شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور علي فياض، أن “جلسة إنتخاب الرئيس انعقدت دون أن تفضي إلى انتخاب رئيس للبلاد، ولكنها أسقطت بنتائجها أوهاما كثيرة، فلقد ظن الطرف الآخر أن الانتخابات النيابية الأخيرة التي أفرزت المجلس النيابي الحالي، أطاحت بقدرة وتأثير التحالف الذي يلتقي حول المقاومة، فإذا بالنتائج في كل الاستحقاقات الإنتخابية التي شهدها المجلس النيابي تؤكد غير ذلك”.
وقال خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة الطيبة الجنوبية “إن الواقع يشير إلى أن التحالف النيابي الأكبر بين الكتل والتجمعات، والذي يستند الى أرضية متماسكة سياسيا ومتضامنة في مواجهة الإستحقاقات، والذي لا يتسم بالصفة الظرفية أو المصلحية العابرة، هو التحالف الذي يلتقي على المقاومة بخلفياتها وامتداداتها السياسية”.
وأضاف “إن الذين يوجهون الإنتقاد إلى هذا التحالف بتعطيله النصاب في الدورة الثانية، هم أنفسهم أعلنوا أنهم سيفعلون الشيء نفسه في مواجهة المرشح الذي لا يوافقون عليه، وبعضهم مارس الموقف نفسه في إنتخابات سابقة، فهذه اللعبة الانتخابية هي نتاج خصوصية نظامنا السياسي ودستورنا ونظامنا الانتخابي، وهذا ما كرسته الأعراف والممارسات السابقة في تفسير الدستور، وبالتالي، فإن من لديه اعتراض أو يعتبر ذلك عطبا، فعليه أن يعترض على الدستور نفسه، وأن يبدي الاستعداد المفتوح لإصلاح سياسي متوازن يطال كل الجوانب الدستورية التي تعيق إصلاح النظام السياسي وتطوره”.
وقال “ثمة منطقان يتواجهان خلف المشهد الانقسامي القائم في المجلس النيابي، هما، منطق الفيتو المسبق ومنطق أولوية الحوار”.
وتابع “منذ اللحظة الأولى لفتح الاستحقاق الرئاسي، أعلنوا أنه ممنوع على المرشح المقرب من المقاومة أن يصل إلى سدة الرئاسة، وهذا موقف يتناقض مع الديموقراطية اللبنانية بخصوصيتها المعروفة، لأنه ينطوي على انتزاع مسبق لحقوق مكرسة دستوريا، ويقوم على نزعة عدائية واضحة، بينما في المقابل، أعلنا منذ اللحظة الأولى، الدعوة للحوار والتوافق، كترجمة سياسية أمينة لنظام الثلثين المكرس عرفا في تطبيق الدستور، وعندما تريثنا في إعلان مرشحنا، إنتقدوا هذا الموقف واعتبروه تعطيلا، ورفضوا الدعوة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي”.
ورأى فياض أنه بعد الجلسة الأخيرة بنتائجها المعلنة، “لا خروج من المأزق إلا بالعودة إلى الحوار كطريق إلى التوافق من أجل الوصول إلى الرئاسة، علما أن التوافق يعني الإنصات إلى الهواجس، وتبادل الضمانات، واحترام التوازنات الداخلية، والاتفاق على الخطوط العريضة لمعالجة المشاكل اللبنانية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
