة بنك التنمية الالماني KfW ومديرة مكتب بيروت الدكتورة سولفيج بوهل، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع بالتكليف المهندس جان جبران، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، مدير عام مؤسسة مياه شمال لبنان المهندس خالد عبيد، مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر ممثلا بمعاونه هاني فخر الدين، المسؤول التنظيمي لقيادة إقليم البقاع في حركة “أمل” أسعد جعفر ممثلا بمسؤول مكتب الشؤون البلدية صبحي العريبي، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة ممثلا بنائبه جمال عبد الساتر، رئيس بلدية بعلبك بالإنابة مصطفى الشل ورؤساء اتحادات بلدية وبلديات حاليين وسابقين في البلدات المستفيدة من المشروع، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي ممثلا بالشيخ قاسم بيان، مخاتير وفاعليات اجتماعية.
واستهل حفل الافتتاح بكلمة ترحيبية من رؤى القسيس، أعقبها عرض فيديو خاص عن مراحل المشاريع المنجزة بين عامي 2019 و 2023.
جبران
وتحدث جبران مؤكداً على “أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة مياه البقاع واليونيسف والمساهمة الإيجابية التي قامت بها حكومة ألمانيا من خلال بنك التنمية الالماني KfW بتمويل العديد من مشاريع المياه الهامة ضمن نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، إنسجاما مع خطط المؤسسة لتطوير البنية التحتية لمنشآت وخدمات مياه الشرب”.
ونوه ب”الدعم الكبير الذي تقدمه ألمانيا عبر اليونيسف والشركاء الآخرين من منظمات وهيئات، ومن أهم هذه المشاريع، المشروعين الذين نفتتحهما اليوم، مشروعي نبعي عين دردرة ونبع كوكب، واللذين بموجبهما يتم تأمين كميات المياه الكافية لتلبية احتياجات المياه لمدينة بعلبك وبعض الاحياء المجاورة لها من بلدة دورس بواسطة الجاذبية، مما يحقق وفراً في كلفة الطاقة والكهرباء اللازمة لإنتاج المياه، واستدامة في خدمة المياه من مصادر مياه سطحية متجددة، وتخفيف الضغط على السحب من مياه الآبار الجوفية في عمشكي، وذلك من ضمن سلة مشاريع تتضمن أعمال تطوير وتأهيل وتجهيز 4 ينابيع أخرى هي: تأهيل وتجهيز ينابيع نبع عين ابوضاهر في عيناتا، رأس العين في يونين، نبع المورج في بلدة مصنع الزهرة (بيت مشيك)، والعين الزرقا في سحمر، علاوة على إنشاء وتجهيز 18 خزاناً موزعة على مختلف قرى وأقضية محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل ومشاريع الربط بين المحطات والخزانات ومنظومات التحكم والتشغيل والطاقة”.
بيجبدير
وبدوره قال بيجبدير: “دشنت اليونيسف، منذ بداية هذا العام، مع مؤسسات المياه العديد من المشاريع في جميع أنحاء لبنان، لضمان حصول الجميع على مياه شرب نظيفة ومستدامة وباسعار معقولة”.
وأضاف: “نفتخر اليوم، بفضل تمويل الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني KfW، بدعم مؤسسة مياه البقاع في عملها على تطوير واستكمال 5 مشاريع استراتيجية في مدينة بعلبك و 19 مشروعا أخر في مناطق عدة لتأمين إستمرارية خدمات المياه واستدامتها لأكثر من 450000 شخص يعيشون في المنطقة”.
بوهل
بدورها قالت بوهل: “لقد عملت حكومة ألمانيا من خلال بنك التنمية الألماني KfW بالتعاون مع اليونيسف في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة لأكثر من 6 سنوات، بحيث نجحنا معاً في توفير فرص عمل للأشخاص الأكثر ضعفا، بالاضافة الى تنفيذ أعمال تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي تخدم المجتمع
ككل”.
وأضافت: “مع اكتمال مشروع تأهيل وتجهيز مشروع بعلبك، أصبح بالإمكان جر مياه الشرب من نبعي دردرة وعين كوكب وضخها بواسطة الجاذبية بشكل مستدام لجميع المستفيدين، بالإضافة إلى التوفير الكبير المحقق في أكلاف الصيانة والتشغيل، فضلا عن تجهيز نظام معالجة المياه بالكلور وتشغيله على الطاقة
الشمسية في محطة خزان عمشكي مما يخفف من كلفة فاتورة الكهرباء أو شراء الديزل للحصول على الطاقة الضرورية للتشغيل سابقاً، وبالتالي الحد بشكل كلي من تلوث البيئة الناجم عن تشغيل مولدات الكهرباء”.
