اندلع عراك بين أعضاء في الكنيست الصهيوني، يوم الإثنين، في جلسة مضطربة للجنة برلمانية ناقشت خطة “صندوق الارنونا” لإعادة توزيع الدخل الضريبي بين السلطات المحلية، مع طرد اثنين على الأقل من المشاركين في الجلسة بالقوة.
يأتي الاجتماع في الوقت الذي بدأت فيه العديد من المدن الكبرى إضرابا مفتوحا، حيث تم إغلاق المدارس وتعليق خدمات جمع النفايات والرعاية الاجتماعية احتجاجا على خطة الحكومة التي ستأخذ جزءا كبيرا من الضرائب التي تجمعها هذه السلطات من المصالح التجارية المحلية.
طرد عضو الكنيست عيدان رول، ونائب رئيس المجلس الإقليمي عيمق حيفر، حزكي سيباك، من الجلسة
وشهدت الجلسة العاصفة للجنة المالية صراخا وتدافعا بين المشاركين. وتم إخراح عضو الكنيست عيدان رول من حزب “يش عتيد” بالقوة، وكذلك حيزكي سيفاك، رئيس المجلس الإقليمي عيمك حيفر.
صندوق الأرنونا
هي خطة يتبناها أحزاب “الحريديم” وعلى رأسهم وزير زير المالية بتسلئيل سموتريتش، ويعتبرها المعارضون خطة لتمويل البلديات والمناطق “الحريدية”.
و”الارنونا” هي عبارة عن ضريبة الممتلكات، التي تحددها وتديرها كل سلطة محلية، حيث ستأخذ الخطة نسبة مئوية من ضرائب “الأرنونا” المحصلة من المصالح التجارية المحلية ليتم وضعها في صندوق سيخصص لمساعدة السلطات المحلية الضعيفة.
ووفقاً لمصادر في حزب الليكود، فإن أحد أسباب ترويج نتنياهو لهذه الخطوة، هو رغبته في إضعاف سلطة “حاييم بيباس” – أحد قادة الليكود ورئيس طاقم موظفي مكتب نتنياهو لسنوات طويلة -، الذي أعرب علناً عن معارضته للترويج للانقلاب القضائي.
وأضاف المصدر أن نتنياهو يريد تمرير قانون صندوق ضريبة “أرنونا” ليصبح قانوناً نافذاً، بالرغم من اعتراضه على الخطوة علناً حتى لا ينظر إليه على أنه رضخ في وجه الضغط الشعبي.
ويرى المصدر أن نتنياهو يعتزم شراء ولاء رؤساء البلديات من الليكود وكذلك بعض أعضاء الكنيست من الحزب بغرض تخفيف المعارضة الداخلية للقانون.
وقد وصف رئيس المعارضة الصهيونية يائير لابيد القانون بأنه “سطو في وضح النهار”. وقال إن “هذه الحكومة قررت سرقة ضرائبنا البلدية”.
كما وصف وزير حرب العدو السابق بيني غانتس الخطوة بأنها “ظلم شائن”. وقال “أولئك الذين سيدفعون ثمنها سيكونون من سكان جنوب تل أبيب والمجالس القريبة من قطاع غزة”. وأضاف غانتس “قررت الحكومة الإسرائيلية زيادة الضرائب على أساس جغرافي ومناطقي”.
وقال عضو الكنيست غلغاد كاريف إن الخطة صُممت لإرسال معظم الأموال إلى البلدات “الحريدية” وليس للسلطات المحلية العربية، التي تعاني من أزمات مالية. وقال كاريف خلال الجلسة “بسبب البند الذي بموجبه سيحصل الحريديم فقط [على الأموال] في حين لن تحصل عليها البلدات العربية، سنلتقي في المحكمة العليا”، واصفا الخطوة بأنها “عدالة توزيعية للأحزاب الحريدية”.
المصدر: اعلام العدو
