عاد ملف النازحين السوريين الى الواجهة من البوابة الأمنية، وذلك بعد قيام جهات حزبية على شنّ حملة سياسية وإعلامية على النازحين السوريين، علماً أن هذه الجهات كانت من الداعمين لوجود النازحين في إطار مشروع الحرب على سورية.

وبعد انتشار معلومات عن توجّه بعض النازحين الى التظاهر أمام مفوضية الشؤون للاجئين للاحتجاج على الإجراءات التي قامت بها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بملاحقة النازحين الذين يخالفون القوانين اللبنانية وترحيلهم، مقابل دعوات لتظاهرات مقابلة من جهات لبنانية، الأمر الذي سيجرّ الى فتنة، وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها، بحيث أن الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها.

وفي هذا الإطار رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  اجتماعا وزاريا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين في لبنان شارك فيه: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون  الإجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم،  قائد الجيش العماد جوزف عون،  المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن  العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.

محضر

اثر انتهاء الاجتماع، تلا الوزير حجار محضر الجلسة، وقال:

“بتاريخ 26/4/2023 اجتمعت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بأمان برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة وزير العدل هنري خوري، وزير الخاريجة والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير الشرون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، رئيس مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف مدور ومستشاري دولة الرئيس الاستاذ سمير الضاهر والاستاذ زياد ميقاتي.

ونتيجة المداولات تقرر الآتي:

التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.

– الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان، وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للامن العام.

– الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية.
– الطلب من الاجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.
–  الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.
– الطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل اعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد اعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية.
– الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للامن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
– الطلب من وزير العدل البحث في امكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
– تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.

الوزير المولوي: لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني 

ذكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، سوف تتخذ كل التدابير الضرورية أمام مخيمات النازحين السوريين.

ولفت في تصريح صحفي من دار الفتوى، إلى أنّ “في وزارة الداخلية نؤكد على حقوق الانسان ونحن نحميها ونقدر حقوق الجوار وكل انسان، إنما من الواجب احترام القانون اللبناني وحفظ النظام، وأن يكون السوريون في لبنان خاضعون للقانون اللبناني، ويجب تسجيلهم وتنظيم وضعهم لأن الفلتان مضر بلبنان وبمصالحهم”، مشددًا على “أننا لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وعلى النازح السوري أن يلتزم بالقانون”.

إلى ذلك، أكّد مولوي ردًا على سؤال حول شبكات تهريب المخدرات، أنّ “لبنان لن يكون ممرًا لأي أذى أو شر يلحق بالدول العربية، سواء بالمخدرات أو بأي شيء آخر”.

المفتي قبلان :حذار من اللعبة العنصرية والعصبيات البغيضة

المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال في  بيان له “بخصوص ملف النزوح رغم الضرورة اللبنانية أقول: حذار من اللعبة العنصرية والعصبيات البغيضة والدعوات الشعبوية، ومعالجة ملف النزوح يجب أن تتم بالشراكة مع الحكومة السورية وعبر المصالح المشتركة بين بيروت ودمشق للخلاص من أسوأ كابوس ضرب لبنان وسوريا”.

واضاف:”الحكومة اللبنانية في هذا المجال، مدانة ومقصرة ومتهمة، والحكومات السيادية الموسومة بالختم الأميركي هي أسوأ من أدار ملف النزوح ضد مصالح النازحين واللبنانيين معا، وهؤلاء آخر من يحق لهم الكلام. وبمطلق الأحوال ومع ضرورة معالجة ملف النزوح ممنوع إثارة أي ضغينة أو اعتماد أي دعوة عنصرية، وأي خطأ بمعالجة ملف النزوح يضعنا بقلب كارثة غير مقبولة، والمسؤول الرئيسي عن الإدارة الخطأ لملف النزوح يكمن بالخرائط المشبوهة لمفوضية اللاجئين والتخلي المقصود للحكومة اللبنانية عن مسؤولياتها، والحل يمر بشراكة مصالح كاملة مع دمشق لا مع واشنطن، وما يعاني منه لبنان اليوم سببه واشنطن ولوبي دولي إقليمي، وخراب سوريا بعنق واشنطن، وكارثة النزوح في لبنان بعنق واشنطن، والحل يمر بطريق بيروت دمشق”.

بو صعب بحث مع سفيرة ايطاليا في خطورة إبقاء النازحين السوريين

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، وبحثا في موضوع أزمة النزوح السوري.

وأكد بو صعب “ان التوتر وصل الى أعلى مستوياته وأصبح في محل خطير مما يستدعي تغييرا جذريا في سياسة الاتحاد الاوروبي في موضوع النازحين والاسراع في معالجة الموضوع بشكل مختلف”، طالبا من السفيرة “ابلاغ حكومتها والاتحاد الاوروبي بخطورة إبقاء النازحين في لبنان في ظل الوضع الذي وصل اليه”.

باسيل : النزوح السوري العشوائي مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها

من جهته اشار النائب جبران باسيل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان “النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها”.

واضاف :”نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع اي توطين”، مؤكدا ان “الفرصة الاقليمية سانحة لعودة لائقة،ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاانسانية”.

المصدر: موقع المنار +الوكالة الوطنية للإعلام