الحاج حسن
وتوجه النائب الحاج حسن ب”الشكر الخاص لوزارة الطاقة والمياه، ولمؤسسة مياه البقاع، ولمنظمة اليونيسف والجهات المانحة لاسيما حكومة ألمانيا من خلال بنك التنمية الالماني KfW والاستشاري والشركة المنفذة على جهودهم الطيبة في ظل الوضع الحالي للانهيار المالي، وكل التحية لكل من وقف مع الشعب اللبناني، ومع اهالي البقاع وبعلبك الهرمل وعمل على تأمين وتنفيذ المشاريع التنموية والضرورية مثل مشروع نبعي عين كوكب ودردرة في شرق بعلبك، وأيضا البئر الافقي في موقع نبع المورج غربي بعلبك. فهذه المشاريع الحيوية التي تؤمن المياه بالجاذبية توفر أيضاً في أكلاف استهلاك الطاقة والمازوت والمولدات”.
وأشار إلى أن”الوضع أصبح أكثر إلحاحا وقاسيا منذ عام 2019 عندما بدأت مرحلة الإنهيار التي تتفاقم أكثر وأكثر هذه الأيام”.
واكد على “ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشاريع لآبار مياه أفقية التي من شأنها المساهمة باستخراج المياه بواسطة الجاذبية دون استهلاك طاقة”.
وشدد على “أهمية تزويد الآبار الحالية بالطاقة الشمسية، لان كلفة الكهرباء والمازوت أصبحت مرهقة، ونتمنى أن لا يبقى بئر مياه عمومي في بعلبك الهرمل وفي كل لبنان بدون تركيب طاقه شمسية لتوفير الكلفة”.
وأضاف: “لدينا مشكلة تتفاقم هي مشكلة ارتفاع كلفة صيانة المعدات في المنشآت، ومنها صيانة وتشغيل محطات تكرير المياه المبتذلة في إيعات وزحلة وتمنين واليمونة وغيرها، فالكلفه كبيرة للصيانه والاعتمادات شبه معدومة، نحتاج إلى تمويل لصيانتها وتشغيلها. كما تحتاج المنطقة إلى المزيد من مشاريع مد شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والصيانة والتوزيع، وليس لدينا وسيلة إلا التمويل الدولي، سواء من مانحي الهبات أو القروض”.
وأكد: “نحن كتكتل نواب بعلبك الهرمل، وكجهات سياسية، حزب الله وحركة أمل مع كافه الحلفاء في التيار الوطني الحر وحزب البعث وجمعية المشاريع والحزب القومي والاحزاب الاساسية الأخرى، مع تطبيق القانون بشكل كامل، لا بل ندافع عن القانون. نحن في حزب الله فرزنا حراسا ندفع رواتبهم لحماية هذه المنشاة التي ندشنها اليوم من أي اعتداء، ولكي تستمر المؤسسات نحن وقفنا إلى جانب مؤسسات المياه في كل لبنان، لأننا نريد أن تبقى عاملة وقوية ومستمرة، قدمنا المال والمازوت والحماية لأننا نعلم معاناة الدولة، ونحن مع استمرارية عمل المؤسسات ولو من مالنا الخاص، وآخر التقديمات للآبار مشروع إنشاء منظومة للطاقة الشمسية بمبلغ كبير جدا سنقدمها لمؤسسات مياه البقاع”.
ودعا إلى أن “تكون الاشتراكات مدروسة بعناية حتى يتمكن المواطن من تطبيق القانون، نحن نعلم بأن المؤسسات لا تستمر بدون توازن مالي بين الواردات والنفقات، ولكن كذلك الاسرة هي مؤسسة تحتاج إلى توازن مالي، وخصوصا بما يخص فئتين بحسب تقرير اليونيسف عن الفقر في لبنان هما: عائلات لم يعد لديها وظيفة وموظفي القطاع العام، فهل نحرمهم من المياه والكهرباء والهاتف؟ كما أن هناك عائلات من القطاع الخاص رواتبها متدنية، بات العبء كبيرا على الأسر، فالمطلوب منها ليس فقط رسوم الكهرباء والمياه والهاتف، بل يترتب عليها نفقات الطعام والسكن والدواء والطبابة والاستشفاء والتعليم، واكبر ضاغط على الأسر اليوم فرق المستشفيات، إذ باتت الجهات الضامنة لا تغطي اكثر من 10% من فاتورة الاستشفاء و90 % يتكبدها المريض”.
واقترح النائب الحاج حسن “عقد اجتماع مشترك بين وزراء الطاقة والاتصالات والاقتصاد والمالية والنقل والصحة مع رئيس الحكومة لنقاش التوازن المالي للأسرة، وهو أهم من التوازن المالي للمؤسسات”.
فياض
وتحدث ختاما راعي الحفل الوزير فياض، فقال: “عندما يقف المرء هنا، في حضرة البقاع، يشعر برهبة التاريخ والجغرافيا، سهل البقاع، إهراءات روما، بعلبك حاضرتها الدينية والحضارية، الليطاني رافد تلك الأهراءات، ينابيع اليمونة واللبوة والعين الغزيرة، والعاصي المتفجر شمالاً. يدرك العاقل فوراً ما جنته يد الإنسان عبثاً وتدميراً وتلويثاً للموارد، إذ أن لا نقص في المياه هنا، ولا نقص في المياه في لبنان عامة. فلبنان بلد المياه وهذه النعمة ميزته عن كل دول الجوار، وجعلت من طبيعته ومناخه قبلة للزائرين والسياح. ولكن هل يكفي التغني بلبنان الأخضر والثلج والماء في وقت نترك هذه الثروة تذهب هدراً الى
البحر أو نلوثها سطحاً وجوفاً ونمعن باستخراجها ونفرط بمخزوناتها الإستراتيجية؟
سؤال أفصح من يجيب عنه هي وزارة الطاقة والمياه التي عملت وأنتجت للمرة الأولى خطة إستراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المياه، أقرتها الحكومة اللبنانية عام 2012، وشملت كافة
القطاعات، من إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وإدارة، وحتى في قطاع الصرف الصحي، وتضمنت إصلاحات قانونية وبنيوية أساسية ليس أقلها قانون المياه الجديد الذي أقر عام 2020”.
وأضاف: “كان شعار هذه الخطة: المياه حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن، ثروة لكل مقوماته، ثروة للزراعة وللصناعة، ثروة للبيئة وللسياحة ثلجاً وماء، وثروة لتوليد الطاقة. إنها أيضاً حق ويتوجب على الدولة تأمينه لمواطنيها بكلفة مقبولة وبأقل ثمن ممكن، وليس سلعة يحتكرها تجار الماء وإنتهازيي الأزمات ورعاة الفساد”.
وأردف: “هذا الشعار، إذا تمعنا به، وجدنا أنه ينطبق على كل ما يجب أن توفره الدولة لمواطنيها: أوَ ليست الكهرباء حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن؟ أوَ ليس النفط والغاز حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن؟ أوَ ليست الإتصالات والطبابة والتعليم والأمن والبيئة النظيفة وحرية الرأي حق لكل مواطن وثروة
لكل الوطن؟ نعم إنها كلها حق للمواطن وواجب علينا، لذلك، ومنذ تولينا للمسؤولية عملنا على إنجاز مشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية والأهم من ذلك أطلقنا ورشة عمل كبرى لإصدار كافة المراسيم
التطبيقية والقرارات الوزارية المتعلقة بقانون المياه الجديد كخطوة إصلاحية ضرورية لقطاع المياه والصرف الصحي في لبنان”.
وتابع: “لقد أكدت الإستراتيجية الوطنية الميوّمة على صوابية الخيارات الأساسية الكبرى التي بنيت عليها إستراتيجية العام 2012 ومن أبرزها إعتماد التخزين السطحي عبر إنشاء السدود كسبيل وحيد للحفاظ على ثروتنا المائية من الضياع في البحر وكوسيلة متدنية الكلفة لتوفير مياه الشفة والري، مقارنة مع المياه الجوفية والبدائل الأخرى”.
وأضاف: “يكفي أن نرجع بالذاكرة إلى الوراء ونرى قصف العدو الإسرائيلي في حرب تموز لسد العاصي الذي كان قيد الإنشاء لنتأكد من صوابية الخيار. يكفي أن نسترجع الحرب الشعواء التي شنت، وما زالت على مشاريع السدود وأدت إلى تأخيرها وإلغاء أهمها أي سد بسري الإستراتيجي، رافد بيروت الكبرى والساحل الشوفي وجزين وشرق صيدا حتى نؤكد المؤكد”.
ورأى ان “تدمير قطاع المياه في لبنان، إذ يصب في مصلحة العدو إستراتيجياً، فهو على المستوى المحلي الصغير المافيوي يصب في مصلحة تجار المياه الجشعين الذين يستفيدون من غياب مياه الدولة، من أجل بيع مياههم بأغلى الأثمان للناس. لقد حمت معادلة الردع ثروة لبنان المائية من أطماع الخارج منذ العام 2006، وعلينا الآن أن نحميها من جشع وفساد الداخل”.
وأعلن: “نحن لن نستسلم، ولن ندع الظروف القاسية والأزمات غير المسبوقة تثنينا عن النهوض بهذا القطاع وبباقي القطاعات،
لا النزوح السوري الذي لا يمكن لأي بلد في العالم إرتقاب مفاعيله في أي استراتيجية يعدها، ولا يمكن لأي وطن تحمل تداعياته، ولا إنهيار العملة الوطنية الغير مسبوق في التاريخ سوف يدخل اليأس إلى نفوسنا من إمكانية النهوض مجدداً، ومن هنا نطالب الجهات الدولية بلعب دورها الضروري لتأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين”.
وتابع: “لقد عملنا مع المنظمات الدولية والجهات المانحة مشكورة على إعداد مخطط وطني للنهوض المستدام في قطاع المياه، يهدف إلى وضع مؤسسات المياه على سكة التعافي المالي والإداري،وتأمين الدعم التقني والمادي لها، ومؤسسة مياه البقاع جزء لا يتجزأ من هذه الخطة. والحقيقة تقال اليوم أنها المؤسسة الأكثر تعثراً بين زميلاتها، لذلك أغتنم فرصة وجودي بينكم يا أهالي البقاع لأضع هذه المؤسسة أمانة في أعناقكم. إذا عضدتموها خدمتكم، وإذا خذلتموها غابت عنكم وتلاشت. إحفظوها برموش اعينكم وقوموا بواجباتكم تجاهها كما هي تفعل أو تسعى ان تفعل. وهذا المشروع الذي ندشنه اليوم دليل على ذلك، وآمل أن يكون منطلقاً لمرحلة جديدة نموذجية من العلاقة البناءة بين المؤسسة والمواطن”.
واعتبر أن “مبادرة اليونيسف والحكومة الإلمانية من خلال بنك التنمية الالماني KfW، جاءت لتساهم في إرجاع القطاع الى الطريق الصحيح عبر تنفيذ مشاريع البنى التحتية وإنشاء أنظمة الطاقة المتجددة التابعة لها”.
وأردف: “هذه المشاريع، التي صنفتها الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه كأولوية قصوى، تشمل أعمال وتأهيل وتجهيز ستة ينابيع سطحية، وتأهيل منظومات مائية عبر إنشاء وتجهيز 18 خزاناً بسعات مختلفة تتراوح سعتها بين 300 متر مكعب إلى 1500 متر مكعب اجمال سعتها 15000م3 وتخدم 200 الف شخص في 18 بلدة ومدينة ضمن نطاق استثمار مؤسسة مياه البقاع، وسوف تسهم بإيجاد الحل النهائي والمستدام لمشكلة المياه في عدة مناطق من محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. فلكل من عمل على هذا المشروع الشكر الجزيل”.
وأزاح الوزيران فياض وحمية والنواب وممثلو الجهات المنفذة والممولة الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع نبع عين دردرة.
كما جرى قص شريط الافتتاح إيذاناً ببدء التشغيل الرسمي للمشروع الذي يستفيد منه بشكل رئيسي الجزء الجنوبي من شبكة توزيع المياه في مدينة بعلبك والاحياء المجاورة لها من بلدة دورس عبر خزان عمشكي سعة 6000 متر مكعب.
ثم زار الوزير فياض موقع نبع عين كوكب وتم تدشينه، وتفقد بعد ذلك موقع وحدة تعقيم المياه في خزان عمشكي، وانتقل إلى مدينة بعلبك، حيث أفتتح معرض الصور في “قصر بعلبك” حول المشاريع المنفذه لصالح مؤسسة مياه البقاع من العام 2019 حتى 2023
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
